[محمد فرج الأصفر]

استبق كثيرٌ من الاسكتلنديين موعد الاستفتاء المحدد، صبيحة اليوم الخميس، وسارعوا في إرسال بطاقات تصويتهم بالبريد. وكلما دنت لحظة الحقيقة، كلما تكثفت وتسارعت وتيرة التقديرات حول نتيجة الاستفتاء. لقد أظهر آخر استطلاعات الرأي تقلصاً كبيراً في الفارق بين أنصار الاستقلال وخصومهم من دعاة بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة. فنسبة المؤيدين للاستقلال قد تتراوح بين 48 و51 في المائة، في حين قد تبقى نسبة المعارضين للانفصال ما بين 52 و49 في المائة. هذه النتائج تعني أن الرأي العام الاسكتلندي لم يحسم أمره بشكل قاطع بعد، وأن الرهان لا يزال معقوداً على المترددين الذين لم يحسموا موقفهم.

ومهما تكن النتيجة النهائية التي سيسفر عنها تصويت الاسكتلنديين، فإن الأكيد أن ما قبل 18 من سبتمبر/أيلول 2014، لن يكون شبيهاً بما بعده، لأن كلاً من اسكتلندا المستقلة أو بريطانيا الموحدة ستفتح فصلاً جديداً في تاريخ العلاقة بينهما.
تداعيات التصويت بـ"نعم"
في حال اختارت الغالبية البسيطة (50 في المائة +1) من المصوتين الانفصال عن المملكة المتحدة، فسيعني ذلك مجموعة من المستجدات والاستحقاقات الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي ستطرح على كل من بريطانيا ودولة اسكتلندا الجديدة.
في اليوم التالي ليوم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ستباشر كل من حكومتي بريطانيا واسكتلندا مفاوضات تستمر 18 شهراً، تبحثان فيه كل ملفات الانفصال المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، والكثير من التفاصيل التي تمسّ حياة مواطني البلدين اليومية في العمل والمعيشة والتنقل.
من الناحية الجغرافية، سوف تفقد بريطانيا 32 في المائة من مساحتها الجغرافية فتتقلص من حوالي 243 ألف كيلومتر مربع إلى أزيد من 164 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يساوي تقريباً مساحة تونس أو اليونان. كما ستفقد بريطانيا ثمانية في المائة فقط من عدد سكانها، ليتقلص إلى 58.7 مليون نسمة. وقد شبّه عمدة لندن بوريس جونسون، خسارة حكومة ديفيد كاميرون، إقليم اسكتلندا بخسارة رئيس الوزراء، فريدريك نورث، المستعمرة الأميركية في عام 1782.
أما على مستوى المؤسسات التشريعية، فسوف يواصل البرلمان الاسكتلندي القائم فعلاً تولي كل ما يتعلق بالسلطات التشريعية خلال الفترة الانتقالية.
في المقابل، سيلغي البرلمان البريطاني 59 مقعداً نيابياً مخصصاً لاسكتلندا في البرلمان البريطاني من مجموع 591 مقعداً. ولم يُحسم النقاش بعد في مصير النواب الاسكتلنديين الحاليين في البرلمان البريطاني. هل سيفقد هؤلاء مقاعدهم مباشرة أم أنهم سيحتفظون بها من دون أن يكون لهم الحق في المناقشة أو التصويت في أي قضايا تخص أقاليم إنجلترا وايرلندا الشمالية وويلز.

[عابرة سبيل]