[محمد فرج الأصفر]

أعلن عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، مساء أمس الجمعة، أنّ الحركة وقعت على ورقة اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة الفصائل عليها، قبل الانضمام إلى اتفاقية روما الأساسية الدولية من أجل الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وكتب أبو مرزوق على صفحته في موقع "فيسبوك" "وقعت حركة "حماس" على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية". وكان نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، قد ذكر أن الانضمام إلى المحكمة ينتظر موافقة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وتوقيعهما على الورقة. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد وقعت الورقة، ويبقى توقيع حركة "الجهاد". وجاء في الورقة التي وقعتها "حماس": "نطالب بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها، ونحن نتحمل المسؤولية الوطنية والدولية عن هذا الأمر". "بعد توقيع كافة الفصائل على الورقة، يتوقع أن يوجه الرئيس الفلسطيني كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يعلن فيها عن انضمام فلسطين وموافقتها على ميثاق روما الأساسي" وبعد توقيع كافة الفصائل على الورقة، يتوقع أن يوجه الرئيس الفلسطيني كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يعلن فيها عن انضمام فلسطين وموافقتها على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بحسب جبارين. ويدخل الطلب حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من إيداعه. وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، أن "تصويت الجمعية العامة للمحكمة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ليسا مطلوبين، ولا يوجد طرف يوافق أو يرفض"، وإن الإجراءات هي عبارة عن "صيغة إجرائية إبلاغية فقط في حال استوفى مقدم الطلب شروط الدولة". إضافة إلى ورقة طلب الانضمام للمحكمة، يقدّم الرئيس الفلسطيني ورقة أخرى تسمى إعلان، يوضح فيه "منذ متى يرغب أن تأخذ المحكمة صلاحية واختصاص، وهذا يسمى "إعلان إعطاء الصلاحية الزمنية للمحكمة". وورقتا الانضمام وإعلان الصلاحية تنتظران التوقيع النهائي للرئيس الفلسطيني. وعند انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ستعمل على مقاضاة إسرائيل على جرائمها ضدّ الإنسانية المتواصلة التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة -

[عابرة سبيل]