[نعمة حكيم]

الإرهاب الالكتروني.. ماذا أعد له المغرب من تشريعات؟
يشهد العالم اليوم تطورا هائلا في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث أدى ظهور التكنولوجية المتطورة إلى تغيير شكل الحياة في العالم، وأصبح الاعتماد على وسائل تقنية المعلومات الحديثة يزداد يومًا بعد يوم، سواء في المؤسسات المالية، أو المرافق العامة، أو المجال التعليمي، أو الأمني أو غير ذلك، حتى أصبح يطلق على هذا العصر- عصر الثورة المعلوماتية – . وقد ترتب على هذه الثورة الكبيرة للتقنية بروز مصطلح الإرهاب الإلكتروني ، وهناك من يسميه بالإرهاب الرقمي، الأمر الذي دعا ثلاثين دولة إلى التوقيع على أول اتفاقية دولية لمكافحة الإجرام المعلوماتي في العاصمة المجرية بودابست عام 2001م، عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر من العام نفسه.

ولذلك أصبح الإرهاب الالكتروني يثير اهتماماً دولياً بسبب انتشاره في معظم أنحاء العالم ، ويشكل جريمة ضد الإنسانية تجاوز مداها الحدود الضيقة للبلدان لتأخذ صفة العالمية ، وأصبح خطرًا يهدد و يخيف العالم بأسره.

وقد ركزت الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة اهتمامها على الإرهاب باعتباره مشكلة دولية منذ عام 1972. كما اعتمدت اتفاقيتين متعلقتين بمكافحة الإرهاب هما: اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لحماية دولية والمعاقبة عليها واتفاقية عام 1979 الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.

وفي ديسمبر 1994 أعادت الجمعية العامة مرة أخرى توجيه اهتمامها إلى قضية الإرهاب من خلال إصدارها إعلاناً بشأن التدابير الرامية إلى وضع نهاية للإرهاب الدولي. وأنشأ ملحق لذلك الإعلان لجنة مخصصة معنية بالإرهاب عام 1996. ومنذ اعتماد هذا الإعلان تتناول الجمعية العامة قضية الإرهاب بصفة مستمرة.

وفي السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام الدولي بموضوع الإرهاب وكيفية مكافحته. فمنذ عام 1997، أكملت الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة عملها المتعلق بثلاثة صكوك محددة لمكافحة الإرهاب، تتناول أنواعاً محددة من الأنشطة الإرهابية، هي: اتفاقية عام 1997 الدولية لقمع تفجيرات القنابل الإرهابية، واتفاقية عام 1999 الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

كما أدان قادة العالم في مؤتمر القمة الذي عقد في سبتمبر 2005 إدانة قاطعة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أياً كان مرتكبوه، وأينما ارتكب، وأياً كانت أغراض ارتكابه.

وهناك العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت في السنوات الأخيرة التي تمحورت حول موضوع الإرهاب وأساليب مكافحته وطنيا ودوليا.

فالجريمة الإرهابية تعتبر تطورا تقنيا للفعل الإرهابي في ظل العولمة الثقافية، وتوجه حاليا تحديات كبيرة في مواجهتها ومكافحتها، نظراً لأساليب التقنية التي تستخدمها من ناحية، وتنوع أشكالها وتعددها من ناحية أخرى. مما يجعل هذه الجرائم تمثل تهديداً خطيراً لأمن الفرد والمجتمع.

لذلك ، فإن أجهزة الأمن تحتاج إلى كثير من العمل لتطوير قدراتها للتعامل مع جرائم الكمبيوتر والوقاية منها، وتطوير إجراءات الكشف عن الجريمة، خاصة في مسرح الحادث، وأن يكون رجل التحقيق قادرًا على تشغيل جهاز الحاسب الآلي، ومعرفة المعدات الإضافية فيه، ومعرفة البرمجيات اللازمة للتشغيل، بحيث يتمكن من تقديم الدليل المقبول للجهات القضائية، وأيضًا يلزم نشر الوعي العام بجرائم الكمبيوتر، والعقوبات المترتبة عليها، واستحداث الأجهزة الأمنية المختصة القادرة على التحقيق في جرائم الكمبيوتر.

وبرجوعنا إلى التشريع المغربي ، نجده يعاني من نقص في هذا الباب. نذكر سبيل المثال قانونين يتممان مجموعة العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي : القانون رقم 03-07 يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر سنة 2003 ، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009.

هذان القانونان لا يرقيان إلى طليعة التشريع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب الالكتروني ، مما ينبغي على الحكومة والبرلمان ، باستشارة الخبراء في السياسة الأمنية والهندسة المعلوماتية ، سن قوانين متطورة و قادرة على مواجهة الجريمة الإرهابية التي تستعمل أحدث التقنيات ، وتشكل خطرا على المغرب آنيا ومستقبلا.