قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون والرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون إن بديل الإمبراطورية الفارسية القائمة على القوة والسيطرة وتقويض الاستقرار وزرع الحروب والنزاعات الطائفية والإتنية، وتغيير البنية السكانية والمذهبية للأقاليم العربية، ليس الحماية الأجنبية الأمريكية أو الأوروبية، إنما فيدرالية عربية مشرقية.
وأوضح غليون، في تصريحات له يوم الجمعة ، نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن مدخل الفيدرالية العربية المشرقية الرئيس إصلاحات ديمقراطية تطمئن الشعوب، وتعيد لها جزءا من حقوقها وتدربها على مسؤولياتها الوطنية.
وأضاف: "من دون ذلك، ليس هناك أي أمل، لا اليوم ولا غدا، في إعادة بناء النظام الإقليمي على أسس جديدة، تضمن استقلال الدول العربية وأمنها وتفاهم سكانها وازدهار حياة شعوبها.
وهذا خيار لا تريده، ولا تقدر عليه، لا واشنطن ولا طهران ولا إسرائيل ولا أي دولة إقليمية طامعة في تحويل الأقاليم العربية إلى مناطق نفوذ أو مستعمرات أو أسواق لبضائعها وممول لصناعاتها العسكرية والمدنية الخاسرة".
وأشار غليون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدت كما لو أنها حليف لإيران في الشرق الأوسط بسبب عدم قدرتها على إعادة بناء إقليمي في الشرق الأوسط، وقال: "أما الولايات المتحدة فقد كانت المسؤول الأول عن ترتيب الأوضاع الإقليمية في شبه النظام الشرق أوسطي الذي قام، منذ نشوئه بعد الحرب العالمية الثانية، على إدارة العنف وتنظيم الحروب والتدخلات المختلفة الأشكال، حسب مقتضيات الحفاظ على السيطرة الخارجية، والحيلولة دون نشوء نظام إقليمي مستقل، وبقيت واشنطن الكافل الرئيسي لاستقراره، أو للاستقرار النسبي الذي شهدته بعض دوله إلى وقت قريب.
ولهذا، يبدو تخلي واشنطن عن مسؤولياتها، اليوم، بعد أن دمرت أسس القوة العربية حماية لإسرائيل، أو دفاعا من مصالح استراتيجية، أو بسبب أخطاء سياسية، عن حق، وكأنه مصادقة على مشروع الهيمنة الإيرانية المعلن، بعد المصادقة على مشروع الهيمنة الإسرائيلي، على حساب الشعوب العربية، تماما كما تبدو واشنطن، وكأنها أصبحت الحليف الرئيسي لطهران، حتى لو لم يكن هذا الحلف من أهدافها وبقرار منها".
وأضاف: "ليس من المؤكد أن للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في وقف انهيار النظام الإقليمي في المشرق، أو في إعادة بناء هذا النظام على أسس جديدة. وربما ليس لديها القدرة على تحقيقه، حتى لو أرادت ذلك. فمثل هذا العمل يتطلب الإجابة عن مسائل عديدة، لا تملك الولايات المتحدة القدرة، ولا الشرعية لتقديمها"، على حد تعبيره