«قامت منظمات المجتمع المدني ولم تقعد».. حقيقة لا يمكن إنكارها الآن، خصوصًا بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، قابلته 23 منظمة حقوقية مصرية بمذكرة موقعة منها مقدمة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أول أمس الخميس.
وعبرت المنظمات الـ23، في المذكرة، عن رفضها للخطوات التصعيدية التي اتخذتها الوزارة بنشرها إعلانًا بجريدة الأهرام بتاريخ 18 يوليو 2014، توجه من خلاله إنذارًاً بحل الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال 45 يومًا.
«بوابة الشروق» تقدم لك معلومات عن الجمعيات الأهلية ومشروع القانون الأخير في سؤال وجواب.
ما هي «الجمعيات الأهلية»؟ يعرف القانون رقم 84 لسنة 2002، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، الجمعيات الأهلية بأنها «كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معًا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي».
متى ظهرت أول جمعية أهلية في مصر؟ وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، فإن بداية ظهور المنظمات الأهلية في مصر يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت «الجمعية اليونانية بالإسكندرية» كأول جمعية أهلية في مصر عام 1821. وقال الموقع: إن شبكة الجمعيات الأهلية في مصر تضم أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية.
ما القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية؟ ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى الآن القانون رقم 84 لسنة 2002، وألزم على كل جماعة تقوم بإحدى الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وإلا تعتبر منحلة بحكم القانون. واشترط القانون أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وألا يشترك في تأسيسها من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وما مشروع القانون الجديد المثير للجدل؟ تعود بداية القصة إلى توجيه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، دعوة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني يوم 26 يونيو الماضي، لحضور «حوار مجتمعي» حول مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية. الدعوة جاءت رغم أن الوزارة شكلت لجنة شارك فيها عدد من المنظمات في يوليو 2013، ووضعوا سويًّا مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وعرضه الدكتور أحمد برعي، وزير التضامن الاجتماعي، على المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وما موقف منظمات المجتمع المدني من مشروع القانون؟ رفضت منظمات المجتمع المدني مشروع القانون الجديد بشدة، ووصفته بأنه «قمعي» ويمثل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية، ورأت أن مشروع القانون سيقوم بتجريم عمل تلك المنظمات، وسيجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق المجال العام للبلاد ليصبح مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم. واستنكرت المنظمات أن مشروع القانون يقضي بعقوبات بالحبس لمدد تصل إلى 15 عامًا، في حالة مخالفة بعض أحكامه، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، واعتبرت ذلك رغبة من الحكومة في تقويض العمل الأهلي. وقالت أيضًا: إن نص القانون على مراقبة والتحكم في نشاط الجمعيات الأهلية، يضرب عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014، والتي تقضي بعمل الجمعيات بحرية.
هل يتعارض مشروع القانون مع الإتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها؟ تقول المنظمات: إن مشروع القانون الجديد يتعارض تمامًا مع التعهدات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها، أو تلك التي قبلتها في الدورة الأولى لاستعراض الأمم المتحدة الشامل عن حالة حقوق الإنسان في 2010، ومن المقرر أن تخضع مصر لاستعراض آخر للأمم المتحدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وكانت الحكومة قد تعهدت بتنقيح قانون المنظمات غير الحكومية بما يمنح تلك المنظمات استقلاليتها، وقد قبلت من ضمن التوصيات بكفالة حرية تكوين الجمعيات وتعديل القانون 84 لسنة 2002 بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان.
|
الإهداءات
مشروع قانون الجمعيات الأهلية
العرض العادي
