[نعمة حكيم]

على اثر التنديدات التي اطلقها مجموعة من الناشطين والجمعيات المغربية في كل المدن الايطالية وكدا الضغوطات الاعلامية المستمرة استجاب مجاس الشيوخ للعدول عن قرار الاعتراف الدبلوماسي بجبهة العار " البوليساريو ".

وحسب نائب وزير الخارجية “لابو بيستلي” فقد تراجعت الحكومة الايطالية عن قرارها المساند ديبلوماسيا لجبهة " العار "وخاصة امام مجلس الشيوخ .

البرلمانية السابقة سعاد السباعي على رأس جمعية النساء المغربيات بإيطاليا مرفوقة برئيس التنسيقية العالمية لدعم الحكم الذاتي فرع إيطاليا السيد أمين بوشعيب و مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني قدموا اعتراضا رسميا الى السيد “ماوريسيو غاسباري” نائب رئيس مجلس الشيوخ الذي قدمه بدوره للمساءلة مطالبا بإجابة من لذن نائب وزير الخارجية “لآبو بيستلي” الداعم الأول للقرار السابق ذكره، و بالفعل جاء رد هذا الأخير كتابيا إلى السيد “غاسباري” و الذي سلمه للمجموعة نأخد منه بعض الفقرات للاستدلال :

"...أكثر من أربعة عقود من العلاقات والاتفاقيات الدولية تجمع بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية. البلدين مرتبطين بالتقارب الجغرافي في المنطقة المتوسطية، هذا هيأ المناخ لسلسلة من اتفاقات تعاون تعود أولاها إلى سنة 1972 بتوقيع معاهدة عدم الازدواج الضرائبي والذي تتيح الفرصة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدي ندون الخضوع لازدواجية الضرائب. دون العودة إلى التعاقدات العديدة، نسرد آخرها وهي اتفاقية التعاون القضائي وتبادل السجناء والعفو وهي معاهدات لا يمكن حتى اقتراحها على دول عربية أخرى.

شبكة متينة نسجتها مشاريع كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعزز الصداقة بين روما والرباط، لكنها معرضة للاندثار نتيجة سياسات الحكومة اليسارية الجديدة خاصة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على الملتمس 129 بتاريخ 3 أبريل والمتعلق بقضية الصحراء. في هذا الملتمس لم تؤخذ بالاعتبار الأسس القانونية سواء تلك الداخلية أو الدولية التي تلزم الحكومة الإيطالية بالتقيد بالحقائق التاريخية والقانونية التي تنظر فيها. دون الرجوع إلى وسائل التحايل وتزييف الحقائق لأجل التسريع بالمصادقة عل الملتمس والمراعاة لحساسية الموضوع و خطورته على الصعيد الدولي..

وفي هذه الحالة يجب بناء الملتمسات والمطالب على قواعد قانونية تم فحصها قبلا و بالتالي بعيدة عن خلق مواقف معادية لبلدان أخرى. ونحن، قمنا بالكشف على ستة عشرة فقرة في الملتمس 129 تشمل مغالطات وتقارير لا علاقة لها بالوقائع والحيثيات التاريخة وبالتالي أخطاءا تجعل من الملتمس لاغيا، لاعتماده على مقالات صحفية ووثائق منشورة على مواقع افتراضية هذفها تضليل العموم على حقيقة الأمر وتعميم تقييم خاطئ مخالف لمعطيات المصادر الدولية المعترف بها.

المغالطات التاريخية والنصية للملتمس ناتجة عن تأويل منحاز ومتطرف لموضوع حساس وجد معقد وهذا ماجاء به تصريح مجلس المستشارين بالمملكة الذي يعبر عن”استياء وقلق عميق” و”بالتالي له الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الملتمس المعادي” والذي قدمه الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ مدعوما من قبل نائب وزير الخارجية “لابو بستيلي”، ملتمس يتجاهل التحركات الدولية والمقترحات المنفتحة التي قدمتها المملكة المغربية عبرالسنين.

مقترحات طالبت التنسيقة الدولية من أجل الحكم الذاتي بالصحراء فرع إيطاليا، العديد من المرات بالاستماع إليها من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ دون جدوى. “مؤسسة قانونية لبلد صديق- جاء في رسالة التنسيقية- ضربت بعرض الحائط الجهود المبدلة من قبل المغرب لإيجاد حل لهذا الخلاف المفتعل، عبر اقتراح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في خضم الوحدة الترابية للمملكة، هذه المبادرة لقيت ترحيبا و دعما متناميا من لذن المجموعة الدولية التي اعتبرته واقعيا وعادلا كما جاء في قرار مجلس الأمن”.

أما الاتجاه السياسي الذي يتبعه نائب وزير الخارجية “بيستيلي” فيبرهن على قلة معرفته بأعراف االعلاقات الدولية وخصوصا مع بلدان جنوب المتوسطي ومكانتهم الحالية في الإطار الدولي، وبدعمه للملتمس أعلاه بإسم الحكومة الإيطالية، يرغب نائب الوزير بقطع طريق الحوار والتعاون مع المملكة المغربية، وهذا واضح من خلال سلوكه حيال الحل السلمي والدائم لقضية الصحراء بل ذهب إلى جعلها مماثلة للقضية الفلسطينية والبعيدة كل البعد عن الواقع بجنوب المغرب.