[نعمة حكيم]

قامت السلطات التونسية بغلق عدة مساجد اعتبرتها "خارج سيطرة السلطة"، كما قامت وزارة الشؤون الدينية بعزل مجموعة من أئمة خطبة الجمعة، معتبرةً أن خطاباتهم تحرض على الإرهاب.
قرار عزل الأئمة أحدث ضجة وحملة رفض قادتها "حركة النهضة"، التي تشارك في الحكومة الائتلافية التي تحكم تونس.
في هذا الإطار، صرح راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، قائلاً: "نحن ضد العزل العشوائي والتعسفي للأئمة، ونحن ضد هذه السياسة التي لا نراها في خدمة الاستقرار ولا في مسار محاربة الارهاب".
واعتبر الغنوشي أن "هذه السياسة تعود بنا الى سياسة تجفيف الينابيع وهي تقدم خدمة للإرهاب وتغذيه"، مشيرا إلى أنه "يجب اتباع معايير واضحة ومقايس في العزل والتنصيب".
من جهته، أكد رئيس كتلة "حركة النهضة" في البرلمان أنه حصل "تأجيج للأوضاع بعد عملية استبعاد بعض الائمة وعزلهم والتي لم تكن قائمة على أساس الكفاءة العلمية بل حسب اعتبارات أخرى"، وفق تعبيره.
وقال نور الدين البحيري إن "هناك تصفية لكل من يشتبه أنه عمل سابقا مع حركة النهضة. وزارة الشؤون الدينية قامت بعزل أئمة معتدلين عوض استبعاد التكفيريين".
وشدد البحيري على أن "العبرة في هذا الإطار هي الكفاءة والحياد ونظافة اليد، ونحن نتفق مع مبادئ الدين الوسطية والمعتدلة وأن المساجد أساس وركيزة من الركائز التي نحارب من خلالها الإرهاب، وبلادنا في حاجة إلى التهدئة".
يذكر أن عدد مهم من الائمة الذين وقع تعيينهم زمن حكم "الترويكا" بقيادة "حركة النهضة" يُتَهمون بكون خطابهم يحرض الشباب على الالتحاق بالجماعات التي توصف بأنها "متشددة".
من جهة أخرى، استجابت الحكومة التونسية، ولو جزئيا، لضغط "حركة النهضة"، حيث تراجعت عن عزل أحد الائمة في صفاقس، ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة تونس.
وأكد الإمام رضا الجوادي، الذي تم التراجع عن عزله، وهو إمام جامع اللخمي بصفاقس، على موقع "فيسبوك" أنه قد تمّ إلغاء قرار عزله من الإمامة.
وقد وجّه الجوادي شكره لكلّ من تدخّل ليمنع قرار العزل من التنفيذ "من السلط الجهوية أو المركزية أو بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية الدينية والسياسية والحقوقية والإعلامية وغيرها".