[نعمة حكيم]

عملت وزارة العدل والحريات مؤخرا، على إعداد قانون يجرم الإلتحاق بالجماعات المشبوهة والإرهابية أو السفر إلى مناطق الإقتتال بإسم الدين او غيره، في انتظار مناقشته.

ويندرج هذا المشروع حسب مسودة القانون، في خانة الأعمال الإرهابية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالجماعات وفي إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.

ويعاقب مشروع القانون من يتلقى تدريبات أو أي تكوين داخل أو خارج المملكة المغربية بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة وخارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع.

هذا وتعمل الحكومة المغربية منذ مدة ،حسب مصادر عليمة، على تجفيف منابع الإرهاب من خلال تشديد العقوبات على كل من تورط في الأفعال المذكورة بفرض عقوبات تتراوح بين السجن من خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم .
ويعاقب المشروع كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بفرض عقوبة حبسية ما بين خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم.