[Sherif Youssef]

أشادت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إعداد مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء مجلس قومي يختص بشؤونهم.

وأكد مقرر اللجنة التشريعية المستشار سناء خليل، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن مشروع هذا القانون له أهمية كبرى، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، والتي تستوجب إعداد التشريعات اللازمة للوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت بعض الملاحظات على مشروع القانون، بهدف الوصول إلى مشروع قانون يلبي جميع الالتزامات الحالية، ويعمل على تحقيق الطموحات الوطنية التي تبنتها مصر، ونادت بها ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013.

وأبدت اللجنة بعض الملاحظات على مشروع القانون المذكور عملا بمواد الاتفاقية الدولية، ومنها "تضمين المشروع النص على آلية تجمع المجالس القومية المعنية (حقوق الإنسان - المرأة - الطفل مع المجلس المقترح للإعاقة) لتوحيد الجهود والإستراتيجيات والخطط وإيجاد التكامل المنشود بينها، استحداث فصل جديد خاص بالنساء ذوي الإعاقة يتضمن أوجه الحماية الخاصة بهن واحتياجاتهن المعيشية والإنسانية، والنص على أن يكون نصف أعضاء المجلس القومي المقترح وصندوق التأمين من النساء، تضمين باب الحماية القانونية جرائم الاستغلال والعنف والاعتداء التى يتعرض لها الأطفال والنساء بصفة خاصة".

واقترحت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل لجنة مشتركة بين المجالس القومية المعنية من المتخصصين لإجراء المراجعة النهائية لمشروع القانون.

وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان مسودة مشروع القانون للمجلس القومي للمرأة، لإبداء الرأي، وإعداد بعض الملاحظات عليه.

[عابرة سبيل]