[محمد فرج الأصفر]

انهارت الأجهزة الأمنية في مدينة درنة الساحلية شرقي ليبيا، بعد ثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011، سواء السياسية منها أو الجنائية، ونزح أغلب منتسبي هذه الأجهزة إلى مدن ليبية أخرى، ومنهم من لجأ إلى دول عربية، ومن بقي منهم قُتل على يد مجهولين.

وتسيطر على المدينة كتيبتان أغلب المنتسبين إليهما من التيار الإسلامي الجهادي، الأولى "مجلس شورى شباب الإسلام" المنضوية تحت كتيبة "أنصار الشريعة" في درنة، والعائدين من جبهات القتال في سورية والجزائر ومالي، والثانية كتيبة "شهداء أبو سليم" التي شاركت في جبهات المنطقة الشرقية إبان اندلاع الثورة الليبية.

ونتيجةً لعدم وجود أجهزة شرطية وبحث جنائي وأجهزة جمع المعلومات، انتشرت الجريمة المنظمة من شباب أغلبه عاطل عن العمل أو من مستويات اجتماعية متدنية، وانتشرت ظاهرة السطو المسلح على السيارات والخطف مقابل فدية مالية.

ففي شهر يونيو/حزيران الماضي، اقتاد مصري الجنسية وليبي سائق تاكسي إلى خارج المدينة وقتلاه واستوليا على سيارته، إلا أنه سرعان ما تم اكتشافهما من قبل مواطنين، فقبض عليهما "مجلس شورى شباب الإسلام". وطلب أهل الضحية من عائلة الحصادي في درنة تطبيق القصاص عليهما، وتم اقتيادهما إلى ميدان عام حضرت إليه جماهير غفيرة من مدينة درنة، وأطلق أحد أقارب القتيل النار على المتهمين بقتل قريبه.

وفي شهر أغسطس/آب الجاري، قام مصري الجنسية بطعن الشاب خالد الدرسي، من مدينة درنة عدة طعنات أودت بحياته بهدف الاستيلاء على أمواله، وتم القبض عليه واقتياده إلى مقر كتيبة "شهداء أبو سليم"، إذ تم التحقيق معه واعترف بارتكابه الجريمة حسب مصادر من الكتيبة. ومن ثم تم اقتياده إلى الملعب البلدي في المدينة على يد كتيبة "مجلس شورى شباب الإسلام" بحضور جمهور من مواطني المدينة، ونفذ فيه حكم الإعدام أحد أولياء دم القتيل.

ورفضت كتيبة مجلس "شورى شباب الإسلام" وكتيبة "شهداء أبو سليم" تنفيذ أحكام الإعدام عن طريق عناصرها وتركتا الخيار لأولياء الدم، في خطوة بررها مراقبون في المدينة بتخوف الكتيبتين من أن يُسوّق في الإعلام أنهما تقومان بتنفيذ أحكام الإعدام.

[عابرة سبيل]