أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم الإســلامي العام

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 08-19-2015
نعمة حكيم
قسم الاسرة والحياة الزوجية

رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 1,113
بمعدل : 0.31 يوميا
معدل تقييم المستوى : 11
المستوى : نعمة حكيم نشيط

نعمة حكيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور نعمة حكيم



المنتدى : قسم الإســلامي العام
Important فقهنا بين الكليات والجزئيات : أحمد الريسوني

من الشائع في بعض الكتابات الإسلامية ـ القديمة والحديثة ـ أن القرآن المكي ليس فيه أحكام وتشريعات، أو أنها نادرة فيه إن وجدت.

ويرى بعض الأصوليين أن (آيات الأحكام) في القرآن الكريم، هي عموما قليلة ومحصورة، وبعضهم يعدها عدا ويحددها بالأرقام، وهي على جميع الإحصاءات أو التقديرات، تتراوح بين مائة وخمسين آية وبضع مئات من الآيات.…

وهذا التضييق ـ أو هذا الشح ـ في تقدير آيات الأحكام، ينبني أولا على التضييق الذي حصل في مفهوم الشريعة والتشريع والأحكام الشرعية، كما سبق بيانه في أول هذا الكتاب، وينبني ثانيا على حصر مفهوم (الأحكام)، في الأحكام الجزئية التطبيقية المباشرة. فمن هنا تغيب الكليات والقواعد والأحكام الكبرى التي يزخر بها القرآن الكريم.

ولم يقف الأمر عند الاختلاف في التسمية والاصطلاح، أو عند تصنيف الأحكام والمقتضيات الشرعية، على هذا الأساس أو ذاك، بل امتد وتحول إلى قدر كبير من الإغفال وعدم الإعمال للنصوص والقواعد الكلية، ولمصدريتها وحجيتها في استنباط الأحكام وتوجيهها…

نجد معظم السادة المفسرين عندما يصلون إلى الآيات الكلية، يمرون بها ـ في الغالب ـ مرّاً خفيفا، ومنهم من لا يقف عند بعضها أصلا، فإذا وصلوا إلى آية ذات موضوع فقهي، جزئي ومباشر، وقفوا وأطالوا الوقوف، فحللوا وعللوا، وفرعوا وفصلوا، ودققوا وتعمقوا…

ونجد كثيرا من السادة الفقهاء، حين بحثِهم لحكم من الأحكام الفقهية، يجمعون له كل ما لديهم من نصوص جزئية ذات صلة، ومن أقوال السلف وآراء الخلف، ومن الأقيسة والتخريجات والتشبيهات، وقد يكون منها ما هو غير صريح، أو غير ملائم، أو ضعيف الصلة بالحالة أو النازلة موضوع البحث…

ولكنهم قليلا ما يحتكمون إلى عمومات الشريعة وكلياتها وقواعدها ومقاصدها، وقلما يجعلونها حاكمة وحاسمة في مسألة من المسائل، وإذا التفت بعضهم إلى شيء منها، فغالبا على سبيل التوطئة أو الاستئناس الأدبي.

شاهدت مرة برنامجا تلفزيونيا دينيا، خصصت حلقته لمعالجة آفة حوادث السيارات على الطرق، وما ينجم عنها من آثار كارثية، في الأرواح والأبدان والأموال.

وجيء بأحد الفقهاء ليعالج المشكلة من الناحية الإسلامية وليبين أحكام الإسلام في هذه المسألة.

ذهب الفقيه يستحضر ويستظهر كل ما يستطيعه من نصوص شرعية وأقوال فقهية، حول الطريق، وآداب الطريق، وأحكام استعمال الطريق، وأخلاق التأني وعدم العجلة، والرفق والتسامح والإيثار، ووجوب الإحسان إلى الدابة، وعدم إجهادها بالسرعة أو بالحمل الزائد عن طاقتها.

وكان واضحا عندي أن الفقيه سلك مسلكا ( كثير العناء قليل الغَناء )، فما ذكره من نصوص وأحكام وآداب يحتاج إلى جهد جهيد لربطه بالموضوع وبيان دلالته على المطلوب. وفي النهاية قد يتحقق هذا وقد لا يتحقق، وقد يتحقق على نحو باهت ضعيف الأثر، لأنه يستدل بنصوص وأحكام وردت في مسائل مختلفة اختلافا كبيرا وجوهريا، وبعضها لا يعدو أن يكون آدابا وفضائل مستحبة لا تلزم أحدا ولا تردع أحدا.

وأما المسلك الذي يغْني كل الغَناء، وبدون التواء ولا عناء، فهو مسلك الاستدلال بالكليات.

على الفقيه أولا أن يعرف ويعترف أن هذه المسألة، وآلافا مثلها، جديدة ليس فيها نصوص وأحكام جزئية خاصة بها ومباشرة في موضوعها.

وهنا يتعين الاحتكام إلى كليات الشريعة ومقاصدها العامة. والمسألة المعروضة تتعلق بالأضرار البليغة الفادحة التي تصيب الناس في أرواحهم وأبدانهم وأموالهم. فإذا نظر الفقيه إلى المسألة من باب الكليات، ظهرت له أحكامها ومقتضياتها ومتطلباتها جلية ساطعة قاطعة.

فله أن يستدعي النصوص الكلية المتعلقة بحفظ الأرواح والأبدان والأموال، وهي قوية وغنية.

وله أن يضع المسألة في نطاق الكليات الخمس([*]) التي أجمعت الملل والشرائع على تعظيمها وحفظها واعتبارها مصالح عليا للجنس البشري وللحياة البشرية.

وله أن يعالجها وفق قانون المصالح والمفاسد والمنافع والأضرار.

ومن كل هذه المداخل ـ التي يمكن دمج بعضها في بعض ـ يتحدد ما يلزم الحكم به، من الواجبات والمحرمات، ومن التدابير والعقوبات.…

وبهذا يتسع باب النظر والاجتهاد، ويتحرر من التكلف والتعسف ومن التشبيهات المتكلَّفة والأقيسة المضنية.

وهذا ينطبق على كل القضايا والأحوال الجديدة، المختلفة اختلافا جوهريا عن الأحوال والقضايا القديمة، التي جاءت فيها نصوص خاصة، أو اجتهادات فقهية ظرفية. فنقل هذه النصوص والاجتهادات من مناطاتها وظروفها ومواضعها الحقيقية، ثم تنزيلُها وإعمالها في مواضع ومناطات وأحوال مختلفة في صفاتها وحقيقتها، إنما هو تعسف واعتداء على تلك النصوص وتلك الاجتهادات، مثلما هو تعسف واعتداء على الناس ومصالحهم.

ويغنينا عن هذا التعسف، اللجوء إلى رحاب الكليات والصيغ الشرعية العامة، التي ما وضعت على الكلية والعموم، إلا لتسعف الناس بهديها وحكمها العام، الذي يستوعب ما لا يحصى ولا ينتهي من الحالات والجزئيات المتجددة. كما يمكننا بنفس الدرجة من الحجية، الاحتكامُ إلى الكليات الاستقرائية المبنية على مجمل الأحكام التفصيلية.
------------------------------------
[*] أي حفظ الدين , والنفس , والنسل , والعقل , والمال , وهي المعروفة أيضا باسم ” الضروريات الخمس”.

  مشاركة رقم : 2  
قديم 01-01-2022
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,131
بمعدل : 3.21 يوميا
معدل تقييم المستوى : 6
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : نعمة حكيم المنتدى : قسم الإســلامي العام
افتراضي رد: فقهنا بين الكليات والجزئيات : أحمد الريسوني



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد, الريسوني, الكليات, فقهنا, والجزئيات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 04:28 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها