[نعمة حكيم]

تقرير بركة يدق ناقوس الخطر حول تحديّات البطالة في المغرب يوم واحد ا قبْل دعوة الملك محمد السادس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعداد دراسة حول تطوّر القيمة الإجمالية للمغرب، وضعَ المجلس تقريره السنوي الذي يهمّ سنة 2013 لدى الملك، والذي همّ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ووفق تقرير المجلس الذي يرأسه نزار بركو، فقد بلغتْ نسبة البطالة، في صُفوف الشباب الذين تتراوح أعمارُهمْ ما بين 15 و24 سنة، 36 بالمائة، مع تسْجيل نسبة 18،2 بالمائة في صُفُوف الحاصلين منهم على شهادات؛ فيما بلغتْ في صفوف النساء نسبة 9،6 بالمائة.

وفيما يتعلّق بالوضعية الاقتصادية، ذكر التقرير أنّ الاقتصاد الوطني سارَ، خلال سنة 2013، في وتيرة النموّ نفسها المسجّلة خلال العُشرية الأخيرة، إذ ارتفعت نسبة النموّ في السنة ذاتها، لتصل إلى 4،4 في المائة، مقابل 7،2 بالمائة سنة 2012.

وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه، وعلى الرّغم منْ أنّ المؤشرات الاقتصادية تعرف، بصفة عامّة، تطوُّراً متنامياً، إلا أنّ مُحتوى التشغيل في معدّل النموّ المحقّق واصل منْحاه التنازليّ سنة 2013.

وبلغة الأرقام، كشف التقرير أنّ النموّ لمْ يحدث أيُّ تأثير على نسبة البطالة، التي استقرتّ في حدود المستوى المسجل سنة 2012، ذلك أنّ عدد مناصب الشغل المحدثة سنة 2013 انْحصر في 114.000 منصب.

وساهم المنحى التنازلي لقطاع البناء والأشغال العمومية، خلال سنة 2013، في عدم خلق مناصب شغل جديدة، بل إنّ القطاع فقد خلال السنة ذاتها 50 ألف منصب شغل، بينما كان وراء خلق 55 ألف منصب شغل سنويا، في المتوسط، ما بين 2007 و 2011.

واعتبر المجلس أنّ قضية التشْغيل، في ظلّ تفشّي البطالة في صُفوف الشباب، ومُشاركة المرأة، تعتبر واحدةً منْ أبرز التحدّيات أمام تحقيق التّماسك الاجْتماعي، وتثير تساؤلات حوْل السّياسات العمومية في مجالِ إغناء مُحتوى التشغيل في النموّ، وتوفير فُرَص الشغل بالنسبة للشباب والنساء على وجْه الخُصُوص.

وعلى صعيد آخر أشار التقرير إلى أنّ تطبيق نظام المقايسة الجزئيّ لأسعار المحروقات، على نظيرتها في الأسواق العالمية، مكّن من تخفيض تحمّلات صندوق المقاصة بدرجة ملموسة، وهو ما ساهم في التخفيف من عجز الميزانية.

غير أنّ التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنّ عجز الميزانية ما يزال مرتفعا، وهو ما يحتّم، يقول التقرير، مواصلة تقليص النفقات العمومية، مع تحسين نجاعتها، وتعبئةٌ أفضل للمداخيل، وخاصة عبر الإصلاح الجبائي.

ودعا المجلس إلى إدراج عملية تخفيض الدعم في إطار إصلاح شمولي كفيل بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقوية التماسك الاجتماعي، والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

[عابرة سبيل]