[محمد فرج الأصفر]

رأت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، اليوم، أن قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية «الذي جرى إعلانه رسميًّا في وجه معارضة قوية يستحق الدعم الدولي».

وفي تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم، أوضحت المستشارة القانونية في برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح أن «قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميًّا اليوم في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة و"إسرائيل" وكندا، يستحق الدعم الدولي».

وأضافت أنه «يجب على الحكومات، الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة، أن تنهي ضغوطها على الفور»، وأن على البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن «تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين»، معتبرةً أن «المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم».

كذلك، لفتت جراح إلى أنه «بالنظر إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لن تتحرك إلا في غياب إجراءات وطنية ذات صدقية، فإن أمام السلطات "الإسرائيلية" والفلسطينية على السواء فرصة لتجنب تدخل المحكمة من خلال إجراء تحقيقات وملاحقات جادة من جانبهم»، منوهةً أنه «في غياب جهود وطنية ذات صدقية، قد تتدخل المحكمة لتقليص فجوة المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة».

ورأى تقرير «رايتس ووتش» أن «تاريخ المحاسبة على الانتهاكات، بالنسبة إلى "إسرائيل" والفلسطينيين على السواء، يتسم بالضعف»، ولفتت المنظمة إلى أنها وثّقت هجمات غير مشروعة، يعدّ بعضها من جرائم الحرب، أثناء الأعمال العدائية في غزة في عام 2014. إذ إن القتال، بحسب التقرير، تسبب في استشهاد ما يزيد على 1500 مدني في قطاع غزة وتدمير مستشفيات وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتدمير منازل ما يزيد على 100 ألف فلسطيني.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين رسميًّا إلى المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، ما يتيح لها قانونيًّا ملاحقة مسؤولين "إسرائيليين" بتهم «ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين».

من جهتها، رحبّت حركة «حماس» بانضمام السلطة الفلسطينية رسميًّا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري بأنّ حركته «ترحب بانضمام فلسطين رسميًّا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرًا أنها «خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح»، وتتيح «ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونيًّا».

وأضاف أبو زهري أن «حماس» تدعو لأن تكون خطوة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقدمة «لمحاكمة القادة والمسؤولين "الإسرائيليين" على ما ارتكبوه من جرائم بحق الفلسطينيين»، ورفع الحصانة عنهم.

وجاء قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة في كانون الثاني/ يناير الماضي، استجابةً لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف «دوليًّا»، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع سلطات الاحتلال.

وبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية الانضمام إلى المحكمة أواخر السنة الماضية، بعد فشل الجهود لتمرير مشروع قرار دولي عبر مجلس الأمن يضع جدولًا زمنيًّا للاحتلال "الإسرائيلي".

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين حصلت على حق الانضمام إلى المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، عندما نالت صفة «الدولة المراقب» في الأمم المتحدة. وستصبح فلسطين العضو الـ123 بالمحكمة التي تأسست عام 2002.