[نعمة حكيم]

أيام قليلة بعد اللهجة القوية التي أبداها وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، عندما وصف في مجلس النواب التعاطي الجزائري مع حادثة إطلاق الرصاص على مواطن مغربي بالبئيس، جاء الرد الجزائري محملا بلغة التحذير والتهديد من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة.

واختار رئيس البرلمان الجزائري مناسبة تنظيم يوم برلماني خاص بالذكرى الـ60 لاندلاع ثورة التحرير، ليوجه رسائل تهديد وتحذير إلى المغرب، حيث أكد أن الجزائر سترد على أي استفزازات أو عمليات تطال الجيش الوطني الشعبي".

وقال ولد خليفة إن المغرب يحاول الزج بالجيش الجزائري في ما وصفه ب"سيناريو مفبرك"، تتهمه فيه باستهداف مواطن مغربي"، مشيدا بعسكر بلاده لكونه ""العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن، وعنوان التضحية والإخلاص".

وبنبرة لا تخلو من تهديد، وعد ولد خليفة بأن "من ينتهك أي جزء من تراب الجزائر سيلقى الرد الذي يحتاجه"، وأضاف "الجزائر مسالمة لمن يسالمها، ولكن الويل لمن يسعى للتحرش بها، أو يحاول الاعتداء على أي جزء من ترابها".

وحذر ولد خليفة جميع الأطراف التي تسعى لزعزعة استقرار الجزائر، والمساس بالبعد الجمهوري الذي حمله بيان أول نونبر، الرافض لأي أجندات تقسيم أو تفتيت على أساس عرقي أو مذهبي"، في إشارة إلى أحداث غرداية بالجزائر.

ونبه إلى أن من سماهم "رعاة مخططات التشتيت والتقسيم تحت ذرائع المذهب الديني أو العرقي، لن يكتب لهم النجاح"، مشيرا إلى أن فرنسا فشلت في تطبيق ذلك بالأمس، من خلال سعيها إلى تشتيت الجزائر بين الشمال والجنوب" وفق تعبيره.

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت في بلاغ لها في أعقاب حادث الاعتداء، أنها "تندد بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، وتشجب هذا التصرف غير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي".