يبدو أن الضّغط الدولي الذي بات يفرضه خطر تنظيم "داعش" من سوريا والعراق على العالم بدأ يصل إلى منطقة المتوسط، حيث سارعت 3 دول أوروبية، فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، إلى ضمّ المغرب في اجتماع رُباَعيّ، حمل طابعاً أمنيّاً وقانونيّاً، لتنسيق مشترك يهمّ مواجهة المخاطر المرتبطة بتدفق الجهاديّين صوب الشّرق واحتمال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأنهت وحدات قضائية وأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، اجتماعها أمس والذي دام يومين بمدينة قرطبة بإسبانيا، حضره كل من المغرب، ممثلا في شخص حسن الدّاكي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط إلى جانب أمنيّين وقضاة عن باقي الدول الثلاثة، بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، وتباحثت حول سُبل تعميق وتقوية التعاون المشترك في محاصرة خطر تنظيم "داعش" الدولي القادم من سوريا والعراق.
اللجنة الرباعيّة، التي تمّ إحداثها منذ سنوات بغاية تبادل المعلومات المتعلقة بالدفاع ومحاربة الإرهاب في العالم، خاصة الذي يأخذ من الحركات الجهادية المتطرفة مصدرا له، اتفقت على فتح قنواتها بشكل مستمر لتدفق المعلومات والتوصل بنتائج التحقيقات والأبحاث الأمنية الجارية، خاصة فيما يتعلق بتحديد هويات الأشخاص المشتبه بهم، وعمليات الاستقطاب والتهجير وتجنيد المواطنين لمناطق التوتر خاصة في سوريا والعراق.
واتفقت البلدان أيضاً على تعميق التبادل القضائي "في الوقت المناسب"، فضلا عن تعزيز إرسال طلبات المساعدة القانونيّة في كل ما يتعلق بالإرهاب الدولي، خاصة ذي الصلة بالجهاديّين.
وشدّد البيان الختامي للاجتماع، الذي وصف بالدّاخليّ والرّفيع، على ضرورة اعتماد المقاربة القانونية "الصارمة والكافية" للظاهرة، فيما اتفق الدول الأربعة على اعتماد حكومات بلدانها لمبادرات وتوصيات اللقاء الرّباعي، خاصة مجال تحسين الإطار الإجرائي والجنائي للقضاء على الإرهاب، بغرض محاصرة مخاطر وتهديدات "داعش" في المنطقة.
وتقود الولايات المُتحدة الأمريكية تحالفا دوليا عربيّا، يضمّ أكثر من 60 دولة من بينها العراق ودول عربية وتركيا وحلفاء في الناتو، لمواجهة تنظيم "داعش"، عبر شن حملات جويّة، ابتدأت منذ 8 من غشت الماضي، في معاقل التنظيم داخل سوريا والعراق، في محاولة لتقليص تقدمه في مناطق أوسع في الدولتين.
وأطلقت واشنطن اسم "عزيمة صلبة" أو "Inherent Resolve" ، على الحملة العسكرية الدولية، على غرار حربي "عاصفة الصحراء" و"ثعلب الصحراء" ضد العراق عام 1991 و"حرية العراق" عام 2003، التي أسقطت حكم صدام حسين.