[نعمة حكيم]

مدير وحدة الحركات الإسلامية بالمركز العربي للدراسات الإنسانية
في حديثه الاثنين 27/10 مع قناة الجزيرة؛ أوضح د. عبد الفتاح مورو - نائب رئيس حركة النهضة - رؤية الحركة وكيف قرأ الأوضاع السياسية داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بعد أحداث 3يوليو في مصر: يقول مورو: لقد نجحنا في تأجيل قرار إبعادنا ـ يقصد عن الساحة السياسية ـ سنة ونصف، وأقنعنا الداخل والخارج أننا طرف يستحق أن يحاور وأن يكون موجودًا.
بمثل تلك الكلمات لخص د. مورو إستراتيجية الحزب، وهو البقاء في الساحة السياسية كطرف فقط، وأن يتم السماح له بالبقاء ولا يتم إقصاؤه. لذلك فهو يثمن ما حصل عليه الحزب من أصوات؛ لأنه يتماهى مع إستراتيجية الحزب.
والحقيقة التي وعاها مورو ورفاقه أن الثورات لا تنجح أبدًا من دون رضا إقليمي ودولي، وأن الدولة العميقة متجذرة في مؤسسات الدولة ويصعب اقتلاعها، وكانت الأحداث في مصر البرهان الذي غيَّر إستراتيجية حركة النهضة لترجع خطوات إلى الخلف وتقبل بتكوين حكومة ترويكا، وتتنازل عن إدارة الحكومة. وتعلن عدم دخولها سباق الرئاسة بمرشح عنها. أدركت حركة النهضة أن موجة السياسة الإقليمية والدولية موجهة لاقتلاع الإسلام السياسي في كل دول الربيع العربي، فأصبح هدف النهضة أن ترفع شعار "نحن طرف نستحق أن نبقى", فقط البقاء وتحيُّن الفرص لحين استقرار أجواء الحرية والعودة بعد ذلك إلى أجواء المنافسة بقوة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تنجح فعلًا إستراتيجية حزب النهضة في امتصاص الرغبة الإقليمية والدولية في إقصاء الإسلاميين في دول الربيع العربي، خاصة بعد إعلان النتائج الانتخابية؛ والتي جاءت متأخرة عن حزب "نداء تونس" المحسوب على النظام القديم؟
ليس خفيًّا على أي متابع سياسي الدور الذي لعبته بعض الدول الإقليمية في إجهاض ثورات الربيع العربي، ومحاولة إعادة الأنظمة القديمة، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في الدعم المادي الكبير الذي حظيت به حركة "نداء تونس"؛ وصل إلى حد تخصيص الإمارات سيارات مصفحة وخدمات خاصة لرئيسه "قائد السبسي"، في واقعة شهيرة أثارت ضجة إعلامية كبيرة وقتها. لم تكن الدول الإقليمية وحدها مَن تتابع الأوضاع في تونس؛ ففرنسا المترقبة تتابع بحذر، وما رأس "جبهة الإنقاذ الإسلامية" الطائر ببعيد. فاز تحالف نداء تونس بـ84 مقعدًا من أصل 217، وحركة النهضة بـ69مقعدًا، وهو ما جعل تحالف نداء تونس هو المرشح لتكوين الحكومة الجديدة في تونس.
بين الإقصاء والاحتواء تنوعت مواقف الأنظمة العربية من الإسلاميين قبل ثورات الربيع العربي؛ ففي حين حاولت بعض الأنظمة احتواء الإسلاميين؛ فالأردن على سبيل المثال سمح للإخوان المسلمين بتكوين حزب سياسي، وسمح لهم بالمشاركة في المشهد السياسي، مع وضع الأطر والضوابط سواء العلني منها والخفي، والتي تحول دون وصول تلك القوى الإسلامية إلى سدة الحكم، في حين سعت بعض الأنظمة العربية الأخرى في إقصاء الإسلاميين بالكامل وعدم السماح لهم بالظهور في المشهد السياسي مثل النظام السوري والنظام المصري، أيضًا الذي سمح بوجود الإسلاميين دون اعتراف رسمي بهم. بعد الثورات العربية سعت بعض الأنظمة أيضًا إلى احتواء الإسلاميين؛ في المملكة المغربية تم السماح للإسلاميين بتشكيل حكومة تحت المظلة الملكية سعيًا لاحتواء الإسلاميين.
هذا التوصيف السياسي هو ما قرأته حركة النهضة؛ فسعت لتقديم تنازلات سياسية كبيرة، كذلك سعت إلى تقديم خطاب توافقي مطمئن، ورسائلها ليست موجهة للداخل فقط بل للخارج أيضًا، فهي تعلم أن الدور الخارجي حاسم للأوضاع السياسية في تونس، ولذا فإن حركة النهضة تحاول أن تقنع الآخرين أنه لا محل للتخوف منا، اتركونا فقط ولن نسعى للوصول للسلطة، وسنلتزم بالخطوط الحمراء التي تمنع الإسلاميين من الوصول لقمة الهرم السياسي.
الأيام القادمة فقط ستوضح ما إذا كان الحكم على الإسلاميين في تونس بالإقصاء أو الاحتواء. فأصبح من السهولة بمكان بعد تمكُّن حزب "نداء تونس" - وهو بمثابة ائتلاف غير معلن بين محسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ونقابيين ويساريين من مختلف مشارب اليسار وبعض المستقلين - أن يسن القوانين التي تضيق على الإسلاميين بشكل عام، ومع رئيس جمهورية قطعًا لن يكون إسلاميًّا؛ فإن النخبة السياسية المتصدرة للمشهد السياسي ستعمل على هدف وحيد؛ وهو إقصاء الإسلاميين، والتخلص التام من الصداع السياسي الذي من الممكن أن يسببه لهم.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن المساعدات الإقليمية لن تأتي إلا بشروط الإقصاء، فلنا تصور المشهد السياسي بعد فترة ليست بالطويلة وقد تم سن وتعديل بعض القوانين لتضمن هيمنة سياسية أكبر للنظام القديم، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، والذي يستدعي من النظام تعليق عدم نجاحه في حل مشكلات تونس المزمنة على شماعة الإسلاميين الذين يعوقون التقدم لتهتف الجماهير بعدها بالمطالبة بإبعاد الإسلاميين.
كما كان الانقلاب على مخرجات الثورة في مصر انقلابًا خشنًا ذهب فيه آلاف الضحايا، إلا أنه لم يكن الخيار الأول للانقلابيين في مصر، فقد سمحوا منذ البداية أن يكون انقلابًا ناعمًا كما حدث في تونس، لكنهم فشلوا فلم يجدوا إلا الانقلاب الخشن، لكنهم نجحوا في تونس؛ لأن النهضة سمحت لهم بهذا العبور الناعم وسواء كان الانقلاب ناعمًا أم خشنًا فإن المحصلة واحدة.
غير أن سيناريو الاحتواء ما زال قائمًا، خاصة أن تونس ليست دولة محورية في الخريطة الإقليمية، وأن احتواء الإسلاميين فيها ممكن، خاصة أن إغلاق المجال السياسي أمام الإسلاميين سيغذي بالطبع القوى الإسلامية الأخرى التي ترفض الخيار الديمقراطي وتسعى لتغيير الأوضاع عبر القوة المسلحة، وهو ما سيفاقم الأوضاع في تونس ويدفعها إلى ساحة حرب مجهولة، خاصة مع تنامي حركات الإسلام الجهادي في العديد من الدول؛ كرد فعل طبيعي على انغلاق المشهد السياسي.
على كلٍّ ما بين السيناريوهين؛ يبقى الإسلاميون في منزلة بين المنزلتين لم يسمح لهم بالحكم إذا فازوا، وإذا خسروا ووجهوا بالإقصاء.
إن غاية ما نصبو إليه ألا نخضع للضغوطات السياسة؛ فتصبح ثوابتنا الإسلامية في مهب الرياح السياسية، وتصبح إسلاميتنا السياسية غلالة رقيقة نلتحف بها أمام الجماهير، فالشباب المسلم منذ نعومة أظفاره ينام ويصحو على حلم تطبيق الشريعة الإسلامية وحلم دولة وحدة إسلامية تزال فيها الحدود.
أحمد عمرو