[محمد فرج الأصفر]

أثارت المبادرة التي أطلقها المسؤولون في حملة "لا للأحزاب الدينية"، والتي تطالب بتشريع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
ونظمت حملة "لا للأحزاب الدينية"، صباح أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق مبادرة "امنع النقاب"، بالجامعات والمؤسسات الحكومية.
وقال محمد عطية منسق عام الحملة إن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلًا: "هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، الذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان".
وأوضح "عطية" أن الحملة جاءت برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، لافتًا إلى أن "النقاب لم يرد في نص ديني صريح أنه فرض على السيدات"، وتابع: "الحملة ستستمر حتى يعم القرار باقي الجامعات، البالغ عددهم 52 جامعة".
وكان "نصار" قد أصدر قرارا بحظر النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وقال هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: إن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، تحت غريزة الانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
وقال أبوخليل في تصريح لـ"شبكة رصد"، لماذ لا يطلقون حملات ضد العري والملابس الضيقة والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تعد حدود الأخلاق والقيم، ولكن هناك تعمد لفرض أغلال على أناس بأعينهم.
وقالت نيفين ملك الناشط الحقوقية: إن هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية "النقاب".
كما طالبت جواهر الطاهر المحامية ومنسقة المشروعات بمركز قضايا المرأة المصرية، بأن يكون هناك مسؤولو أمن من السيدات على بوابات الجامعة، وداخل المستشفيات، للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.