[نعمة حكيم]

تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة
إيجابيات – سلبيات

تتسم التطبيقات المعاصرة للزكاة لإيجابيات نظرية في الكتابة عنها بكتب ورسائل جامعية، وبحوث ودراسات، وفي المجلات والصحف والنشرات، وإقامة مؤسسات رسمية، وصدور قوانيـن وأنظمة، وعقـد مؤتمرات وندوات خاصة بالزكاة، وبحث الزكـاة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمجامع الفقهية، وصدرت فيها فتاوى كثيرة في موارد الزكاة المفتوحة وفي مشتملات مصارفها.
وتجلت إيجابيـات عملية لقضايـا الزكاة المعاصرة كالتطبيق الحكومي، والمؤسسي، والفردي الاختياري، وقيام هيئات شرعية للزكاة، وتحقيق بعض أهداف الزكاة عملياً مع الاستفادة الجزئية من التقنيات الحديثة.
وظهرت سلبيات نظرية كتعدد الآراء، وتكرار البحث الواحد، وعدم التعاون بين الأجهـزة الحكومية، وضعف التنسـيق بين النـدوات، والمؤتمرات، وتناثر البحوث، وعدم التشريع للزكاة في معظم البلاد.
وتكثر السلبيات العملية للزكاة المعاصرة كتخلي معظم الدول عنها، والتطبيق الجزئي للزكاة، والتشـويه في التطبيق، والتخلف في المؤسسات الزكـوية والهيئات، وتعطيل الاجتهادات الجديدة، والخطأ في صرف الزكاة، والتقصير في التنفيذ، وعدم التنسيق مع سائر الوزارات.
المال شقيق الروح، وهو أحد المصالح الضرورية الخمس التي تمثل مقاصد الشريعة الغراء، وأصبح الاقتصاد عصب الحياة، وقـامت على أساسـه الدول اليوم، وظهرت التكتلات، والهيئات، والحكومات، والأنظمة على ميزانه، وتدور حوله معظم اللقاءات العالمية والدولية، والندوات والمؤتمرات.
والاقتصاد هو محور سياسة الدول، فتحرص بكل إمكانياتهـا لزيـادة مواردهـا واستثماراتها، وتسعى لترشيد الاستهلاك، وحسن التوزيع، وهي مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر على الحالة الاجتماعية في البلاد، وعن العمالة والبطالة، والفقر وتأمين المعيشة، والجمود والكساد، والانتعاش الاقتصادي، والحركة التجارية وغيرها.
وتمتاز الزكاة بين أركان الإسلام الخمسة بأنها الركن الوحيد القابل للتطور والتوسع، ويرحب بالاجتهـادات.
مؤسسات الزكاة:
اتجهت عدة دول في البلاد العربية والإسلامية إلى إنشاء مؤسسات الزكاة بعناوين مختلفة، أهمها:
هيئة شؤون الزكاة بالجمهورية الإندونيسية.
صندوق الزكاة في الأردن، ولبنان، وسلطنة عُمان، وقطـر، والبحرين وماليزيا، وغيرها.
صندوق التضامن الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتكفل بأمور الزكاة.
مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
بيت الزكاة، في الكويت بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1982 تاريخ 21/3/1403هـ / 16 يناير 1982م.
هيئة حكــومية في وزارة الشـــــــؤون الاجتماعية باليمن لإدارة تطبيق الزكاة.
ديوان الزكاة بالسودان، وهو مؤسسة حكومية رسمية، ولذلك نتوسع بدراسته قليلاً، ليكون نموذجاً للتطبيقات المعاصرة للزكاة.
أصدر السودان قراراً سنة 1400هـ/1980م لإنشاء صندوق الزكاة ودعوة المسلمين لأدائها طوعاً واختياراً، لا إلزاماً، محاولة للتدرج، لكنه خلط بين الزكاة والضريبة، ثم أصدر قانون الزكاة عام 1406هـ/1986م، وفصل الزكاة عن الضريبة، وأنشأ ديوان الزكاة، ثم أصدر قانون الزكاة لسنة 1410هـ/1990م لسدّ الثغرات، واتسم بميزات منها:
قيام الدولة بالزكاة، وتوجيه مرافق الدولة بعدم إعطاء تسهيلات إلا بعد إبراز شهادة إبراء الذمة للزكاة، وعدم التزام القانون بمذهب فقهي معين، فجاءت فيه اختيارات وترجيحات من مذاهب متعددة كالزكاة من جميع الزروع والثمار من المذهب الحنفي، وحكم المال المستفاد من أقوال بعض الصحابة والتابعين، ولاحظ القانون واقع الناس في السودان حال التطبيق، فترك للمزكي 20% من زكاته لتوزيعها بنفسه على معارفه حسبما كان سائداً من قبل، وجاء القانون اتحادياً ليطبق على جميع الولايات، وطلب عدم نقل الزكاة إلا بما يفيض عن حاجة المنطقة التي تخرج الزكاة، وربط الزكاة بالمسجد، وساهم في حل مشكلة الفقر وذلك بتمليك الفقير وسائل الإنتاج المختلفة وَفْق دراسة الجدوى الاقتصادية، مع تقديم الخدمات الطبية، واستخدام أفضل الطرق العلمية الحديثة في تقدير الزكاة وجبايتها، وعند صرفها وتوزيعهـا، واستخدام الإحصاءات العلمية الدقيقـة، والتخطيط، والتقويم، والطـرق المحاسبية وساهم الديوان في إقامة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وأنشأ شركة زكو لجمع الزكـاة العينيـة من زرع وثمار، ثم تسويتها وتوزيعهـا، وأدخـل الحاسب الآلـي ( الكومبيوتر ) عملياً، ويتطلع الديـوان لإنشاء المعهد العالي لعلوم الزكاة ؛ ليكون أول مؤسسة أكاديمية في هذا الشأن؛ ليعمل على تنزيل أحكام الدِّين على الحياة المعاصرة.
ولا يزال هذا القانون معمولاً به، مع صدور تعديلات له وإضافات سنة 1420هـ/2000م ليستفيد من التجربة والتطبيق، ويسعى نحو التدرج للكمال.
يضاف إلى ذلك المؤسسات الحكومية الرسمية للزكاة في باكستان وإيران اللتين التزمتا رسمياً بتطبيق الزكاة.



التوصيات:

لنحول المفاهيم والأسس والمبادئ الزكوية إلى واقع عملي، من خلال:
إصدار قوانين للزكاة يتولى أمرها هيئات شعبية بعيدة عن الحكومة.
إنشاء صناديق (لجان) الزكاة لتقوم بدورها في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.

نماذج من الفتاوى المعاصرة

فتاوى وتوصيات
من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة
الزكاة فريضة اجتماعية ومالية وركن هام في بناء الاقتصاد الإسلامي وتحقيق العدل الاجتماعي، غرضها سعادة الفرد والمجتمع، وتحقيق التكافل والترابط بين أفراده، ونشر دعوة الإسلام في الأرض.
وقد بيّن القرآن الكريم مصارف الزكاة وأنها ثمانية أصناف، ولقد تكفلت أربعة مصارف بتحقيق غايات الزكاة الاجتماعية، وأربعة أخرى بتحقيق الغايات الدعوية.
أما الاجتماعية فهي مصارف الفقراء، والمساكين، والعاملين، عليها والغارمين.
وأما الدعوية فهي مصارف المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
والزكاة سند للفقراء والمعوزين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وهي العمود الفقري للدعوة الإسلامية في سائر بلاد العالم الإسلامية وغير الإسلامية.
لذا، فإن إحياء هذه الفريضة وتطوير أساليب تطبيقها، وحلّ إشكالاتها الفنية والميدانية وفق أحكام الشريعة قضية هامة جداً في بناء صرح المجتمع الإسلامي المنشود، والمجتمع الواحد، مجتمع التراحم والتكافل والقوة والعزة والدعوة.
ولقد جدت في عصرنا هذا أمور ما كانت موجودة في عصور سابقة، فتنوعت مصادر الدخل الفردي والجماعي، وازدادت الإشكاليات والمعضلات الناشئة عن النظم المالية والاجتماعية اليوم، وهي تحتاج إلى نظر الفقيه الحصيف، والاقتصادي الأمين، لتتلاقى أفكارهما، ويقع اجتهادهما موقعه الصحيح، فتُيَسِّر سبل التطبيق الإسلامي السليم.
يتبع