[نعمة حكيم]

فيما يشبه تحولّا مُتقدماً وجديدا في استراتيجيته العسكرية الخارجية، عمد المغرب إلى تفعيل اتفاقيات جديدة مع دولة الإمارات و5 دول أوروبية وإدخالها إلى حيز التنفيذ، تهم الترخيص بدخول القوات العسكرية برا وبحراً، وإجراء تداريب حربية مشتركة، والتبادل المشترك في البحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وأيضا المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني.

وسيتمكن المغرب، بموجب اتفاقية، صادق عليها المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس بالرباط، تجمعه مع هولندا، من تحديد نظام القوات العسكرية لكل بلد، أثناء إقامتها فوق تراب أحد البلدين، في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة، مع التنصيص على شروط ترعى تنظيم هذه الأنشطة العسكرية، التي قد تحمل صفة مناورات أو تداريب أو مشاركات متعددة.

وسيرخص المغرب للقوات الهولندية وموظفيها الدخول إلى ترابه ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي، بعد موافقة منه، وهو الأمر ذاته بالنسبة للبلد الأوربي، فيما يتحتم على السلطات العسكرية لكل من الرباط وأمستردام تقديم مساعدتها فيما بينها، من أجل تسوية أي صعوبات قد تعترضها خلال إقامتها أو خروجها ودخولها.

الاتفاقية الأخرى، التي سبق للمغرب أن وقعها بالرباط في 16 سبتمبر 2013، تهم دولتَيّ بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وتهم أيضا تحديد نظام القوات العسكرية لكل بلد، حيث عُهدت إلى "لجنة عسكرية" أو اجتماعات القيادات العامة، مسؤولية تحديد وبرمجة التمارين والأنشطة العسكرية المشتركة، بين الدول الثلاثة.

في السياق ذاته، وضعت الحكومة المغربية اتفاقية "طاورمينا"، للتعاون العسكري مع إيطاليا، والموقعة في العاشر من فبراير 2006، مع إيطاليا، على الواقع العملي، بالمصادقة عليها، وبالتالي العمل على إقامة برامج مشتركة بين الرباط وروما، تهم البحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعيّة.

كما تشمل الاتفاقية، التي دخلت اليوم حيز التنفيذ، الدعم المتبادل بين سلطات البلدين العسكرية، والاستغلال الثنائي للقدرات العلمية التقنية والصناعية، فيما ستمكن الاتفاقية المذكورة من توقيع توافقات خاصة بين القوات المسلحة للمغرب وإيطاليا.

توسيع التعاون العسكري شمل أيضا دول الإمارات المتحدة، حيث وافقت الحكومة على اتفاقية التعاون العسكري، التي وقعت في الثاني من ماي عام 2006 بالرباط، والتي تهدف إلى إقامة دراسات وبحوث مشتركة في الصناعات العسكرية والمجالات الفنية، والمساهمة أيضا في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، على أساس توقيع اتفاقيات متعددة تدعم هذا على التعاون.