[محمد فرج الأصفر]

عمّ الإضراب العام والشامل، صباح اليوم الثلاثاء، بلدات ومدن فلسطين الداخل في أراضي 48، وذلك بناء على قرار من لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، منذ الأحد الماضي.

وشمل الإضراب تعطيل الدراسة في المراحل التعليمية كافة، وإغلاق المحال التجارية. وأصدرت الفعاليات المختلفة في الداخل الفلسطيني، بيانات دعت إلى احترام قرار الإضراب والالتزام به.

وكانت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في في أراضي 48، قررت إعلان الإضراب في ظل التصعيد الهمجي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ورداً على موجة التحريض العنصري والفاشي ضد العرب في الداخل.

وجاء في البيان الذي صدر، أمس الأول، إن اللجنة تدعو إلى إضراب شامل، الثلاثاء، ومظاهرة جماهيرية قطرية في الرابعة عصراً في مدينة سخنين في سهل البطوف، وذلك "رداً على العدوان الإسرائيلي الدموي على شعبنا الفلسطيني في القدس والأقصى وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، واحتجاجاً على الممارسات العدوانية الفاشية الرسمية والشعبية، ضد أبناء جماهيريا العربية الفلسطينية في البلاد، من اعتقالات واعتداءات دموية ترهيبية".

في غضون ذلك، نشرت شرطة الاحتلال، منذ صباح اليوم، الآلاف من عناصرها ومن جنود حرس الحدود عند مداخل البلدات العربية، وعلى مفارق الطرق الرئيسية، وأعلنت حالة تأهب في الداخل الفلسطيني، للتدخل السريع، ومنع أي تظاهرات أو نشاطات احتجاجية تهدف إلى إغلاق الطرق الرئيسية.

وعلم "العربي الجديد" أن الشرطة الإسرائيلية، واستناداً إلى نشاط واسع لجهاز الشاباك، واصلت، أمس أيضاً، عمليات وحملات اعتقال ناشطين من قطاع الشباب، الذين شاركوا في تظاهرات سابقة، كما سلمت بعضهم منذ مدة رسائل رسمية تحذرهم من المشاركة في النشاطات الاحتجاجية.

وفرضت المحاكم الإسرائيلية، خلال مطلع الأسبوع، قيوداً شديدة على عشرات الشبان ممن كانوا اعتقلوا، في أواخر الأسبوع الماضي، في المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في مختلف بلدات الداخل الفلسطيني، من أعالي الجليل، وحتى أقصى الجنوب في النقب.

وتحاول حكومة الاحتلال السعي، عبر اتصالات مع السلطة الفلسطينية، حمل الأخيرة على التأثير على قيادات وأحزاب الداخل الفلسطيني لجهة التهدئة، حتى يتسنى لها نقل آلاف عناصر الشرة وحرس الحدود، لتطويق الهبة الشعبية في القدس المحتلة.

مع ذلك، اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس في خطابه أمام الكنيست شن هجوم تحريضي على قيادات الداخل الفلسطيني، وخصوصاً حزب التجمع الوطني الديمقراطي (يمثله في الكنيست، جمال زحالقة، وحنين زعبي وباسل غطاس) والحركة الإسلامية الشمالية برئاسة الشيخ رائد صلاح واتهامهم بالتحريض الكاذب، والإعلان عن المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد حنين زعبي، وخطوات متقدمة لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

ويشهد الداخل الفلسطيني حالة غضب وغليان بسبب ممارسات الاحتلال، إلى جانب حالة متفاقمة من التوتر الأمني بفعل الاعتداءات اليهودية المتكررة على شبان وشابات عربية دون مبرر، وتحت ذرائع محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، فيما تؤجج دعوات المسؤولين الإسرائيليين حمل السلاح وإطلاق النار بهدف القتل على كل من يحاول تنفيذ عملية، المخاوف من استمرار استهداف العرب في الداخل