[محمد فرج الأصفر]

يوماً هادئاً عاشته باريس أمس، بعد ثلاثة أيام من مطاردة "الإرهاب" في شوارعها وأحيائها، والتي انتهت بتصفية المشتبه بهما في اعتداء صحيفة [سجل معنا ليظهر الرابط. ]، وسط تواصل السباق الدولي لمواساة فرنسا والتضامن معها، فيما فضّل البعض أن يحضر بنفسه للمشاركة في التظاهرة الحاشدة ضدّ "الإرهاب" المرتقبة اليوم، شأن رئيس الحكومة التركي أحمد داود أوغلو، في ظل مخاطر أمنية لم تنته بعد.

وأبقت الأجهزة الأمنية على حالة التأهب القصوى لما قد يحدث في ضوء التهديدات القائمة، وهو الأمر الملحّ الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بعد إتمام عمليات الهجوم على مرتكبي الجريمة، إذ لم يخف "خطورة الوضع والتهديدات التي لا تزال قائمة في ضوء المعطيات لدينا".
وانصرف المحللون والمراقبون إلى تفسير ما حصل وأسبابه، وعرض الفرضيات والفجوات المرتبطة بسياسة فرنسا الخارجية والداخلية، وذهب البعض إلى البحث في مشاركة فرنسا في الحرب على الإرهاب ضمن التحالف الدولي، وفي ظل تزايد عدد الفرنسيين "الجهاديين" الذين يقاتلون في العراق وسورية واليمن ويعودون الى فرنسا.

وأثار عدد من رؤساء الاستخبارات السابقين، والخبراء العسكريين، مسألة التنسيق الأمني مع عدد من الدول كالمغرب وسورية، إضافة إلى دول أخرى، والذي لم يعد قائماً كالسابق.

"
المعركة بالنسبة للغرب تتعلق بأكثر من دولة، والإرهاب على الأبواب، ويضرب في كل مكان ولا حدود له، والجميع مستهدف

"

في هذه الأثناء، يرتقب أن تستضيف فرنسا اجتماعاً وزارياً دولياً يجمع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويتوقع أن يتجاوز إصدار بيانات إدانة، كما أكّد مسؤول مطلع لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن "المعركة بالنسبة للغرب تتعلق بأكثر من دولة، والإرهاب على الأبواب، ويضرب في كل مكان ولا حدود له، والجميع مستهدف".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "الاجتماع الوزاري سيركز على مزيد من التنسيق في المجال الاستخباراتي بين الدول، واتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت رفعت فيه فرنسا حالة التأهب وعززت الإجراءات الأمنية".

التعاون الأمني لن يقتصر على دول الوزراء المشاركين في اجتماع اليوم، إذ طلبت الحكومة الفرنسية مساعدة خبراء جزائريين في مكافحة الإرهاب في تعقب الخلايا النائمة للتنظيمات الجهادية على الأراضي الفرنسية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني جزائري لم تكشف هويته.

وقال المصدر إن "السلطات الفرنسية طلبت من الجزائر كل المعلومات المتوفرة، حتى تلك غير المؤكدة، حول شبكات تجنيد وتهريب المقاتلين إلى سورية واليمن وأفغانستان، وكل المعلومات المتوفرة حول نشاط الخلايا النائمة للتنظيمات الجهادية".
وأشار إلى أن "السلطات الجزائرية تدرس حالياً طلباً فرنسياً بإرسال خبراء في مكافحة الإرهاب لمساعدة السلطات الفرنسية"، لافتاً إلى أن "الجزائر قررت رفع درجة التنسيق الأمني مع فرنسا بعد الهجوم على مقر جريدة شارلي إيبدو".

ووسط هذه الأجواء التضامنية والاستنفار الأمني الدولي، تنشغل الإدارة الفرنسية بهاجس آخر، يرتبط بالحرص على الوحدة الوطنية، وتهدئة الخواطر مع وجود جاليات مسلمة ويهودية.
وكان الرئيس الفرنسي قد دق ناقوس الخطر، معلناً في أكثر من مناسبة "رفض مشاعر اللاسامية والكراهية، وضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب". كما أكّد وزير خارجيته، لوران فابيوس، بقوله إن "الحرب اليوم هي ضدّ الإرهاب، وليست حرباً ضدّ الدين".

تسييس التظاهرة؟
ولم يكن أحد غير الأحزاب السياسية الكبرى قادراً على تنظيم التظاهرة الضخمة المرتقبة اليوم، وهو ما أثار قلق الجمعيات والنقابات الحريصة على استقلالية التظاهرة عن أي توجّه سياسي، ولذلك اشتعل الجدال حولها قبل أن تبدأ. ورأت القيادية في حزب اليسار، كليمونتين أوتين، أن الحكومة و[سجل معنا ليظهر الرابط. ] ارتكبا "خطأ سياسياً"، لن يستفيد منه سوى حزب "الجبهة الوطنية". فقد أصبح الجدل منصبّاً حول مشاركة هذا الحزب، وهو ما تُطالب به قوى اليمين، بما فيها "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وحزب "الموديم"، في حين ترفض الأحزاب اليسارية ذلك. واعتبرت أوتين أن الأفضل لو اكتفت الأحزاب السياسية بدعوة قواعدها إلى المشاركة، مضيفةً "نعم من أجل اتحاد شعبي، ولا لاتحاد الأحزاب السياسية".
وتتوافق مختلف الجمعيات الحقوقية والفكرية على أن "الحكومة ليس لها ما تفعله في هذه التظاهرة"، على حد قول بيير خالفا، من مؤسسة "[سجل معنا ليظهر الرابط. ]".

ويأتي قرار تنظيم هذه التظاهرة الضخمة بعد التوقيع على بيان مشترك بين الحزب "الاشتراكي" و"الاتحاد من أجل حركة شعبية" وأحزاب يمينية أخرى، وهو ما أثار غضب أحزاب اليسار، التي أكدت أنّ "فهمها وفهم صحيفة شارلي إيبدو للحرية والعلمانية يختلف عن مواقف وسياسات حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني، الذي لم يتورع أحد قيادييه، بريس هورتوفو، وهو أحد الموقعين على البيان، عن أن يصرح في الماضي أن مشاركة المغاربيين في السياسة يُسبّب المشاكل".

ورغم هذا السجال الداخلي، فإن التظاهرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي تبقى مفتوحة لكل من يريد المشاركة، وهو ما قُرئ على أنه رفعٌ لأي اعتراض على مشاركة حزب "الجبهة الوطني"، خصوصاً بعد استقبال الرئيس لرئيسته، مارين لوبين.

بدورها، أبدت جمعيات حقوقية تذمراً من الطريقة التي احتوى بها الحزب "الاشتراكي" تظاهرة اليوم. تذمر دفع لأول مرة، أربع جمعيات فرنسية تهتم بحقوق الإنسان (ليكرا، مراب، لا تمس صاحبي، رابطة حقوق الإنسان) إلى الخروج ببيان مشترك، قالت فيه "ليأت فرنسوا هولاند إلى التظاهرة، إن شاء، ولكنْ ليس باعتباره رئيساً للجمهورية".
وكان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وعدد من المؤسسات والمنظمات الاسلامية، قد دعوا المسلمين إلى لمشاركة في التظاهرة، والتأكيد على إدانة جريمة "شارلي إيبدو".
والتقت "العربي الجديد" بالعديد من المسلمين في فرنسا أثناء خروجهم من مسجد باريس لأداء صلاة الجمعة الماضية، وقد أعربوا عن تمسكهم بروح الوحدة الوطنية والاندماج، رغم المخاوف من التطرّف الذي قد يستهدفهم، معتبرين أن الواجب الوطني يتمثل باللحمة الداخلية.
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، ظهرت أصوات يمينية تطالب المسلمين في فرنسا بإظهار عدم تضامنهم مع الأفعال الإرهابية، وفي مقدّمة هؤلاء الصحافيين إيفان ريوفول وفيليب فال، وغيرهم في موقع "أتلانتيك"، اليميني المتطرف.

لكن محمد مروان، الناشط في محاربة الإسلاموفوبيا، أكد لـ"العربي الجديد" أنه "سيتظاهر باعتباره مواطناً فرنسياً قبل كل شيء وليس باعتباره مسلماً". في حين قالت الناطقة باسم "النساء في المساجد"، حنان كريمي، إنّ المسلمين في فرنسا سيتظاهرون باعتبارهم مواطنين، وليس باعتبارهم أعضاء في جمعيات ومنظمات.

وفي السياق نفسه، ذكر الكاتب والصحفي المعطي قبال في حديث لـ"العربي الجديد" أن "على الجميع في فرنسا، خصوصاً السياسيين، أن يعلموا أن المسلمين مواطنون كغيرهم وأن واجب المواطنة يلزمهم بأن يكونوا حاضرين حين يتطلب الأمر ذلك".
في هذه الأثناء، يتوقع أن يشارك رئيس الوزراء التركي في مسيرة باريس، للإعلان عن تضامنه مع الشعب الفرنسي. وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، بأن مشاركة داود أوغلو في مسيرة "نبذ الإرهاب والتضامن مع الشعب الفرنسي" غداً، تأتي استجابةً لدعوة وجهتها الحكومة الفرنسية".