[محمد فرج الأصفر]

لم يكن متوقعًا أو في الحسبان، أن تواجه الدولة الشيعية في العراق، مأزقًا جديدًا بالتزامن مع الحرب التي تخوضها على أطراف بيجي مع تنظيم "داعش"، إذ اتسعت رقعة الاجتجاجات من المحافظات الجنوبية إلى شمال العراق، ما دفع الرئاسات الثلاث في العراق إلى عقد اجتماعًا دعت في أعقابه لفتح حوار بين الشعب ومؤسسات الدولة، وتعهدت باتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح ومكافحة الفساد.

إلا أن التيار المدني المنظم للتظاهرات، أكد أنه سيشكل هيئة لمتابعة قضايا الفساد وجمع ملفاتها منذ العام 2003.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية عراقية أن 12 شرطيا ومتظاهرا أصيبوا بجروح في قضاء حلبجة الجديدة جنوب شرقي محافظة السليمانية شمال العراق، وقد شهدت الاحتجاجات ظاهرة رشق الحجارة.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية في السليمانية بتوفير الخدمات وتحسينها، وخصت انقطاع التيار الكهربائي في أجواء الصيف اللاهبة، إذ تجاوزت درجات الحرارة خمسين درجة.

وفي كربلاء، شهدت المدينة مظاهرة لعمال قطاع الكهرباء للمطالبة بصرف رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ ستة أشهر.

كما شهدت محافظتا بابل والناصرية (وسط وجنوب العراق) أيضا مظاهرات كبيرة للتنديد بسوء الإدارة الحكومية، وطالبت بإقالة المسؤولين الذين تسببوا في هدر المليارات من الميزانية.

وبدأت شرارة الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي في العاصمة بغداد، حيث خرج مئات المواطنين إلى ساحة التحرير لمطالبة الحكومة بتوفير الكهرباء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، إضافة إلى كشف ملفات الفساد وإبعاد جهاز القضاء عن المحاصصة الطائفية والقومية.

وتشكو أغلبية المحافظات العراقية من تدني ساعات التزود بالتيار الكهربائي، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما دفع الأهالي إلى تنظيم مظاهرات تطالب السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بتحسين الخدمات.

وقد حصلت التظاهرات الشعبية على تأييد متزايد من أحزاب وشخصيات مؤثرة، بينها المرجع الشيعي البارز محمود الحسني الصرخي، ما دفع المنظمون لتلك التظاهرات برفع سقف مطالبهم لتشمل حل أزمة البطالة ومعالجة سوء الخدمات بشكل عام في البلاد، بعد أن كانت المطالب تقتصر على إقالة وزير الكهرباء وإصلاح منظومتها.