[محمد فرج الأصفر]

عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم جلسة لمناقشة حرية الدين والمعتقدات، تضمنت حوارًا تفاعليًّا مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد.

ورفض وفد المملكة العربية السعودية ما جاء في تقرير بيلفيلد من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية.

وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان خالد منزلاوي: إن المملكة العربية السعودية ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلًا، وتعد ذلك أمرًا غير مقبول لها، حيث إن المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين لأكثر من مليار مسلم هي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجًا ودستورًا، وجميع مواطني المملكة مسلمون ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعًا له في حياته وليس ثمة تمييز بينهم وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة.

وأضاف أن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه، وفقًا للمادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وأكد أن المقرر الخاص خرج عن نطاق ولايته وفقاً لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، كما خرج أيضًا عن مبدأ السيادة الوطنية للدول.

وأعرب منزلاوي عن استغراب وفد المملكة من عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الدين والمعتقد لأي فئة كانت كونه انتهاك فاضح وصريح لحرية الدين والمعتقد.

كما أكد رفض ربط العنف باسم الدين لما في ذلك من تضليل في فهم الرسائل السماوية الخالدة التي جاءت بها الأديان السماوية التي تتفق جميعها على إدانة كل فعل يضر بالإنسان وبيئته وحياته أيا كانت عقيدة هذا الإنسان أو طائفته أو جنسيته.

ولفت الانتباه إلى أن العالم اليوم يشهد الكثير من المخاطر والتحديات التي اتخذت من الدين ستارا لها والدين منها براء، مؤكدًا أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد أمن المجتمع الدولي واستقراره ، ما يستدعي الحاجة إلى الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات.

وأوضح أن المملكة كانت من الدول السباقة إلى الاهتمام بهذا الموضوع من خلال تأسيس مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان في فيينا الذي يبلغ عمره اليوم سبع سنوات، منوها بالمؤتمر الأخير الذي نظمه المركز في نوفمبر الماضي "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" الذي شارك فيه أكثر من 100 قيادة دينية تضامنًا لمناهضة العنف باسم الدين، كما حدث في أماكن كثيرة في العالم خصوصا في العراق وسوريا.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية المطهرة قد كفل العدالة التامة للجميع فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد ،كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في بيان ألقاه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد ردًّا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.

وقال السفير طراد: "إن ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفرادًا أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم وهذا ما كفلته ولله الحمد تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان ، حيث تضمنت المادة (43) من النظام الأساسي للحكم أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل شكوى أو مظلمة".

وأضاف: إن "من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون. كما تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي عملت خلال السنوات الماضية القريبة لتعديل العديد من أنظمة المملكة لتشتمل على أحكامٍ تقرر وتؤكد هذا التوجه ، مثل نظام الحماية من الإيذاء الذي تضمن أحكاما توجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء ، وتهدف إلى حماية المبلغين وضمان سلامتهم".

وتابع السفير طراد: "إننا إذ نتفق مع ما ورد في التوصية أ من الفقرة 124 في تقرير المقرر والتي توصى بالحرص على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بمهامهم، في إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة، مع إيلاء الاعتبار للخصوصيات الإقليمية والوطنية . إلا إننا نستغرب توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي ، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول".

ومضى يقول: "كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنًا بصحة بعض الممارسات التي هي محل اختلافٍ واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات (lgbti) ".

وأبان أن وفد المملكة العربية السعودية إذ يقدر الجهود المبذولة في إعداد التقرير، فإنه يؤكد مرة أخرى أهمية عدم تجاوز الولايات والاضطلاع بها على نحو موضوعي ومهني من خلال الالتزام بالأسس المعيارية التي تنظم ولايته، لاسيما مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات خاصة.

واختتم سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد البيان بالقول: إنه مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول.

مذكرًا أنه لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساوٍ مع بقية اللغات بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة ، وضرورة الاهتمام بالترجمة من والى اللغة العربية ، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس ،و لا تتوفر العديد من الوثائق باللغة العربية.

[مسلمه سلفيه]

جزاكم الله خيرا ع الخبر

[عابرة سبيل]