[نعمة حكيم]

علي سعد-بيروت

التدقيق أكثر من قبل المصارف في معاملات العملاء وترسيخ التعاون بين المصارف والقوى الأمنية الموكلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تحديث التشريعات كانا أبرز عنوانين في 'الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية' الذي عقده اتحاد المصارف العربية في بيروت.

المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء سلط الضوء على دور المدراء والالتزام المطلوب في المصارف العربية وضرورة مكافحة الموجبات التي تؤدي إلى تنامي الإرهاب وعلى رأسها البطالة في العالم العربي التي بلغت حسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح 20 مليونا.

ولفت فتوح إلى أن البطالة تشكل 'بيئة حاضنة' للإرهاب، مشيرا إلى خطورة المنظمات الإرهابية، خصوصا تلك التي تملك قدرات مالية هائلة وقادرة على التمويل الذاتي وتجنيد الشباب العربي، عبر تقديمات شهرية.

ويهدف المؤتمر الذي استمر يومين وشارك فيه رؤساء وحدات المكافحة وممثلون عن 66 بنكا عربيا ونحو 12 مؤسسة مالية عربية، إلى استعراض آخر مستجدات العمل في مكافحة تبييض الأموال وعالم الجريمة المنظمة.

مخاطر عالية
ووصف فتوح في حديث للجزيرة نت على هامش المؤتمر الفترة التي يعيشها العالم العربي حاليا بأنها عالية المخاطر، معتبرا أن موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يقع على عاتق المصارف أولا قبل الجهات الأمنية.

وأضاف أن الجرائم المالية عابرة للحدود، وبالتالي مكافحتها ليست حصرا ببلد معين أو منطقة معينة، كون غاسلي الأموال يستغلون أي ثغرة أو تباين بين القوانين والتشريعات بين الدول المختلفة ليتمكنوا من تهريب أموالهم وغسلها وبالتالي تمويل الإرهاب.

واستشهد بتأكيد مسؤولين أميركيين على ترابط القطاع المالي في العالم.

وكان اتحاد المصارف العربية عقد لقاءات عدة في نيويورك على هامش أعمال 'القمة المصرفية العربية-الأميركية' في دورتها الخامسة التي شهدت الإعلان عن تشكيل مجموعة العمل العربي لمدراء الالتزام. ومن أهم مهامها التواصل مع الجانب الأميركي للوصول إلى أفضل العلاقات المصرفية العربية-الأميركية ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

البعد الأمني
وكان للبعد الأمني في مكافحة الجريمة المالية حضور في الملتقى، حيث لفت رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في قوى الأمن في لبنان العقيد زياد الجزار إلى أن القوى الأمنية العربية أنشأت مكاتب مختصة لملاحقة هذا النوع من الجريمة، لكنه لفت إلى أنها تبقى عرضة لعمليات مشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على ضرورة أن يكون العاملون في المصارف على دراية باتجاهات هذا النوع من الجريمة ومؤشرات العميل والعملية المصرفية التي قد تكون متورطة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه كلما تطورت عملية المكافحة تطورت أيضا طرق عمل المجرمين.

بدوره اعتبر ممثل بنك الكويت الدولي أحمد شكيلاني في حديث للجزيرة نت أن مكافحة غسل الأموال في العالم العربي وصلت إلى مراحل متطورة عبر تطوير القوانين وتشديدها لتردع المجرمين المشاركين في هذه العمليات، مشيرا في هذا السياق إلى تدني نسب غسل الأموال في الكويت بفعل تطوير التشريعات ورقابة الدولة.

ورأى أن العالم العربي بحاجة إلى قوانين صارمة أكثر بخصوص تمويل الإرهاب مثل الذي حصل في موضوع غسل الأموال، ودعا إلى ضبط اللجان الخيرية والأشخاص الذين يمولون الإرهاب، عبر قوانين تلجمهم وتحد من نشاطهم، خصوصا تلقي المساعدات النقدية التي يجب أن تمنع لتتم عبر المصارف الخاضعة لقوانين الدولة.