[محمد فرج الأصفر]

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلهٌ عزَّ مَن اعتز به فلا يضام، وذلَّ مَن تكبر عن أمره ولقي الآثام.

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، الذي جُمع فيه الأنبياء تحت لوائه.
وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه، وتمسَّك بسنته، واقتدى بهديه، واتَّبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين.

أما بعــــد:
فقد صاحب ثورة التطور التكنولوجي الهائل في مجال الأجهزة الإلكترونية المختلفة : من أجهزة التصوير، وأجهزة الاتصالات بكافة أشكالها ، ومسمياتها انتشار لها واسع في المتاجر والأسواق العالمية؛ ومنها أسواق الدول الإسلامية واستخدموها بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، ولم يراعوا ما حده الشارع من حدود ، وما وضع من ضوابط تحكم هذه الاستخدامات؛ فتجاوزوا الشرع بالدخول إلى غرف المحادثات بين الجنسين: الصوتية ، والمرئية، وتساهلت الفتيات في تصوير أنفسهن، وغيرهن ، وتبادل هذه الصور بينهن وبين الشباب وإ ، رسالها عبر هذه التقنيات المختلفة، أو الاحتفاظ بها في هذه الأجهزة؛ فكانت سبيلاً لأهل الشر لاستغلالها في استدراج الفتيات ، وإكراههن، أو دفع مبالغ مالية، أو التمتع جنسياً مقابل عدم نشر هذه الصور ، والتسجيلات الصوتية والمرئية للفتاة ، وفضحها في محيط أسرتها ومجتمعها إذا لم تستجب، مما يسبب لها الإهانة ، والتحقير عندهم ، وهذا ما يسمى بـ (الابتزاز).

تعريف الابتزاز اصطلاحاً:

أخذ الشيء بجفاء من غير رضى صاحبه. وعرفه بعض الفقهاء المعاصرين: محاولة تحصيل مكاسب مادية ، أو معنوية من شخص ، أو أشخاص بالإكراه ، أو التهديد ؛ بفضح سر من وقع عليه الابتزاز ، ويؤخذ على هذا التعريف أنه ذكر لفظ الابتزاز ، وهذا يلزم منه فرض أسلوب التهديد بالفعل ، أو الترك للحصول على مكاسب من شخص ، أو جهة ممنوعة شرعا ، وعقلاً .

والابتزاز الإلكتروني يعرف بالتهديد ، والتهويل، ومثله تصوير فتاة في مواضع جنسية ، وتهديدها بنشرها، أو بإفشاء أمور تخدش الشرف، أو نسبتها إليها، أو إلى من يهمها أمره في منتديات الإنترنت، ومواقع التعارف، أو رسائل الهواتف النقالة إذا لم تستجب إلى رغبات المعتدي المادية أو الجنسية ، وقد يكون التهديد كتابة، أو شفاهة، أن عن طريق الاتصال الهاتفي، أو بواسطة شخص ثالث، ويكون بشرً يصيب الفتاة المجني عليها بالخوف والفزع مما يحملها إلى تنفيذ إرادة الجاني ، أو الانتحار.

أسباب الابتزاز:

هناك الكثير من الأسباب التى جعلت هذا الوباء ينتشر في المجتمعات المسلمة وأهم هذه الأسباب:

أولاً: ضعف الوازع الديني والبعد عن الله تعالى، فعدم استشعار مراقبة الله عز وجل للإنسان، مما يجعله يقدم على مثل هذا الأمر المحرم، والتفاخر به.

ثانياً: انتشار القصص الغرامية في المسلسلات والأفلام الهابطة التى تحرض المجتمع على التساهل في فعل الرذيلة ، وانتشار العلاقات المحرمة .

ثالثاً: عدم المراقبة وأهمال الوالدين للبنات والشباب في متابعتهم باستخدام مثل هذه التقنيات ، والتحذير من استخدامها في غير ما يرضى الله تعالى.

رابعاً: آفة التصوير: التى أصبحت مصيبة كبرى من المصائب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها في تلك المواقع، وإرسالها لمن تكون معه علاقة غير شرعية.

خامساً: الفقر والحاجة ، والعوز قد تدفع بعض الشباب لممارسة الابتزاز للحصول على المال.

سادساً: الفراغ ، وغياب الأهداف لدى الشباب والفتيات، وقلة وجود المشاريع التنموية، والترفيهية المعدة لاستثمار الطاقة للشباب.

سابعاً: الضغوط النفسية السيئة التى تتعرض لها الفتيات في البيوت من الإهانة ، وربما الضرب والتعذيب من قبل بعض أفراد الأسرة ، وضعف علاقات الود والعاطفة بين أفرادها. ، وغياب الألفة ولغة الحوار والتفاهم، مما يجعل الفتاة تبحث خارج البيت على علاقة محرمة تعوض لها الفشل في محيط الأسرة.

ثامناً: الاختلاط بين النساء والرجال في كافة المناسبات وفي الوظائف وخصوصاً إذا كان للمبتز نفوذ في السلم الوظيفي.

أنواع الابتزاز: للابتزاز نوعان

1ـ الابتزاز المادي: وفيه يطلب المبتز من الفتاة دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها، أو محادثاتها الصوتية أو المرئية ، أو رسائلها الكتابية .

2ـ الابتزاز الجنسي: وفيه يطلب المبتز من الفتاة ممارسة الجنس معه أو مقدماته، من الخلوة معه في مكان خاص، وممارسة الرذيلة وفعل الفاحشة ، أو مع غيره مقابل مبلغ مادي ، أو منفعة خاصة.

الحكم الفقهي للابتزاز

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس : (الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال) وما يخدمها ويكملها، وهي المصالح المقصودة للشارع : من تشريع الأحكام : أمرا كان أونهيا، يقول العز بن عبدالسلام: " والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد ، أو تجلب مصالح ، فإذا سمعت االله يقول:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) البقرة: 104، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، وقد أبان
في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح " . قواعد الأحكام في مصالح الأنام.

ومن ذلك جاءت النصوص الشرعية بتحريم الاعتداء على الآخرين في أنفسهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، قال تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) البقرة: 190.

وعن عمرو بن الأحوص ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم ، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب) اخرجه البخاري ومسلم.

وابتزاز الفتيات فيه اعتداء على : النفس ، والمال ، والعرض ؛ وغالباً الغاية منه إما الحصول على المال ، أو ممارسة الرذيلة ، أو التشهير بالفتاة ، وكلّ هذه الأمور شددت الشريعة الإسلامية في تحريمها.

حرمة ممارسة الرذيلة في الشريعة

في ابتزاز الفتاة جنسياً يعد من الاعتداء على العرض التى جاء الشرع بحفظها، والتعدي على الأعراض يكون بالزنا وبمقدماته، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الإسراء: 32.

وقد دلت الآية على تحريم الزنا ، حيث إن النهي عن قربان الزنا آكد من النهي عن الزنا ذاته، فإذا قيل للإنسان : لا تقرب الزنا ، فهو آكد من قوله : لا تفعله ،كما أن فيها نهياً عن قربان الزنا بمباشرة مقدماته ، والنهي عن ذلك نهي عن الزنا من باب أولى، فإن الوسيلة إلى الحرام حرام، ومباشرة مقدمات الزنا داعية للوقوع فيه ، كما في دخول الشباب والفتيات لغرف المحادثات الصوتية والمرئية، وكذا برامج المحادثات الفورية ، فهي من المقدمات التي نهى الشرع عن قربانها ؛ لكونها وسيلة إليه، أن كما الشارع الحكيم علل النهي عن ذلك بأنه (فاحشة) أي بالغ القبح (وساء سبيلاً) أي بئس طريقًا ومسلكًا ، لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب ، وإثارة الفتن ، وذلك للتنفير منه .

وقال تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الأنعام: 151.

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : ولا تقربوا الظاهر من الأشياء المحرمة عليكم ، التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوبها ، والباطن منها الذي تأتونه سرا في خفاء لا تجاهرون به ، فإن كل ذلك حرام . حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك قوله : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )، كان أهل الجاهلية يستسرون بالزنى ، ويرون ذلك حلالا ما كان سرا . فحرم الله السر منه والعلانية ( ما ظهر منها ) ، يعني العلانية ( وما بطن ) ، يعني السر .

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) الفرقان:68-69. فالعذاب المضاعف، والخلود في جهنم مهاناً، لا يكون إلا عن أرتكاب كبيرة، والزنا من الكبائر، لأن الله تعالى فرنه بالشرك وقتل النفس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" أخرجه البخاري.

حرمة أخذ أموال الناس بغير الحق

الابتزاز فيه أخذ لمال الفتاة بغير حق، وبغير رضاها، لا سيما إذا كان الابتزاز عن طريق اختراق الأجهزة الإكترونية، والله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل، أي بغير حق جعله الشارع له، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة: 188.

يقول القرطبي عند تفسيره لهذه الآية : " يدخل فيها ما لا تطيب به نفس مالكه" فأخذ المال بالابتزاز أكل للمال بالباطل؛ لأن المبتز يأخذه من الفتاة بالظلم والقهر.

وعن أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا لا تَظْلِموا, أَلَا لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه) صحيح الجامع. فالشريعة عصمت أموال العباد ، فلا يحل منها شيء إلا بطيبة نفس منهم، وما خالف ذلك فهو أخذ للمال بغير إذن منهم ورضى ، فهو حرام منهي عنه بنص الحديث.
العقوبة الشرعية للابتزاز

العقوبة هي: جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب مانهى عنه، وترك ما أمر به، فهي جزاء مادي مفروض سلفًا ، يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكبها، زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مرة أخرى ، كما يكون عبرة لغيره . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من االله تعالى بعباده ، فهي صادرة عن رحمة الخلق ، وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم ، والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده،وكما يقصد الطبيب معالجة المريض". ويتضح مما سبق أن الابتزاز سلوك إجرامي يجمع عددا من صور التعدي ، والانتهاك للحقوق ، ويمس أعراض وحرمات الناس ، ويصادم حرمة الإنسان وكرامته المقررة شرعا ، والمكفولة نظاما و ، فيه تعد على الضروريات الخمس المجمع على صيانتها ورعايتها ، وما يقع بسببه من الظلم والضيم على المتضررين والمتضررات ، لذا فهو يعتبر جريمة مركبة؛ فيها هتك العرض ، والتهديد ، والعنف ، والاستغلال ، والتشهير، والإكراه على بذل المال، أو ممارسة الزنا، وله آثاره الاجتماعية من التفكك الأسري ، وكثرة حالات الطلاق ، والقتل، وهروب الفتيات ، والعزوف عن الزواج ، وانتشار ظاهرة العنوسة ، وآثاره النفسية من فقدان الثقة ، والانعزالية ، والشعور بالضعف ، والتفكير بالانتحار، وآثاره الأمنية من حيث استخدام الضحية كوسيلة في ارتكاب الجريمة ، ونشر الفساد في الأرض ، وبث الرعب بين فتيات المجتمع، وآثاره الأخلاقية من نشر الفاحشة ، واستمراء ارتكاب المعصية وتكرارها ، وانتكاسة الفطرة ، وغياب الرادع الأخلاقي.

وتنطوي العقوبة على إيلام مقصود بالجاني، وبدون الإيلام تتجرد العقوبة من أبرزخصائصها والعقوبات موانع قبل الفعل ؛ لأن العلم بشرعيتها يمنع من الإقدام عليه، كما أن توقيعها بعد وقوع الفعل يمنع من العودة إليه .

سن نظام خاص بعقوبة الابتزاز

إذا كان الابتزاز من الجرائم التي عقوبتها التعزير فتقديرها وبيان نوعها متروك للسلطة التشريعية المختصة ، تختار نوع العقوبة وقدرها، أو تترك للقاضي أن يختار العقوبة من بين العقوبات التعزيرية غير المحددة، أو التي تحددها له، فعلى ذلك يجوز للقاضي ، أو لولي الأمر سن نظام خاص بالعقوبة فيها ، وهذا من السياسة الشرعية لولي الأمر ، ويلزم به القضاة؛ لأن الأصل تفويض التقدير في التعزير لولي الأمر إذا كان مجتهداً ، وتصدى للقضاء، فإذا أناب غيره من القضاة وغيرهم ، استمدوا سلطتهم منه ، وتقيدوا بما يقيدهم به من أنظمة وقواعد دستورية توافق الشريعة الإسلامية لردع المبتزين ومن تسول له نفسه باستغلال الغير سواء هذا الاستغلال مادي أو جنسي ، وتطهير المجتمع من هذه الظاهرة التى بسببها انتشرت حوادث الانتحار.

وأخيراً:

نسأل الله تعالى أن يحرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

وأن يطهر مجتمعات المسلمين من كل الذنوب والآثام

والزنا والخنا والخمر والربا والموبقات.

أنه ولي ذلك والقادر عليه.

[عابرة سبيل]