[نعمة حكيم]

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا في جلسة اليوم الخميس بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي في طبرق شرقي البلاد.

كما قضت المحكمة برئاسة كمال دهان بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان المنعقد في طبرق، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في طرابلس.
ونص قرار المحكمة الدستورية على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.

جاء هذا القرار، في خطوة مفاجأة، في معرض نظر المحكمة في طعون ضد عقد مجلس النواب "المنتخب" جلساته في مدينة طبرق شرق البلاد منذ أغسطس الماضي بدلا عن طرابلس وبنغازي.
ويرى مراقبون أن هذا القراء يوجه صفعة قوية للمجتمع الدولي الذي بادر إلى إعلان دعمه وتأييده لبرلمان طبرق الموالي لمليشيات حفتر ضد قوات الثوار التي تسعى للحفاظ على مكتسبات الثورة الليبية التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وشهدت مدينة طرابلس إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ابتهاجا بهذا الحكم الذي يعد انتصارا لقوات الثوار المسيطرة على العاصمة والتي كانت أعادت الصلاحيات إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأقامت في طرابلس حكومة موازية لتلك التي أقامها مجلس النواب في طبرق.