[نعمة حكيم]

كتبه/ السيد أبو داود
لم تكن هجرة عشرات بل مئات الآلاف من السوريين من بلادهم إلى مختلف دول العالم – وخاصة الدول الأوروبية – خيارًا أقدم عليه المهاجرون، ولا كانت سعيًا وراء رفاهية ورغد للعيش، وإنما كانت الهجرة فرارًا من موت محقق، وهربًا من البراميل المتفجرة التي تهدم المباني على رءوس أصحابها فتدمر القرى والمدن وتقتل الناس في الشوارع وفي الأسواق، بل في المساجد والمدارس.
وهكذا فنحن لا نلقي أي لوم على هؤلاء المهاجرين، وكيف نلقي عليهم اللوم وهم ضحايا، بعد أن أغلقت الدول العربية أبوابها في وجوههم وتركتهم لقمة سائغة لعصابات المهربين ولمتاجرة المتاجرين من الساسة الكذابين ولرحمة الدول الأوروبية، التي هي سبب رئيس في أزمتهم، بمساعدتها نظام بشار وتركه يعيث في الأرض فسادًا.
إنما نحن فقط نرصد الواقع ونحلل تداعيات وآثار هذه الموجات المتتالية والمستمرة من الهجرة، ومنها أن سوريا أصبحت مهددة بالفراغ من السكان، وفي ذلك مصلحة أكيدة لنظام بشار ومعه إيران وحزب الله، حيث يريدون تغيير التركيبة السكانية في سوريا، حتى إذا جاءت اللحظات الحاسمة لصياغة مستقبل البلاد، كانت الأمور على الأرض لصالحهم يتلاعبون بها كيفما شاءوا.
إن التقارير التي أذاعتها ونشرتها وسائل الإعلام العالمية عن اللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة، بعدما تصاعدت مأساتهم وهم يريدون الوصول إلى أوروبا الغربية، وبعد أن استمعت للعشرات منهم وعن قصص خروجهم من سوريا، تؤكد أن كثيرًا من اللاجئين خرجوا من العاصمة دمشق، وبالاتفاق مع عصابات المهربين وصلوا في حافلات إلى البحر، ثم ركبوا قوارب مطاطية حتى شواطئ تركيا واليونان حتى نهاية المشوار الأليم.
ولا يمكن أن يتحرك العشرات والمئات يوميًا من دمشق ومن المدن التي يسيطر عليها نظام بشار، دون معرفة السلطات بالأمر، ذلك أن أحدًا لا يمكنه ترتيب اتفاق مع الناس، والمتاجرة بتهجير البشر على هذا النحو، ومن قلب العاصمة وصولاً إلى البحر دون علم النظام، ما يعني أنه متواطئ تمامًا في الأمر.
وإذا ربطنا ذلك بمفاوضات الزبداني، والعروض الإيرانية التي كانت تفوح منها رائحة التطهير الطائفي، فسنتأكد أننا إزاء عملية عبث مقصودة بالديمغرافيا السورية.
فقد كشفت حركة "أحرار الشام"، عن أنها أجرت مفاوضات مع الإيرانيين، وأعلنت رفضها لمقترح إيراني يقضي بإخلاء المدينة من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، معتبرة الفكرة محاولة لتفريغ محيط دمشق من الوجود السني، وناشدت من وصفتهم حلفاءها الإقليميين بالتحرك لمواجهة المشروع الامبريالي الإيراني، وأعلنت الحركة في بيان منشور توقف المفاوضات مع الوفد الإيراني.
وأكدت الحركة أن سوريا اقتربت من أن تجتاز نقطة حرجة، فيما يخص تقسيمها وتغيير ديموغرافيتها، لأن خطة التهجير الطائفي وتفريغ دمشق وما حولها، وكافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان من الوجود السني، أصبحت في مراحلها الأخيرة، والزبداني هي أول خطوة في آخر مرحلة ستنتهي في الغوطة الشرقية لا قدر الله.
والملاحظ أن أعداد اللاجئين بدأت في التزايد في الفترة الأخيرة مع تزايد الحديث عن الحل السياسي في سوريا ومع ما ينشر في وسائل الإعلام العالمية عن أن هناك شبه اتفاق بين الدول الكبرى على ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، التي أقرها بيان جنيف.
ويتزايد الحديث في الأوساط الدبلوماسية الغربية عن وجود توافق روسي أمريكي حول هيئة الحكم الانتقالية، ونقل الصلاحيات من الأسد تدريجيا، وأن تبدأ أولى الخطوات العملية بهذا الاتجاه قبل نهاية العام الحالي.
لكن المزعج في الأمر هو في المذكرة التنفيذية التي أصدرها دي ميستورا، وفقًا لبيان جنيف 2012، حيث ظهرت في المذكرة الرؤية الشخصية لدي ميستورا، بما يتعارض مع البيان ويفرغه من محتواه.
فتقسّم المسودة المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين: التمهيدية والكاملة. حيث تنص التمهيدية على اتفاق مرحلي، قبل الاتفاق على تشكيل الهيئة الانتقالية كاملة الصلاحيات، وخلال هذه المرحلة، يتم دمج قوات المعارضة مع قوات النظام لمحاربة الإرهاب، أي سيبقى في هذه المرحلة كل شيء على حاله الرئيس والأجهزة الأمنية والعسكرية والمليشيات الموالية التي ستدمج مع الجيش أيضا إلخ، وهو شرط يصر عليه النظام وإيران. وعمليًا، سيعمل النظام على إطالة هذه المرحلة وإحداث ترتيبات لصالحه، تمكنه من استعادة السيطرة الكاملة، وهذا كله خارج وثيقة جنيف.
كما تتحدث المسودة عن "الاستثناء المحتمل للسلطات البروتوكولية"، ما يعني بقاء بشار بسلطات رئيس الجمهورية في الأنظمة البرلمانية، مثل نظام إيطاليا وإسرائيل والعراق. وسيكون من حقه، بعد المرحلة الانتقالية، الترشح ثانية في أية انتخابات، وهو أمر يتعارض مع ما تصر عليه المعارضة، لكونه لن يسهم في وضع حد للصراع وتحقيق الاستقرار.
وهكذا فإن خطة دي ميستورا (التي يدعمها مجلس الأمن) في العموم مشبوهة، وتوكل التنفيذ الكامل لبيان جنيف إلى عناصر غير واضحة، والمؤكد أن دي ميستورا منحاز تمامًا لنظم بشار ويعمل تمامًا ضد آمال الثورة السورية والشعب السوري.
وهكذا تتضح الأمور تدريجيًا، فبعد أن يئس نظام بشار من الحل العسكري، لم يعد أمامه إلا أمر من اثنين: الأول، الذهاب نحو الدويلة العلوية، ما يعني أنه بحاجة إلى عمليات تطهير طائفي وإخلاء البلاد من سكانها السنة، وهو ما يتضح في أن غالبية المهاجرين السوريين من السنة ولا وجود لمهاجرين علويين. والثاني، أن يصل إلى حل سياسي على هواه، بعد أن يضحك هو وروسيا على العالم ويخوفونه بفزاعة "الإرهاب"، فيتم توجيه الحل السياسي النهائي لتحقيق ما يتم به تعويم نظام بشار، وهنا سنكون في حاجة إلى الوصول إلى انتخابات، وفي الانتخابات سنحتاج إلى البشر المواطنين، وعندها سنجد جمهور أهل السنة المعادي لبشار غير موجود بعد أن أصبح لاجئًا في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم.
هذا من ناحية بشار ونظامه، أما من ناحية إيران فإنها تريد صياغة التركيبة السكانية السورية بما يضمن لها غلبة العنصر العلوي والشيعي، بما يخدم مشروعها الإمبراطوري الطائفي التوسعي، الذي بدأته في لبنان مرورًا بالعراق واليمن وتريد تأكيده وتقويته في سوريا.
إن الحل الحقيقي لمشكلة اللاجئين السوريين هو إيجاد حل سلمي في بلدهم سوريا، بعيدا عن الحل الذي تقدمه بعض دول الاتحاد الأوروبي والذي يدخل ضمن سياسة الهروب إلى الأمام ليس أكثر، لكن الأصل في قضية اللاجئين هو ضرورة معالجة الملف السوري بكل أبعاده، بداية بالبعد السياسي الذي يعد مفتاح الملفات الأخرى العالقة.
وسيل اللاجئين إلى أوروبا لن يتوقف، طالما هناك نزاعات في سوريا والعراق وحتى في اليمن وليبيا وغيرها من الدول (وخاصة الدول العربية)، وبداية الحل تكون في الحل السياسي وإنهاء هذه النزاعات والحروب، فكما تؤكد الأمم المتحدة فإن حوالي نصف مليون لاجئي عبروا المتوسط وأكثر من 200 ألف لاجئ وصلوا أوروبا من البوابة الليبية فقط.