[محمد فرج الأصفر]

خرج أئمة المساجد فى تونس فى وقفة إحتجاجية أمس الأربعاء أمام مقر وزارة الشئون الدينية مطالبين السلطة برفع يدها عن المساجد.
و يخشى أئمة مساجد في تونس من عودة التضييقات على الحريات الدينية تحت غطاء محاربة الإرهاب واجتثاث التطرّف، وزادت هواجسهم من أن تضع السلطة يدها على المساجد بعد إعلان وزارة الشؤون الدينية عزمها إعادة تكليف أئمة محسوبين على النظام القديم وعزل أئمة حاليين.
واعتبر شهاب الدين تليش، الأمين العام للمجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد (تابع للمنظمة التونسية للشغل) عزم الوزارة إعادة أئمة من النظام القديم وعزل أئمة حاليين بـ"الخطوة المتسرعة التي تفتح الباب أمام انتهاك الحريات الدينية واستفزاز مشاعر المتدينين".
وقال للجزيرة نت إن أئمة المساجد خرجوا للاحتجاج على وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ حتى يتراجع عن تلك القرارات بعزل أئمة حاليين بتهمة الغلوّ في الدين وإغلاق المساجد مباشرة بعد الصلاة وإلغاء التعليم الزيتوني، وأن يقدم اعتذاره على اتهامه أئمة حاليين بالتطرّف.
وأكد أن "القرارات كانت مبنية على تقارير كيدية من جهات أمنية وغير أمنية لعزل أئمة حاليين بتهمة التحريض على الكراهية"، مضيفا أن بطيخ قرّر في دفعة أولى عزل نحو عشرة أئمة دون التثبت من صحة التقارير المرفوعة ضدهم.
وخلافا لاتهامات وزير الشؤون الدينية قال تليش إن الأئمة المهددين بالعزل ليسوا دعاة فتنة أو تطرّف، مؤكدا أنهم سعوا في خطبهم بعد الثورة إلى نشر الاعتدال والوسطية وأنهم ساهموا في امتصاص غضب الشباب المتديّن وتوعية الناس بعقيدتهم الدينية وشأنهم العام.
من جهة أخرى، كشف تليش أن هناك مجموعة من أئمة النظام القديم المعزولين "ذهبوا مؤخرا إلى وزارة الشؤون الدينية لعرض خدماتهم من تلقاء أنفسهم على السلطة مقابل استعادة مراكزهم في المساجد رغم أن المصلين لفظوا وجودهم عقب الثورة".
لكن الإمام فاضل عاشور وهو نقيب آخر للأئمة عارض بشدة انتقاد قرارات وزارة الشؤون الدينية، قائلا للجزيرة نت إن "الأئمة المحتجين وراءهم أطراف سياسية تقود معركتها الأخيرة من أجل إبقاء حظوظهم ومواقعهم في المساجد المنفلتة لأغراض سياسية".
وأكد أن الأئمة المحتجين يرفضون ما اعتبره "مسارا تصحيحيا" تنتهجه وزارة الشؤون الدينية حاليا من أجل نشر التسامح والاعتدال ومقاومة مظاهر الغلو والتطرف التي قال إنها انتشرت بشكل واسع بعد الثورة عقب "استيلاء جماعات متشددة على عدة منابر دينية".
وقال عاشور إن القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية لا تتعارض مع الحريات الدينية، مذكرا أنه "استبدل من أئمة معتدلين أثناء فترة حكومة الترويكا السابقة أئمة آخرون على أساس الولاء الحزبي دون النظر في كفاءتهم أو نوعية خطاباتهم المتشددة".
ومن وجهة نظر رسمية، قال عبد الستار بدر، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية إنه "لا توجد أي محاولة للتضييق على الحريات الدينية بالبلاد"، ووصف الأمر في حديث للجزيرة نت بأنّ "الوزارة شرعت منذ فترة باسترجاع المساجد المنفلتة التي نُصب عليها أئمة متشددون".
وبيّن أن استعادة "المساجد المنفلتة" عقب الثورة، إستراتيجية تتبناها وزارة الشؤون الدينية في إطار برنامج حكومي يهدف إلى نشر الفكر المعتدل واجتثاث التطرف الديني في الوقت الذي تعيش فيه البلاد موجة من الاعتداءات المسلحة وحملات التكفير.
وختم أن الوزارة لا تسعى لإعادة أئمة النظام القديم وأنها تعتمد على معيار الكفاءة في تعيين الأئمة بالمساجد، مضيفا أن وزير الشؤون الدينية أعرب عن استعداده لإعادة تكليف الأئمة المعزولين تعسفيا إذا أعربوا عن استعدادهم والتزامهم باحترام القانون.