[محمد فرج الأصفر]

إلوهية التشريع:

كما أن الحاكمية من خصائص الإلوهية ، كذلك التشريع من خصائص الإلوهية وفرع ومقتضى من مقتضيات توحيد الإلوهية .

فالله سبحانه وتعالى ،هو الشارع الذي يشرع لعباده ما يشاء ، فيحل لهم ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ، لأنه هو الخالق لهم ، العالم بما ينفعهم ويضرهم ، فهو العليم والخبير. ، فكلمة (الحكم – والشرع- والقضاء - والملك – والأمر) ظاهرة في آيات كثيرة ،وهذا لا خلاف فيه لمن عقل وتدبر وفهم وأبصر ، صفات الله وأسمائه وأحكامه وآياته في القرآن الكريم دستورنا العظيم ، وسنة الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم.

تعريف التشريع لغة:

معنى كلمة تشريع : مصدر شرعَ مأخوذ من الشريعة ، والشريعة في اللغة تطلق على معنيين.

أحدهما : مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب ، يقولون : "شرعت الإبل "إذا وردت مورد الماء.

والثاني : الطريقة المستقيمة ، ومن هذا المعنى ما جاء في القرآن: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون".

ثم أطلق لفظ الشريعة عند الفقهاء ، على الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسول من الرسل ، وسميت هذه الأحكام شريعة لأنها مستقيمة كالجادة المستقيمة من غير التواء ولا اعوجاج ، ولأنها شبيهة بمورد الماء الجاري من جهة أنها سبيل إلى إحياء النفوس وغذاء العقول ، كما أن مورد الماء سبيل إلى حياة الأبدان.

واشتق من المعنى السالفِ شَرَعَ بمعنى أنشأ الشريعة ؛ فمعنى شرعَ الدين يشرعه إذا سن القواعد وبين النظم وأظهر الأحكام ، جاء في القرآن : "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ". وبناءً على ما تقدم يكون معنى التشريع : "سن الشريعة وبيان الأحكام وإنشاء القوانين "، والتشريع الإسلامي المقصود بهذا المعنى لم يكن إلا في حياة الرسول محمد؛ لأن الله لم يجعل بعده لغيره سلطة التشريع ، فقد اغلق باب التشريع بتمام الدين وموت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم : قال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ) المائدة: 3

تعريف الشريعة اصطلاحا:

فهي ما شرعه الله لعباده من العقائد و العبادات والأخلاق و المعاملات و نظم الحياة ، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة .

فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم ، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف ، ويجنبها مزالق الشر ، و نوازع الهوى , وهي المورد العذب الذي يشفي علتها ، ويحي نفوسها ، و ترتوي بها عقولها, ولهذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة الإنسان على الجادة ، لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة.

ويقول الدكتور/حامد الرفاعي في كتابه (شركاء لا أوصياء) أن الشريعة في الإسلام هي انتظام شؤون الحياة وتصريف مصالح الناس وإقامة العدل بينهم. وهذا يأتي في سياق قيم الإسلام ومبادئه التي تدعو إلى عمارة الأرض وإقامة الحياة الحرة الكريمة الآمنة. فالشريعة الإسلامية باختصار شديد هي :إقامة الحياة وتحقيق مصالح العباد. وهذا هو أساس شرعة الله .. وعلماء الإسلام وفقهاء الشريعة وضعوا قاعدة ذهبية تقول : "حيثما تكون المصلحة فثمّ شرع الله". فالشريعة ملازمة لمصالح الناس وأحكامها تدور مع مصلحة الإنسان. فمصلحة الإنسان في أمنه العقلي ، وفي أمنه الديني ، وفي أمنه الحياتي ، وفي أمنه الصحي ، وفي أمنه الأخلاقي ، وفي أمنه الاجتماعي ، كل ذلك من مهام الشريعة ومن كليات مقاصدها الجليلة.

وعليه فإن الشريعة الإسلامية : أحكام وقواعد ونظم دين الإسلام لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم .

وهناك نوعان من القوانين في الإسلام :

1- القوانين الربانية ، مقدسة وثابتة.

2- والقوانين الاجتهادية ، عرضة للتغيير والانتقاد وفقاً لمصالح الناس وتطورات الحياة ، وبناءً على ذلك فإن القوانين الاجتهادية ، ينبغي أن تكون منسجمة مع القوانين الإلهية ولا تتناقض مع مقاصدها أو تخالف ثوابتها.

وخلاصة القول : أن شرعة الإسلام هي إقامة الحياة ، وتحقيق المصالح .. وإقامة العدل بين الناس ، فمن يحقق هذه الكليات أو يقترب منها فهو على شرعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه ،فالله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على الأعمال والنيات ولا يحاسبهم على نوع الهويات والانتماءات ، لذا لابد أن يدرك الناس ( من المسلمين وغير المسلمين ) أن شريعة الإسلام ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته ، وتتسع لكل ما يحقق للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره ، وتتسع لكل ما يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد.

الشريعة الإسلامية مع كل جهد بشري يبذل لبناء المجتمعات وتنظيم شؤون الناس وتصريف مصالحهم وتشجيع طموحاتهم ويحقق آمال أجيالهم ، الشريعة الإسلامية لا تبخس جهود الآخرين ومهاراتهم وارتقائهم في بناء مجتمعاتهم ، وليست هي ناسخة - كما يظن البعض - لإبداعاتهم ومهاراتهم الحضارية بل الشريعة الإسلامية تشجع الآخر وتبارك جهود الآخر وتتعاون مع الآخر في كل عمل يحقق الخير والأمن والأمان والسلام للمجتمعات ، الشريعة الإسلامية تدعو إلى عمل بشري جماعي للنهوض معاً بمهمة التكليف الرباني المشترك لعمارة الأرض بل لعمارة الكون وإقامة حياة إنسانية كريمة راشدة.

الشريعة الإسلامية ترفض وتنكر الإساءة إلى الآخر وانتهاك حرمة الآخر والعزلة عن الآخر ، الشريعة الإسلامية ترفض وصف المجتمعات المسلمة والدول المسلمة بأنها مجتمعات ودول ( جاهلية )فهذه عبارة جانحة لا تستند إلى سند شرعي وتفتقر إلى العدل والإنصاف والحكمة ، وتنتهك قيم الإسلام وأخلاقه ومقاصد رسالته السمحة في التعامل بين الحاكم والمحكوم ، لأن مجتمعاتنا مجتمعات مؤمنة مسلمة والقائمون على أمور دولنا مؤمنون مسلمون،والخلل في السلوكيات والانحراف في الأداء الإداري والفساد في المعاملات بكل تأكيد خطايا يرفضها الإسلام ويمقتها ، ولكنه لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام ليوصف المجتمع من بعد بأنه ( مجتمع جاهلي ) فعبارة ( جاهلي وجاهلية ) تسقط شرعية المجتمعات وتلغي سيادتها وحرمتها ، وهذا ما يستند عليه بعض الأفراد والتنظيمات في تشريع فقه الخروج على الحكام والدول ومحاربتها وتغييرها بالقوة ، دون دليل أو ضابط أو رابط ،ويجعلون ذلك واجباً شرعياً بل هو من مقتضيات صحة الإيمان والاعتقاد والولاء والبراء ، وهذا هو مصدر ظاهرة الفوضى والعنف والاقتتال والترويع والتدمير الذي يمارس باسم الله نصرة للإسلام إعزازاً لمكانة المسلمين. نعم الإسلام يمقت الظلم ويحارب الفساد ولكن بقيمه وآلياته وضوابطه ووسائله المعروفة والمحددة من قبل أهل العلم والدراية ، وليس الأمر متروكاً للأهواء والنزوات والمبررات الفكرية والنزاعات السياسية بحال من الأحوال.

أحكام الشريعة:

تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من القرآن الكريم ،قال تعالى: (ما فَرَّطْنَا في الكتابِ من شَيءٍ) الأنعام: 38

وقالت تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَيءٍ) النحل: 89

ومن السنة النبوية الشريفة ، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى صلى الله عليه و سلم ، والقياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلي لعلة جامعة بينهما ؛ بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل : الإحسان ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والبراءة الأصلية ، والعرف المستقر ، وقول الصحابي ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا ، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابى آخر . وعليه فلا يجوز ولا يصح تشريع غير تشريع الله يُحكم به ويُحتكم إليه ، وحَمل الناس على الأخذ بتشريع وضعي من صنع البشر، وترك شرع رب البشر.

التشريع في القرآن الكريم:

قال تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) الشورى : 13

وقال تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الشورى: 21

وقال تعالى : {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } الجاثية: 18

وقال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} الأحزاب : 36

وآيات التشريع كثيرة في القرآن الكريم والمشهور أنّ عدد آيات الأحكام خمسمئة آية من أصل ستّة آلاف ومئتين وستّ وثلاثين آية. ومن هنا يتضح لنا بأن الشريعة الإسلامية الغراء لها خصائص تخالف الشرائع السماوية المنسوخة ، والقوانين الوضعية المنقوصة فهي تامة كاملة جامعة شاملة.

التشريع في السنة النبوية:

قوله تعالى:{ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } الحشر: 7.
وقوله تعالى: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } النساء: 80.
وقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }الأحزاب:21.
وقوله تعالى: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }آل عمران: 31.
وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }النساء:65.
وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}النور: 63.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}الأحزاب: 36.

وقال ابن حزم بعدما ساق قول الله تعالى:{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}النساء: 59
قال: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا، وإلى كل من يخلقه، وتركب روحه فى جسده. وساق - أيضا - قول الله -تعالى-: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } الشورى: 10
فالله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قررناه آنفا، فلم يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما، وموجبا لطاعة أحد دونهما* فهو كافر لا شك عندنا فى ذلك.
قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزى أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقية فهو كافر.
وقال: ولم نحتج فى هذا بإسحاق، وإنما أوردناه؛ لئلا يظن جاهل أننا متفردون بهذا القول، وإنما احتججنا فى تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }النساء: 65، هذه الآية كافية لمن عقل وحذر، وآمن بالله واليوم الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه إليه، ووصيته - عز وجل - الواردة عليه. فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل خبر يصححه ما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان، أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تُحَكِّمُ فيما نازعت فيه أحدًا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم - من صحابى فمن دونه : فليعلم أن الله قد أقسم - وقوله الحق - أنه ليس مؤمناً، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمناً، فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث، ثم ساق قول الله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا}النساء: 61،
فليتق الله الذي إليه المعاد امرؤ على نفسه، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارًا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار.
وقال: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن* لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال.
وقال: لو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص* لكان فاسقًا بإجماع الأمة.

من خصائص الشريعة الإسلامية

الإسلام هو دين الدولة في المجتمع المسلم ، والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدر الأساس والوحيد لمنطلقات وثوابت الشريعة الإسلامية ، ومن خصائص الشريعة الإسلامية :

1. الوسطية والعدل.

2. شاملة لكل شئون الحياة ، حيث أنها تتعايش الإنسان جنينا ، وطفلا ، وشابا ، وشيخا ، وتكرمه ميتا.

3. حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها ، بالوجوب ، أو الحرمة ، أو الكراهة ، أو الندب ، أو الإباحة ، وفى كل مجالات الحياة من عملية ، وعقائدية ، وأخلاقية.

4. واقعية ، حيث أنها راعت كل جوانب الإنسان البدنية ، والروحية الفردية ، والجماعية ، كما أنها راعت التدرج في مجال التربية.

5. يجوز الاجتهاد و التجديد في الشريعة الإسلامية وفقا لظروف المكان و الزمان

6. الجزاء في الشريعة الإسلامية في الحياة الدنيا ، والحياة الآخرة .. حيث أن الجزاء من جنس العمل.
وفي نهاية الأمر تبقى الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع من قبل وهي محفوظة بأمر الله لا يعتريها النقص ولا التحريف أو التعديل أو غيره حيث قال الله تعالى : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ المائدة: 3.

وقال عز وجل في محكم كتابه الكريم : ﴿ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾آل عمران: 85

وللحديث بقية

مع خالص تحياتي

[عابرة سبيل]