فايننشال تايمز: اقتصادُ المغرب نجا من عواصف "الربيع"
فِي خضمِّ الفوضَى والتردِّي اللذين باتَا يؤثثان المشهد السياسي والاقتصادِي في العالم العربِي، استطاعَ المغربُ أنْ ينأى بنفسه عن القلاقل، ويحمِي اقتصادهُ من تبعات الظرفيَّة، بالرغم من تفاقم عجز الميزانيَّة لدى المملكة، في 2012، حدَّ بلوغه 7.4 من الناتج الداخلِي الخام"، ذاكَ ما أوردتهُ صحيفة "الفاينانشل تايمز" العريقة في قراءة وضع المغرب الاقتصادِي، مؤخرًا.
المغرب لمْ يسلم فحسب من العواصف التِي اجتاحتْ جيرانه، لكنَّه قطفَ ثمارهَا، حين نجحَ في الرفع من عدد السياح الوافدِين إليه، وقدْ صرفُوا النظرَ عن وجهاتٍ تقليديَّة كمصر وتونس، بسبب تردِّي الأوضاع الأمنيَّة فيهمَا، فكان أنْ زاد زوارهُ بـ7 في المائة، العام الفائت.
"الفاينانشْل تايمزْ" أوردتْ أنَّ ثمة توقعاتٍ بأنْ يصبح الاقتصاد المغربيُّ الأفضل أداءً فِي غضُون السنوات المقبلة، حتَّى وإنْ كان النمو الاقتصادِي، قدْ تأثر فِي العام الأخير، بقلة هطُول المطر، الذِي يرتهنُ إليه الاقتصادُ المغربيُّ بصورةٍ كبيرة، وتسعَى الدولة إلى تجاوزه بتنويع الاقتصاد وموارده.
ومن العوَامل التِي تعززُ حظوةَ الدَّولة المغربيَّة، في السياق الراهن، بحسب الصحيفة، كون أسعار النفط تتراجعُ في السوق الدوليَّة، مما يعنِي التخفف من بعض العبء، بالنظر إلى استيراد المملكة حاجاتها من المحروقات من الخارج.
صناعة السيارات تقفُ إلى جانب المغرب، كما توردُ الفاينانشلْ تايمزْ، سيما بعدما ارتفعتْ بِـ70 في المائة خلال العام الماضي، وتحقيق مصنع "رونُو" نجاحًا في فترةٍ قياسيَّة.
إفريقيَا تعززُ أيضًا حظوظ المغرب، الذي زادت استثماراته في دول جنوب الصحراء بأزيد من أربعين في المائة، موازاةً مع ارتفاع المبادلات التجاريَّة. مع تعاظم دور المؤسسات المغربيَّة الخاصَّة بتلك البلدان في قطاع الأبناك والاتصالات.
الصحيفة ذاتُها أنَّ تونس التِي كانتْ الدولة الوحيدة المدبرة لانتقالها الديمقراطِي بنوع من التوزان، تواجهُ تحديَّات اقتصاديَّة كُبْرى بالرغم من تقدمهَا على الدرب السياسي، في الوقت الذِي آل الوضعُ السياسي بليبيا إلى الفراغ مع تناحر الميلشيات، وبات الشرق الأوسط يلتهبُ طائفيًّا أكثر فأكثر مع تمددِ "داعش" في العراق وسوريَا.
وإزَاء تدهور الأوضاع في المنطقة، تنقلُ "الفينانشل تايمز" عن وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعِيد، رهان المغرب على عامل الاستقرار وثقة المستثمرِين، في التوق إلى مكتسبات اقتصاديَّة، تستندُ إلى التقدم الحاصل على مستوى البنى التحتيَّة والتحفيزات المقدمة للأموال الأجنبيَّة.