[نعمة حكيم]

على مدار أكثر من عام، طرحت أحزاب وقوى سياسية مختلفة وشخصيات دينية وعامة، أكثر من 10 مبادرات للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي، وعلى الرغم من اختلاف بنود تلك المبادرات إلا أن جميعها باء -حتى الآن- بالفشل.

لا يمكن الجزم بأن الأوضاع في مصر ستستمر على حالها، وبهذه الطريقة المتصلِّبة من أطراف اللعبة السياسية، فالوضع الراهن يستنزف قدرات الأطراف المتخاصمة، علاوة على أن نظام السيسي أخذ شكل الاستقرار، بعد نجاحه في شق صفوف المعارضة الداخلية، والحصول على دعم بعض الدول الخليجية من جانب، واعتراف العديد من الدول الغربية بالأمر الواقع، من جانب آخر.

هذه المخاطر لابد أن تدفع أطراف المعادلة من نظام قائم ومعارضة؛ إلى إيجاد مخرج سياسي وأفق للحل، ولا يمكن أن تنجح المصالحة أو التسوية السياسية بمجرد دعوة المعارضين للقبول بالأمر الواقع، ولكن لابد من ضمانات تحقق على الأقل رد حقوق الشهداء والمصابين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستقرار حرية المصريين السياسية والاقتصادية، وإزاحة كل مظاهر الفوضى في الشارع المصري، ووضع ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع، مع وضع آلية لمحاسبة من يخرج عن هذا السياق.


مقدمة

بعد أحداث الثالث من يوليو/تموز من العام 2013، والإطاحة بالرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، أعلن الجنرال عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتئذ -الرئيس الحالي- عن بنود لخارطة طريق كان منها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات"(1)

ولم يحظ هذا البند بالتفعيل أو الاهتمام من السلطة الحاكمة، التي انشغلت في الأساس بالتمكّن من السلطة ومواجهة كل من يعارضها، واتهامه بأنه خطر يريد أن يخرج عن الاصطفاف الوطني، بل ذهب الأمر لدرجة أشد، باتهام كل المعارضين بأنهم منتمون إلى الإخوان أو -على أقل تقدير- متعاطفون معهم، ومن ثمَّ كان نصيبهم إما القتل كما حدث في فض اعتصامات رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وغيرها، أو السجن كما حدث مع قيادات الإخوان والوسط والجماعة الإسلامية وبعض النشطاء، من أمثال: أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة وغيرهم، أو الرصد والمتابعة لكل الفاعلين من أنصار التحالف الوطني لدعم الشرعية ومطاردتهم، والإبعاد والهروب خارج الوطن -اختيارًا- للعديد من المخالفين للنظام القائم.

وفي ذات السياق بادر العديد من الشخصيات بطرح تسوية سياسية أو مبادرة للخروج من المأزق الذي تعيشه مصر، فهل كان لهذه المبادرات صدى بين أطراف المعادلة؟ وهل يمكن تحقيق تلك المبادرات في الواقع؟ أم أن كل الأطراف يريد أن يهزم الطرف الآخر بالضربة القاضية، وإلغاءه من المشهد السياسي؟ وما هي أبعاد تحقيق تلك المبادرات على الطرفين وعلى مستقبل مصر؟

طبيعة المبادرات المطروحة

على مدار أكثر من عام، طرحت أحزاب وقوى سياسية مختلفة وشخصيات دينية وعامة، أكثر من 10 مبادرات للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي، وعلى الرغم من اختلاف بنود تلك المبادرات إلا أن جميعها باء -حتى الآن- بالفشل.

وكان أبرزها مبادرة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ومبادرة النائب السابق محمد العمدة بعد خروجه من السجن(2).
موقف النظام والنخب السياسية المنضوية تحته من المبادرات

بالرغم من كثرة المبادرات التي طُرحت إلا أن المحصلة النهائية حتى الآن لا شيء، بسبب تعنت النظام الانقلابي من جانب، وعدم تغير موقف التحالف الداعم للشرعية وفي القلب منه الإخوان، من قائد الانقلاب من جانب آخر، كل ذلك يُعقدِّ الأمور ولا يجعل هناك بصيص أمل لتحقيق أية مبادرة ولا يخدم الطرفين المتصارعين. ولعل التصريحات التي صرّح بها السيسي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تؤكد ذلك؛ حيث قال: "إن أي مصالحة تُجرى مع أية جماعة أو فصيل لا تتم إلا مع الشعب"(3)، وتصريح رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أنه لا تصالح مع "تنظيم إرهابي" يجب مكافحته، نافيًا صحة ما أوردته تقارير إعلامية، عن الإعداد لمصالحة في مصر(4). ونفى مسؤول مركز الإعلام بوزارة الداخلية ما بثه بعض المواقع الإلكترونية، حول وجود مفاوضات بين جهات أمنية وعناصر إخوانية محبوسة بالسجون المصرية على ذمة بعض القضايا بخصوص التهدئة وإجراء المصالحة الوطنية(5).

ولم تبتعد مواقف النخب السياسية المنضوية تحت نظام 30 يونيو/حزيران بعيدًا عن هذا الطرح، من القوى الليبرالية واليسارية المناصرة له وتحكمها ارتباطات أيديولوجية رافضة لعودة الإسلاميين خاصة جماعة الإخوان المسلمين، خشية في الأساس أن تكون عودتهم قوية في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي اعتاد الإسلاميون أن يحققوا نجاحات عالية فيها؛ فقد علّق الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، بقوله: إن المبادرة "خبيثة" -يعني: مبادرة العمدة- وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن العمدة ليس له وزن كي يطرح مبادرة للمصالحة بين الدولة والإخوان، مشيرًا إلى أن المبادرة "هزل في وقت الجد"، وفي السياق نفسه، قال حسين عبد الرزاق، نائب رئيس حزب التجمع: إن ما يطرحه "العمدة" ليس مبادرة للتصالح، وإنما محاولة للعودة للحياة السياسية من الباب الخلفي(6). بل ذهبت المستشارة تهاني الجبالي، عضوة سابقة بالمحكمة الدستورية العليا، إلى أبعد من ذلك، فقالت: إننا دخلنا في إطار شرعية دستورية جديدة أقرّها الشعب المصري، ونبني من جديد مؤسسات الدولة بعد أن نجحت ثورة 30 يونيو/حزيران في إزاحة نظام الإخوان، واعتبرت أن مبادرة الدكتور حسن نافعة للتصالح مع الجماعة، خيانة للوطن وللثورة وللشهداء(7).

واستنكر محمود مسلم، أحد الكُتّاب المحسوبين على النظام الحالي، المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة -حسب قوله- ووصف المصالحة بأنها وسيلة رخيصة للظهور في المشهد، أو للتطهر من العلاقة بالإخوان، أو من يسعى إلى الظهور في قناة الجزيرة للحصول على الدولارات(8).

موقف الإخوان وتحالف دعم الشرعية من التهدئة

تداولت وسائل الإعلام أخبارًا عن قبول الإخوان لمبادرات طُرحت عليهم من بعض الشخصيات؛ مما دفع الدكتور محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إلى نفي هذا الخبر، حول تلقيه عرضًا من "شخصية سياسية كبيرة" مقرّبة من الحكومة الحالية بإنشاء حزب سياسي جديد أو مشاركته في "مفاوضات سرية" مع النظام، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب تريد أن يخرج الحزب المزعوم بصورة تُوحي بأن هناك انشقاقًا جرى داخل الصف(9).

وأصدر الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، تصريحًا قال فيه: "تُشدّد الجماعة على أنها لم تكن طرفًا ولن تكون طرفًا في أي عبث يقوض مستقبل البلاد والعباد"(10).

فيما قال عدد من قيادات التحالف في الخارج إنهم سيرفضون جميع الحلول السياسية المقترحة من أي وسيط سياسي للتهدئة، وعقد هدنة مع النظام، وشدّدوا على استمرارهم في طريق التصعيد ضد أجهزة الدولة. ووصف الدكتور جمال حشمت، القيادي بالتحالف، المبادرات التي يتم الحديث حولها بأنها "مشبوهة"(11).

واستنكر مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة السلفية"، وممثلها بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية في الخارج"، تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بأنه لا مصالحة مع الإرهابيين، في إشارة لجماعة "الإخوان المسلمين"، وقال: "الذي يستحق وصف الإرهاب بامتياز هو من يحكم مصر بالقوة بعد استخدام الدبابة والمدفعية والبندقية"(12).

ولم يذهب بعيدًا عن ذلك حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة (أحد مكونات التحالف)، وحاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط.

فيما أعربت حركة شباب ضد الانقلاب (كبرى الحركات الشبابية الرافضة للسلطات الحالية)، في بيان لها، عن رفضها لمبادرة العمدة، واعتبرتها "تغريدًا خارج السياق الذي تمر به مصر".

الأمر نفسه، كرره بيان لحملة "باطل" المؤيدة لمرسي، الذي قال: "رفضنا التام لهذه المبادرة باعتبارها تهدف إلى شرعنة الحكم الحالي، وإهدار دماء آلاف الشهداء وإضاعة حقوق عشرات الآلاف من المعتقلين والمصابين"(13).

ومن جهته، اعترض السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير، على مصطلح "مصالحة" قائلاً: إنه لفظ دارج خاطئ، والأصح هو "تسوية"، نافيًا أية تفاهمات تجري حاليًا بين الإسلاميين والنظام الحالي، موضحًا أن التسويات التي تجري بين الطرفين يفوز فيها الطرف القوي على الضعيف.

وقال: إن السلطة الحالية لا تقبل أية تسويات في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه قدّم شخصيًا ثلاث تسويات قُوبلت بالرفض من جانب النظام الموجود(14).

استنتاجات

لا يمكن الجزم بأن الأوضاع في مصر ستستمر على حالها، وبهذه الطريقة المتصلِّبة من أطراف اللعبة السياسية، فالوضع الراهن يستنزف قدرات الأطراف المتخاصمة، علاوة على أن نظام السيسي أخذ شكل الاستقرار، بعد نجاحه في شق صفوف المعارضة الداخلية، والحصول على دعم بعض الدول الخليجية من جانب، واعتراف العديد من الدول الغربية بالأمر الواقع، من جانب آخر.

فهل يمكن إيجاد تسوية سياسية لمصلحة الطرفين، بما يصب في مصلحة مصر، وتقديم تنازلات من أجل التهدئة، للتفرغ للبناء الاقتصادي لدولة أوشكت على الإفلاس، وتضررت كل مؤسسات الدولة بما حدث، أم سيبقى الموقف على ما هو عليه؟

هناك عدة اعتبارات تدفع نحو التقارب بين مختلف القوى المتصارعة في مصر لأن تكلفة بقاء الوضع مرتفعة على الجميع.

على المستوى السياسي

•سيدفع النظام القائم إلى استخدام العصى الغليظة والحلول الأمنية في مواجعة المعارضين، ولن يكون هناك أي أفق سياسي لحل المشاكل الراهنة.


•غياب الحريات العامة، وحقوق الإنسان، لأن كل طرف سيسعى إلى محاولة إلغاء الطرف الآخر، ومن يمتلك القوة ومقدرات الدولة سيقضي على كل من يعارضه.


•ستتحول الأحزاب والقوى والحركات التي يُسمح لها بالعمل، إلى غطاء للتصديق على أفعال النظام ومباركته، وإيجاد مبررات له، دون معارضته إلا بشكل صوري فقط.


•انسداد الأفق السياسي وتكلسه، يدفع عموم الشعب المصري، إما للّجوء للطرق العنيفة الخشنة لاسترداد حقوقه المسلوبة، أو الانزواء وعدم المشاركة في الحياة السياسية بكل أشكالها.


•خسارة كل أطراف المعادلة القائمة، متمثلين في النظام القائم والمعارضة بكل أشكالها، وهذا يؤدي إلى موات في الحياة السياسية.


على المستوى الاقتصادي

•ستنهار مقدرات الدولة، لأن الدعم الخليجي لا يمكن أن يستمر مدى الحياة، لدولة كبيرة مثل مصر متطلباتها كثيرة ومتعددة، مع تسريح العمالة المستمر، وقلة الإنتاج.


•لن يكون هناك استثمار فعليّ على المدى البعيد بما يحقق انتعاشًا اقتصاديًا، ونقلة نوعية في التصنيع والإنتاج.


•تضرر المستثمرين بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي؛ مما يجلعهم ينقلون نشاطهم خارج مصر، وهذا يؤدي بدوره إلى إضعاف البنية الاقتصادية للدولة.


على المستوى الاجتماعي

•زيادة حالة الانقسام المجتمعي، وظهور مظاهر التفكك الأسري لضيق العيش، ولاختلاف وجهات النظر بين التجمعات البشرية بشكل لافت.


•تبدد العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وزيادة أعداد العاطلين في الشارع المصري.


•انتشار ظواهر الخوف وعدم الأمن والكذب وتشويه الآخر بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الإعلام الذي يلعب الدور الأكبر في ذلك.


هذه المخاطر لابد أن تدفع أطراف المعادلة من نظام قائم ومعارضة؛ إلى إيجاد مخرج سياسي وأفق للحل، ولا يمكن أن تنجح المصالحة أو التسوية السياسية بمجرد دعوة المعارضين للقبول بالأمر الواقع، ولكن لابد من ضمانات تحقق على الأقل رد حقوق الشهداء والمصابين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستقرار حرية المصريين السياسية والاقتصادية، وإزاحة كل مظاهر الفوضى في الشارع المصري، ووضع ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع، مع وضع آلية لمحاسبة من يخرج عن هذا السياق.

ولن يستطيع كل طرف تحقيق كل أهدافه كاملة، بل يجب تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف دون تعنت أو تصلُّب، بما يحفظ حقوق المصريين، وعدم إهدار كرامتهم، والابتعاد عن المعادلة الصفرية، أو الضربة القاضية، وإلا تحول الأمر إلى إهدار للوقت وضياع للفرص، وحديث بين الطرشان.
__________________________________
د.جمال نصار - باحث أول في العلوم السياسية - الجزيرة للدراسات

الهوامش
(1) نص بيان القيادة العامة للقوات المسلحة:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(2) صحيفة المصريون:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(3) البوابة نيوز:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(4) القدس العربي:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(5) الجزيرة مباشر مصر:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(6) موقع العربي 21:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(7) موقع الأقباط المتحدون:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(8) الوطن:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(9) إخوان أون لاين:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(10)الشروق: [سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(11) المصري اليوم:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(12) المصريون:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(13) الوطن اليوم:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
(14) العربي 21:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]