[محمد فرج الأصفر]

تؤكد التقارير الواردة من فرنسا أن قانون منع إخفاء ملامح الوجه في الأماكن العامة والمعروف بـ"قانون البرقع" أو "النقاب" فشل في منع هذا النوع من اللباس بشكل نهائي في فرنسا رغم مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ، بعد مصادقة البرلمان الفرنسي عليه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
وبموجب هذا القانون؛ تعاقب كل امرأة ترتدي البرقع أو النقاب بدفع غرامة مالية تقدر بـ150 يورو. كما يعرض كل من يجبر امرأة على ارتداء هذا اللباس، الذي يغطي جسد المرأة بالكامل من رأسها حتى قدميها، نفسه لعقوبة قد تصل للسجن ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.
ورغم العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون إلا أن آخر الأرقام التي أصدرها "مرصد العلمانية" الفرنسي حول "قانون البرقع"، وكان ذلك في نهاية 2014، تكشف عن تسجيل 1300 حالة إدانة منذ بدأ سريان القانون في 11 نيسان/أبريل 2011، حسب ما أورد الأحد موقع صحيفة "ميترونيوز" الفرنسية، والذي أضاف أنه "تم رصد 350 امرأة ترتدي البرقع على التراب الفرنسي".
ووفقا لنفس الموقع، هناك خمس نساء تمت ملاحقتهن بسبب مخالفة قانون منع البرقع لأكثر من 14 مرة. وهناك امرأة أخرى تعرضت للتغريم نحو 33 مرة لنفس الأسباب؛ ما يعني أنها دفعت نحو 5000 يورو بسبب إخفائها ملامح وجهها في الأماكن العامة، حسب ما تضمنه تقرير "مرصد العلمانية".
ورغم إخطارهن بارتكاب مخالفة للقانون المتعلق بالبرقع، تصر النساء المسلمات في فرنسا على ارتدائه في أماكن عامة.
وبحسب ما نقله نهاية الأسبوع الماضي موقع صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" عن وزارة الداخلية الفرنسية، فإن المخالفات لهذا القانون تشهد ارتفاعا، فقد تم في الفترة ما بين 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 والأول من أيلول/سبتمبر 2015 تغريم 1546 شخصا بدفع 150 يورو، في حين تلقى 77 آخرون إنذارا.

[عابرة سبيل]