[Sherif Youssef]

	بررت وزارة المالية، ايقاف التعيينات الجديدة علي الأبواب الخلفية للموازنة العامة واقصارها فقط علي الباب الأول منها، نظراً لزيادة مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية، نظراً لارتفاع سقف المطالب الفئوية، لتصل جملة المستحقات بموازنة 2014/2015 الجاري، إلي 207 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.65% من الناتج المحلي، معتبرة أن حجم المبالغ المدرجة حالياً زادت بمعدل الضعف عن عام 2010/2011. وكشف التقرير المالي لموازنة 2014/2015، المعمول بها اعتباراً من أول يوليو الجاري، أن الوزارة تعاملت مع ملف التعيينات والأجور والمطالب الفئوية علي اعتبار أنها من أخطر الملفات التي لا تحتمل أية تأجيل، بالإضافة لإلغاء الإعفاء الضريبي علي العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي خلال 5 سنوات قادمة، مع ربط التعينات الجديدة بالنسبة لمن يتم خروجهم عن الخدمة بالجهاز الإداري الحكومي، لإحكام المزيد من السيطرة عليها. في المقابل زادت مخصصات الباب الأجور للأجور بموازنة العام المالي الجاري، لـ207.24 مليار جنيه، بعد أن كانت 209 مليار جنيه بالمشروع المقدم لرئيس الجمهورية، مقابل 183.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بزيادة بلغت 35.54 مليار جنيه، لتستنزف الموازنة سنوياً أكثر من 25% من النفقات العامة بها. وقالت الدكتورة هند مرسي، أستاذ بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن فكرة استطاعة الدولة توفير فرص عمل بالجهاز الحكومي،غير متوافرة حالياً، خاصة وأن الجهاز الاداري بالدولة مملوء بالعمالة الزائدة. وأضافت مرسي، أن تلك السياسات ستتسبب في وجود ظاهرة البطالة المقنعة، مشيرة إلي أنه الفكرة لا تتطلب تصريحات حكومية بتوفير فرص عمل وهمية، دون أن تكون مؤثرة بشكل جدي لتهيئة الاقتصاد ونموه بشكل حقيقي. وأوضحت مرسى، أن الموظف الحكومي من المعروف عنه أنه روتيني ولا ينجز وبالتالي ينبغي اعادة احلال وتجديد فكر الموظف الحكومي وتطوير بيئة العمل، بجانب تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، بهدف وضع سياسات مرنة تساعد علي نمو الاقتصاد دون أن تكون معيقة له.