[محمد فرج الأصفر]

قول النسائي «ليس بالقوي». قال الذهبي في الموقظة (ص82): «ليس بجرح مفسد»، يقصد أنها تفيد تليين الراوي. ويظهر أن أبا حاتم يستعملها لهذا الغرض، لكن استعملها البخاري وأبو أحمد الحاكم في بعض المتروكين، مثل سعد بن طريف المُجمع على ضعفه (كما قال الذهبي) وقد اتهمه ابن حبان بوضع الحديث.
قول ابن معين «يكتب حديثه». قال ابن عدي: «يعني في جملة الضعفاء».
قول أبي حاتم «يكتب حديثه». قال الذهبي في السير (6\360): «علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه، أنه عنده ليس بحجة».
قول أبي حاتم «يُكتب حديثه، ولا يُحتج به» أي يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يُحتج به إذا انفرد. وهذه تقابل درجة صدوق أو درجة لين الحديث عند باقي المحدثين. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (1\133): «إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض: محلهم عندنا محل الصدق. يكتب حديثهم ولا يحتج بهم. قلت (أي ابن أبي حاتم) لأبي: ما معنى لا يُحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيُحدّثون بما لا يحفظون، فيغلطون، وترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت».
قول الحفاظ «لا بأس به». هي توثيق ليس بقوي، وقد تكون عند البعض من قولهم صدوق. وهي في العادة أقرب أنواع التعديل لقولهم ثقة. وقد تعني ثقة عند ابن معين و دُحيم. جاء في لسان الميزان (1\93): قال أبن أبي خيثمة: قلت لابن معين: «إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف». قال: إذا قلت لك: «ليس به بأس، فهو ثقة. وإذا قلت: هو ضعيف، فليس هو بثقة، ولا يكتب حديثه». وفي تهذيب التهذيب (7\277): قال أبو زرعة الدمشقي: «قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟». قال: «لا بأس به». قلت: «ولم لا تقول ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟». قال: «قد قلت لك أنه ثقة».
قول ابن أبي حاتم «صالح الحديث» أي يُكتب حديثه للاعتبار (وليس للاحتجاج)، كما نص بنفسه في الجرح والتعديل (1\37).
قول البخاري «سكتوا عنه». قال الذهبي في الموقظة (ص83): «بمعنى تركوه».
قول البخاري «مشهور الحديث» أو «حديثه مشهور». قال اليماني في التنكيل (1\206): «يُريد –والله أعلم– مشهورٌ عمّن روى عنهم. فما كان فيه من إنكار، فمن قِبَلِه».
قول البخاري «مقارب الحديث». جاء في "الإرواء" (1\254): قال عبد الحق الإشبيلي في "كتاب التهجد" (1\ق65) في قول البخاري في أبي ظلال: "مقارب الحديث": «يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به».
قلت: وهي ليست تقوية لحال الراوي، وإنّما نفي للضعف الشديد عنه فقط. كما قال ابن عدي في "أحمد بن محمد اليمامي": «مقارب الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».
قول البخاري «فيه نظر». قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي (12\441): «إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو مُتهَمٌ واهٍ».
قلت : هذا ثبت بالاستقراء على الغالب. لكنه قد يقوله ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في التاريخ الكبير (5\183) في ترجمة "عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد": «فيه نظر، لأنه لم يَذكر سماعَ بعضهم من بعض».
الفرق بين «يروي مناكير» وبين «في حديثه مناكير». قال ذهبي العصر (المعلمي اليماني) في "طليعة التنكيل" (1\50): «فإن "يروي المناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة. ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه. فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه. ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم: "في حديثه مناكير" كثيراً ما تقال فيمن تكثر النكارة من جهته جزماً أو احتمالاً، فلا يكون ثقة».
الفرق بين «منكَر الحديث» وبين «روى أحاديث منكَرة». قال ابن دقيق العيد كما في نصب الراية (1\179): «من يُقال فيه "منكَرُ الحديث " ليس كمن يُقال فيه "رَوى أحاديث منكرة". لأن "منكَر الحديث" وصفٌ في الرجل يستحق به التركَ لحديثه. والعبارةُ الأخرى تَقْتضي أنه وقع له في حِينٍ، لا دائماً. وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة". وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات". وكذلك قال في زيد بن أبي أُنَيْسة: " في بعض حديثه نكارة (أو إنكار)". وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك». قال السخاوي في فتح المغيث (ص162): «وقد يُطلَق ذلك على الثقة إذا رَوَى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمانُ بنُ بنت شُرَحْبِيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قومٍ ضعفاء. أما هو فثقة».
قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1|6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه "منكر الحديث" فلا تحلّ الرواية عنه». قال البخاري في التاريخ الأوسط برواية الخفاف (2|107): «هؤلاء الذين قيل (الصواب: قلت) فيهم "منكر الحديث"، لست أرى الرواية عنهم. وإذا قالوا (الصواب: قلت): "سكتوا عنه"، فكذلك لا أروي عنهم».
قلت: وأما عند غير البخاري فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات.
و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث».
المُنكَر عند البرديجي يعني به الفرد الذي لا مُتابع له حتى لو كان تفرد الثقة. قاله ابن حجر في هدي الساري (392،455).
والمنكر عند أحمد كذلك هو الحديث الغريب حتى لو كان صحيحاً. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\437): في ترجمة "محمد بن إبراهيم التيمي"، ذكر قول أحمد فيه: «في حديثه شيء، يَروي أحاديث مناكير»، ثم قال: «المُنكَر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. فيُحمل هذا على ذلك». وقال في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة». قلت: وبعض العلماء لم يوافق ابن حجر في اجتهاده. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (4|174): «وإنما قال الإمام أحمد "ليس بالمنكر"، لأنه قد وافقه (أي للراوي) على بعضه (بعض حديثه) غيرُه. لأن قاعدتَه: أن ما انفردَ به ثقةٌ فإنه يتَوقفُ فيه حتى يُتَابَعَ عليه. فإن توبِعَ عليه زالت نكارتُه، خصوصاً إن كان الثقةُ ليسَ بمُشتهرٍ في الحفظ والإتقان. وهذه قاعدةُ يحيى القطّان وابن المديني وغيرِهِما». وهذا أصح.
قال أحمد بن حنبل: «إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: هذا "حديث غريب" أو "فائدة"، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديثٌ في حديث أو خطأ من المحدِّث أو حديثٌ ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون "هذا لا شيء" فاعلم أنه حديثٌ صحيح». نقله الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص141).
قول الدارقطني «لا يُترك». قال الذهبي في الميزان (2\40): «ليس بتجريح».
«ليس بشيء» عند ابن معين وعند الجمهور تعني أنّ الراوي ضعيف جداً، ولكن أحياناً تعني عند ابن معين أنّ أحاديثه قليلة جداً، كما قاله ابن القطان الفاسي في هدي الساري (ص421). وقد استعملها الشافعي بمعنى كذاب.
قول الذهبي «مُوثّق». قال الألباني في ضعيفته (1\637): «يشير بذلك إلى عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان... لما عُرفَ من تساهله في توثيق المجاهيل». وذكر الألباني في الصحيحة (6\2\723): «قال الذهبي في الكاشف: "وثِّق". قلت (الألباني): يشير إلى أن ابن حبان وثَّقه، وأن توثيقه هنا غير معتمد، لأنه يوثِّق من لا يعرِف. وهذا اصطلاحٌ منه لطيف، عرفته منه في هذا الكتاب. فلا ينبغي أن يفهم على أنه ثقة عنده، كما يتوهم بعض الناشئين في هذا العلم».
قول الذهبي: «لا يُعْرَف» يريد جهالة العين أحياناً، ويريد جهالة العدالة أحياناً، والقرائن هي التي ترشح المراد.
قول ابن حبان «لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد». قال في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي المديني (3\119): «وكل ما نقول في هذا الكتاب أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فسبيله هذا السبيل: أنه يجب أن يُترَكَ ما أخطأ فيه. ولا يكاد يَعرِفُ ذلك إلا المُمْعِن البازِل في صناعة الحديث. فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جُملةً حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه، أو أُخطِئَ عليه، أو أُدخِلَ عليه وهو لا يعلم، أو دَخَل له حديثٌ في حديث، وما يشبه هذا من أنواع الخطأ. ويُحتج بما وافق الثقات. فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب لمن ذكرنا أنه لا يُحتج بانفراده».
قلت: وقد اهتم ابن عدي في الكامل بجمع غالب ما أُنكر على هؤلاء. فإياك وتصحيح تلك الأسانيد حتى وإن ترجح لك توثيق الرجل، إلا بعد النظر الشديد في تلك الأحاديث.
قول ابن حبان في "الثقات" «ربما أغرب». قال الألباني في ضعيفته (2|27): «وهذا ليس بجرح» (يقصد ليس بجرح شديد). فإن قول ابن حبان في الثقات: «ربما أخطأ» أو «يخطئ» أو «يخالف» أو «يغرب» لا ينافي (بالضرورة) التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه. إلا إن كان الرجل في جهالة، فهذا يجعله ضعيفاً. قال ابن حجر في "النكت" (2|678) في بعض الرواة: «وأما ذكر ابن حبان له في "الثقات"، فإنه قال فيه مع ذلك: "كان يخطئ"، وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده». قال المعلمي في "الفوائد اﻟﻤﺠموعة" (ص35): «إذا قيل في الرجل "يُغرب" مع جهالته وإقلاله، فهو "تالف"».
قولهم: «تعرف وتنكر» المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: «يُعرف وينكر» بياء الغيبة مبنياً للمجهول. ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة. فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.
قولهم في الراوي: «إلى الضعف ما هو» يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف.
قولهم في الراوي: «قريب الإسناد» معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.
كلمة "معروف" وكلمة "عابد" لا تكفي للتوثيق، بل لا بد من عبارة تفيد الضبط مثل ثقة أو حافظ أو حجة. فما أكثر المحدثين العابدين الذين ضعّفوا مثل: أبان بن أبي عياش، وعبد الله بن عمر العمري، وجمع كثير من العباد الذين ضعّفوا، حتى قال يحيى بن سعيد: «لم نر الصالحين في شيءٍ أكْذَبَ منهم في الحديث». قال مسلم: «يعني أنه يَجْري الكذبُ على لسانهم، ولا يتعمدونه». قال النووي: «لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه. ويُروون الكذب، ولا يعلمون أنه كذب».
قولهم في الراوي: «شيخ». قال الحافظ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (4|627): «فأما قول أبي حاتم فيه: "شيخ" فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه».
قولهم في الراوي: «ثقة في نفسه». قال الشيخ خلف سلامة: «أي عدل غير متهم بما ينافي عدالته وصدقه. وأما الضبط، فلا تعرُّضَ له في هذه العبارة».
عبارة "يُرْوَى" –بضم الياء للمجهول– ليست صيغة تمريض عند المتقدمين، كما قد شاع عند المتأخرين. بل ‏هذه صيغة لنقل الرواية أو متن الأثر و شبهه بحذف اسم الراوي. و هذه كثيرة في استعمالات المحدثين قديماً ‏و لا يقصدون بها دوماً التضعيف. ومثاله ما قَالَه الشافعيُّ في الأم (4\113): «فالأصل فِي الوصايَا لمن ‏أوصى فِي كتاب الله –عز وجل– وما رُوِيَ عن رسول الله ‏‎‎، وما لم أعلم من مضى من أهل العلم ‏اختلفوا فِيه». فاستخدام هذه اللفظة قد يفيد الصحة وقد يفيد الضعف. أما الجزم بالحديث (أي "قال ‏فلان")، فهو يفيد تصحيح الخبر.‏
كلمة "حافظ" تعني كثير الحديث، وأحياناً تعني "تام الضبط" (وهو الغالب عند المتقدمين، والأقرب للغة) وأحياناً لا تفيد الضبط أو التوثيق وإنما تفيد كثرة المحفوظات (وهذا شائع عند المتأخرين).‏
قال أبو مسهر عن سعيد بن بشير كما في تهذيب الكمال ‏‏(10\352): «لم يكن في جندنا أحفظ منه. وهو ضعيفٌ مُنكَر ‏الحديث». وهو يقصد ضعف الحفظ، وإلا فسعيد من أهل الصدق. ‏وكذلك الفقيه حجاج بن أرطأة، حافظ للحديث، لكنه ضعيف ‏الحفظ. وروى أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: «كان من الحفاظ». ‏قيل: «فلِمَ ليس هو عند الناس بذاك؟». قال: «لأن في حديثه زيادة ‏على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة».‏
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (1\475): «محمد بن حميد ‏بن حيان الرازي: حافظ ضعيف». وقال الذهبي في الكاشف ‏‏(2\166): «محمد بن حميد الرازي الحافظ... وثقه جماعة والأولى ‏تركه». وهناك من الحفاظ الكبار ممن ثبت عنهم الكذب من أمثال ‏الواقدي والشاذكوني والكديمي ويحيى الحماني ونوح بن أبي مريم.‏
ولذلك قال السخاوي في فتح المغيث (2\111) في أثناء حديثه ‏عن "الحافظ" و "الضابط"، قال: «مجرد الوصف بكل منهما غير ‏كافٍ في التوثيق. بل بين العدل وبينهما عموم وخصوص من وجه، ‏لأنه يوجد بدونهما، ويوجدان بدونه، وتوجد الثلاثة».‏
قول أبي حاتم «صدوق» قد تعني توثيقاً، وقد لا تعني. فهي تعني أن الموصوف صادق، بغض النظر عن كونه ضابطاً أم سيئ الضبط. وإليك بعض الأمثلة:
1) محمد بن عمران بن محمد. قال عنه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (8|41): «كوفي صدوق». وقال: «أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن بن أبي ليلى عن الشعبي من حِفظِهِ الكتابَ كله، لا يُقدِّم مسألةً على مسألة». فأبي حاتم الرازي قد يصف من هو تام الضبط بلفظ الصدوق، وذلك لتشدده في التوثيق.
2) الإمام الشافعي. قال عنه أبو حاتم، –فيما نقله عنه ابنه في "آداب الشافعي"–: «فقيه النفس صدوق». مع أن الشافعي قد نفى عنه الغلطَ في الحديث، أبو زُرعة وأبو داود، كما في تهذيب التهذيب (9|27).
3) أحمد بن زهير بن حرب، أبو بكر بن أبي خثيمة: صاحب "التاريخ". قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد (4|162): «كان ثقةً عالماً متقناً بصيراً بأيام الناس». وقال الدراقطني: «ثقة مأمون». قال ابن أبي حاتم فيه في الجرح والتعديل (2|52): «كتب إلينا وكان صدوقاً». ولم يزد ابن أبي حاتم على هذا. ولإبن أبي خثيمة هذا رواية مشهورة عن يحيى بن معين، اعتمد عليها العلماء، ومنهم ابن أبي حاتم نفسه. فقد احتج بـ500 نص من روايته في "الجرح والتعديل".
4) إسحاق بن منصور الكوسج. قال عنه أبو حاتم (2|234): «صدوق». وللكوسج هذا رواية مشهورة عن ابن معين، احتج بها ابن أبي حاتم في كتابه بـ1000 نص.
5) العباس بن محمد الدوري. قال عنه أبو حاتم (6|216): «صدوق». وروايته عن ابن معين أشهر من أن تذكر. واحتج ابن أبي حاتم منها بـ850 نصاً في كتابه.
6) مسلم بن الحجاج: صاحب الصحيح. قال ابن أبي حاتم (8|182): «ثقة من الحفاظ، له معرفة بالحديث. سئل أبي عنه، فقال: صدوق».
7) عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس (ت 249). قال أبو حاتم (6|249): «كان عمرو بن علي أرشق من علي بن المديني، وهو بصري صدوق».
8) هارون بن عبد الله الحمال (ت243هـ)، (9|92).
9) زياد بن أيوب بن زياد الطوسي، دلويه (252 هـ)، (3|525).
10) يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي (252 هـ)، (9|202).
11) محمد بن بشار، بندار (ت 252 هـ)، (7|214).
12) الحسن بن الصباح بن محمد، ابن البزار (ت 227 هـ)، (3|19).
13) محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير، صاعقة (ت 255 هـ)، (8|9).
14) عمر بن شبة النميري (ت 262 هـ)، (6|116).
15) عمار بن رجاء التغلبي الأستراباذي (ت 267 هـ)، (6|395).
16) محمود بن إبراهيم بن محمد ابن سميع (ت 259 هـ)، (8|292).
17) عبد العزيز بن منيب بن سلام المروزي (ت 267 هـ)، (5|397-398).
18) علي بن عبد العزيز بن المرزبان أبو الحسن البغوي (ت 286 هـ)، (6|196).
19) الحسن بن سفيان النسائي (ت 303 هـ)، (3|16).
20) حميد بن زنجويه النسائي (248 هـ)، (3|223).
21) محمد بن النضر الجارودي (ت 291 هـ)، (8|111).
22) أحمد بن عمرو النبيل، ابن أب عاصم (ت 287 هـ)، (2|67).
23) عبد الله بن محمد بن عبيد، ابن أبي الدنيا (281 هـ)، (5|163).
وهؤلاء إنما هم أمثلة لغيرهم كثير، حفاظ كبار، يطلق عليهم أبو حاتم مصطلحه: "صدوق". والصدوق عنده معناها الصدق. وقد يكون الصدوق عنده ثقة، وقد لا يكون. ومثاله قوله عن فرج بن فضالة (7|85): «صدوق يُكتب حديثه ولا يحتج به. حديثه عن يحيى بن سعيد فيه إنكار. وهو في غيره أحسن حالاً. وروايته عن ثابت لا تصح». وقوله عن عبد الله بن عياش بن عباس (5|126): «ليس بالمتين. صدوقٌ، يكتب حديثه. وهو قريب من ابن لهيعة!». وقوله عن حكيم بن سيف (3|205): «لا بأس به. هو شيخٌ صدوقٌ، يكتب حديثه ولا يحتج به. ليس بالمتين».
وأما من زعم بأن كلمة "صدوق" عند أبي حاتم تعني توثيقاً، فقد غلط وأخطأ. فقد نصّ ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه (1|6) بالتفريق بين الصدوق الثبت (فهذا يحتج به)، وبين الصدوق المُغَفّل (لا يحتج به في الأحكام ويستشهد به في فضائل الأعمال). وأعاد ذلك أيضاً في كتابه (1|10).

قولهم «حديث لا أصل له». ويطلق على كل حديث ليس له إسناد في مظان الحديث المعتمدة. قال السيوطي في تدريب الراوي (1|297): «قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. قال ابن تيمية: "معناه ليس له إسناد". وإذا وردت رواية الضعيف بغير إسناد، فلا تقل قال رسول الله كذا وما أشبهه من صيغ الجزم بأن رسول الله قاله. بل قل رُوي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض».
ومثاله حديث: «النظافة من الإيمان». فهذا حديث لا أصل له. ويدخل في ذلك ما لو نسب أحدهم اليوم افتراء حديثاً مكذوباً إلى رسول الله . فهو أيضاً مما لا أصل له لعدم الإسناد، ومن ذلك ما اشتهر عند بعضهم: خير الذقون قبضة تكون. أما إذا جاء الحديث بإسناد، ومداره على راو كذاب، فهو الموضوع. وبعض الأئمة قد يطلق على الحديث الذي لا أصل له: الموضوع أو الضعيف جداً إلا أنه يقصد بذلك أنه لا أصل له في كلام النبوة. وهذا الإطلاق مسامحة منهم في علم المصطلح.
مثاله: ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل قال سألت أبا زرعة عن حديث يحيى ابن ميمون عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة نحوه ولفظه في صفة الوضوء مرةً مرةً. فقال: هذا الذي افترض الله عليكم ثم توضأ مرتين مرتين. فقال: مَنْ ضعّف ضعف الله له، ثم أعادها الثالثة. فقال هذا وضوءنا معاشر الأنبياء. فقال: «هذا ضعيفٌ واهٍ منكر»، وقال مرة: «لا أصل له

[عابرة سبيل]