[نعمة حكيم]

الفقرُ في المغربِ يطالُ زهَاء 15 بالمائة من السكان، نحُو ستِّين بالمائة منهم يقطنُون في البوادِي، فيمَا لا يأمنُ 25% من المغاربة أنفسهم أنْ يصبحُوا فقراء بين عشيَّة وضحاهَا، ذاكَ ما نبهتْ إليه الرَّابطة المغربيَّة للمواطنة وحقوق الإنسان، غدَاة تخليدهَا اليوم العالمِي لمكافحَة الفقر، الذِي يحلُّ في السَّادس عشر أكتُوبر من كلِّ عام.

التقريرُ الحقُوقِي الذِي جرَى عرضهُ صباح اليوم بالرباط، من قبل رئيس الرابطة السدراوِي إدريس، لفتَ إلَى أنَّ 60 بالمائة من الفقراء المغاربة يعيشُون في البوادِي، حتَّى وإن كانت المدن بدورها لا تسلمُ من اتساع الفقر بأحزمتهَا، سيمَا أنَّ حصَّة المواطن المغربي من الناتج الداخلي الخام، ضعيفٌ، بحسب المتحدث، حيثُ لا يتجاوزُ 4550 دولارًا للفرد في السنة، في حين يبلغُ المعدل العربي 6700 دولارًا للفرد في السنة.

وبحسب الرَّابطة نفسها، فإنَّ من يعيشُون تحت عتبة الفقر المطلق، قدْ شهدَ ارتفاعًا، انتقل معهُ من 6.6 بالمائة إلَى 11.7 في المائة، ارتفاعٌ شهدهُ أيضًا المعدل الإجمالي للفقر في المغرب، بقفزهِ منْ 13.6% إلَى 22.1 بالمائة، محيلة إلى إحصاءات المندوبيَّة الساميَة للتخطِيط.



ومنْ الأمُور المقلقة، حسب التشخيص الحقوقِي، أنَّ ما شهدتهُ بعضُ الجهات في المغرب من انتعاشٍ على مستوى اقتصادهَا، واستغلال لثراوتها، لم ينعكس بصورة إيجابيَّة على ساكنِيها، مثلمَا هُو الحال، بالنسبة إلى جهَة سوس ماسَّة درعة، ذات المؤهلات الفلاحيَّة والسياحيَّة، أوْ حتَّى الدار البيضاء التِي تعدُّ عاصمة اقتصاديَّة للبلاد، ولا تنفكُّ أحزمة البؤس تنبتُ بمحيطهَا.

ويصلُ الفقرُ في الرشيديَّة مستوياتٍ قياسيَّة، بحسب الوثيقة الحقوقيَّة، حيث يطالُ 80 بالمائة من ساكة جماعة سيدي علي التابعة لها، فيما يصلُ معدل الفقر بالمدينة في المجمل إلى 29 بالمائة، بجانب كوكبةٍ من المدن الفقيرة كشيشاوة وجرادة وتاوريرت وفكيك وورزازات. على أنَّ دائرة الفقر تتسعُ متى ما جرى الابتعاد عن محور الدَّار البيضَاء.

ويخشَى الحقوقيُّون منْ أن يواصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، "إصلاحاته" خلال العام المقبل، بالامتثال لتعليمات المؤسسات الدوليَّة، بخفض الإنفاق على الخدمَات العامَّة، وتفادِي فرض ضريبة على الثروة، مما من شأنه رفع مستويات الفقر، وزيادة استفادَة فئة قليلة من المستثمرِين تتحكمُ في الاقتصاد.



المخاوفُ المعبر عنها في اللقاء، تشيرُ إلى "محنة التعليم" في المغرب، وما يكابدهُ الفقراء من اكتظاظ في المؤسسات التي يقصدونها، وقلة للأساتذَة، لتنضاف إلى انتهاك سلسلة من الحقوق المهضومَة للفقير المغربِي.