الأسد ضاعف القصف بـ"البراميل المتفجرة" بعد قرار دولي بوقف استخدامها
كشف تقرير حقوقي أن قوات النظام السوري ضاعفت عدد استخدامها للبراميل المتفجرة منذ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدامها.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم الأربعاء: إن القوات النظامية السورية استهدفت 650 موقعاً في حلب في شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح في شباط/ فبراير، ما يشكل ضِعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريباً قبل صدور القرار.
وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 شباط/ فبراير: " الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارا صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي"، وأنها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن".
وأضافت "في الأيام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 تموز/ يوليو 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد". وذكرت أنها كانت وثقت في الأيام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.
ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 حزيران/ يونيو وتسبب بمقتل خمسين مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من تموز/ يوليو بمقتل عشرين مدنياً. ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 شباط/ فبراير و22 تموز/ يوليو.
وأكدت المنظمة أن "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة.
ودعت مديرة "هيومان رايتس ووتش" للشرق الأوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن، "إلى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الإجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين".