[محمد فرج الأصفر]

بات العالم يجمع اليوم على أن الاقتصاد الأخضر، والوظائف الخضراء، من الأولويات الأساسية في عملية التنمية. فالعالم يتوجه نحو تنمية شاملة تطال القطاعات الإنتاجية، بشكل صديق للبيئة، خاصة وأن التقارير الدولية الحديثة تربط بشكل فعال بين التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، حيث تشير التقارير الى أن استخدام صناعات تنافسية صديقة للبيئة، تساهم في زيادة معدلات النمو، وتحرك العجلة الاقتصادية في البلدان النامية. فقد حدد تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي الفرص الكبيرة، التي يمكن أن توفرها المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلدان النامية على صعيد تحقيق الأرباح، وخلق فرص العمل من خلال توفير حلول محلية لتحديات المناخ. وحدد التقرير الجديد بعنوان إقامة صناعات تنافسية صديقة للبيئة: الفرص التي توفرها تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا النظيفة للبلدان النامية"، أُطراً تتعامل مع تغير المناخ باعتباره فرصة اقتصادية استثنائية، خصوصاً في البلدان النامية. ويوصي التقرير الذي نشره برنامج "المعلومات من أجل التنمية"، وهو برنامج عالمي للابتكار وريادة الأعمال في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي، باتخاذ إجراءات من جانب القطاعين العام والخاص لتعزيز السوق المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا النظيفة. تحديات قائمة تواجه الدول النامية خصوصاً في المنطقة العربية، تحديات أساسية في الاتجاه نحو الصناعات الصديقة للبيئة، في ظل غياب التوجه الحكومي نحو هذه الانماط من الصناعات، وفي هذا الاطار، يقول الخبير البيئين مازن عبود لـ"العربي الجديد": يواجه العالم أجمع تحديات كبيرة تتعلق بالمناخ، والتلوث البيئي، ويتجه الاقتصاد العالمي نحو الاعتماد على الاقتصاد الصديق للبيئة، كونه الأقرب الى تحقيق معدلات نمو أعلى للدول النامية، من الاتكال فقط على الصناعات التقليدية"، ويضيف عبود: "تكمن المشلكة الحقيقية التي يواجهها العالم النامي، كلبنان على سبيل المثال، في الخوف من الاتجاه نحو الصناعات الخضراء، نظراً لما تتطلبه من دعم على مستوى الدولة، وتشجيع للقطاع الخاص على الخوض في غمار هذه الصناعات، لكن دراسة هذه المشاريع و إن بدت مرتفعة التكاليف عند التنفيذ، إلا أن عوائدها تحرك النمو في لبنان أكثر من الضعف، نتيجة استخدام وسائل بيئية والابتعاد عن الصناعات الكيميائية المعقدة، التي تتطلب تكاليف كبيرة في عملية الإنتاج." ويعتبر الخبير، عبود، أن لبنان لو سار في اتجاه الصناعات الصديقة للبيئة، واعتمد على آليات بعيدة عن التلوث، سنشهد تطوراً صناعياً غير اعتيادي وفي سنوات قليلة، سيقفز معدل النمو من 2 % الى 4 % بالاعتماد فقط على الصناعات البيئية". تكنولوجيا نظيفة يشير تقرير البنك الدولي الى أن اعتماد التكنولوجيا النظيفة في الدول النامية، تساهم في بلورة نظام اقتصادي جديد، وقال المدير الأول في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية بالبنك الدولي أنابيل غونزاليز: "يمكن لتعزيز صناعات التكنولوجيا النظيفة المحلية في البلدان النامية خلق قطاع مستدام ومنتج للثروة بالاقتصاد، مع تلبية هذه الأولويات الملحة للتنمية، في الوقت نفسه مثل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمياه النظيفة، والزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية". وفي غضون العقد الماضي فقط، ظهرت التكنولوجيا النظيفة باعتبارها سوقاً عالمية كبيرة. وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، تشير التقديرات إلى أنه سيتم استثمار 6.4 تريليون دولار في البلدان النامية. ويرى التقرير أنه من إجمالي السوق في البلدان النامية، ستكون هناك فرصة متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في استثمارات بمبلغ 1.6 تريليون دولار. ويضيف التقرير : "أمام هذه الإمكانات الاقتصادية والبيئية، يمكن عمل المزيد لمساندة مشاريع الأعمال الحرة الخضراء الصديقة للبيئة. وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا النظيفة تحديات هائلة، ولاسيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل في المراحل المبكرة ومراحل النمو. ويمكن للبلدان المساعدة من خلال خلق حوافز سياسات موجهة لتشجيع مشاريع العمل الحر للتكنولوجيا النظيفة لديها، ويقدم التقرير لواضعي السياسات مجموعة من الأدوات العملية التي تساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة مثل التمويل المبتكر، وتسريع أنشطة مشاريع ريادة الأعمال والعمل الحر والأعمال، وتطوير السوق، وتطوير التكنولوجيات، والإطار القانوني والتنظيمي. وقد تم شرح هذه الاعتبارات الخاصة بالسياسات من خلال دراسات حالة للبرامج الوطنية في كوريا الجنوبية والهند وتايلند وإثيوبيا. ويبرز التقرير فرصاً لسوق التكنولوجيا النظيفة يمكنها أن تحقق تأثيراً اجتماعياً كبيراً. ففي كينيا، على سبيل المثال، يمثل ما يقرب من 80 في المائة من السكان الذين لا يحصلون على خدمة الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء سوقاً واسعة لحلول المناخ الجديدة. ويستنبط رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المحليون حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية والغاز الحيوي. وهذا لا يخلق الوظائف ويحسن البيئة فحسب بل يوفر أيضاً فرصاً جديدة لتوفير الكهرباء المستدامة خارج نطاق شبكة الكهرباء لأفقر 40 في المائة من السكان. وعدد الوظائف التي يولدها قطاع التكنولوجيا النظيفة جيد مقارنة بمثيله في القطاعات الأخرى، وذلك من حيث ارتفاع مستويات المهارة المطلوبة والأجور والسلامة أثناء العمل. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه نحو اقتصاد أقل انبعاثاً للكربون ويتسم بمزيد من الكفاءة في استهلاك الموارد فائدة مزدوجة من حيث التوظيف وتحسين البيئة. ويساند برنامج تكنولوجيا المناخ التابع لبرنامج المعلومات من أجل التنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة من خلال مراكزه الموجهة للابتكارات المناخية. وحتى الآن، فقد ساعد مركز كينيا للابتكارات المناخية 83 شركة صغيرة زودت خدماتها أكثر من 8200 شخص بفرص للحصول على مياه أكثر أماناً، وأتاحت الفرصة لحوالي 49 ألف شخص للحصول على مصادر للطاقة منخفضة الكربون قللت انبعاث 59675 طناً من ثاني أكسيد الكربون - وهو ما يعادل عادم حوالي 13 ألف سيارة سنوياً -

[عابرة سبيل]