[محمد فرج الأصفر]

كشف مسؤول عسكري عراقي عن اتفاق مسبق مع الولايات المتحدة الأميركية على تحديد خمس قواعد عسكرية رئيسة في العراق لتكون مقرًّا ثابتًا للجنود الأميركيين الذين سيبلغ عددهم الإجمالي 3100 جندي.
يأتي ذلك مع وصول الدفعة الجديدة، المؤلفة من 1500 جندي التي أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها سترسلها إلى العراق. وغالبيتهم يحملون صفة مستشارين، وممن سبق وأن عملوا في العراق خلال الفترة الممتدة بين العام 2003 والعام 2010.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع: إن "الطرفين العراقي والأميركي اتفقا مسبقًا على قواعد وجود القوات الأميركية الجديدة، والتي ستصطحب معها معدات ثقيلة ومتوسطة وأسلحة مختلفة، فضلًا عن معدات الاتصال ووحدات دعم لوجستي مثل كتيبة طبية وأخرى فنية، فضلًا عن مروحيات قتالية وأخرى للنقل من طراز أباتشي وبلاك هوك وشينوك".

وأوضح المسؤول، الذي يشغل منصبًا رفيعًا في هيئة رئاسة أركان الجيش العراقي، أن القواعد الخمس التي تم اختيارها هي الحبانية (30 كيلومترًا غرب الفلوجة)، وعين الأسد (90 كيلومترًا شمال غرب الرمادي)، والاثنتان ضمن محافظة الأنبار، كما تم اختيار قاعدة سبايكر (15 كيلومترًا جنوب شرق تكريت)، وقاعدة بلد العسكرية (80 كيلومترًا شمال بغداد)، أما القاعدة الخامسة فهي الدبس قرب كركوك، فيما ستكون هناك قوة إضافية للقوات الموجودة أصلًا في قاعدة هولير جنوب أربيل عاصمة إقليم كردستان لتدريب ودعم البشمركة الكردية.

ويوجد حاليًا في العراق وفقًا لمسؤولين حكوميين، 1600 عسكري أميركي يشاركون في عمليات تدريب ودعم القوات العراقية، غالبيتهم في بغداد وأربيل. وبوصول الدفعة الجديدة للبلاد سيكون تعدادهم 3100 عسكري على أقل تقدير في حال عدم احتساب العاملين الأميركيين مع الجيش بصفة متعاقدين كعمال الخدمة والفنيين الإداريين.

وأوضح المصدر نفسه أنه "تم إخلاء جانب كبير من القوات العراقية ومتطوعي الحشد الشعبي من تلك القواعد استعدادًا لوصول القوات الأميركية التي تضم مستشارين وجنودًا وضباطًا من قوات البحرية الأميركية"، مرجّحًا "وصولهم جوًّا إلى العراق عبر الكويت بسبب خطورة الوضع على الطريق الرابط بين البصرة وبغداد".

وفي السياق نفسه، كشف العضو في الحزب الشيوعي العراقي في بغداد مناف السعدي، عن انزعاج إيراني غير مسبوق من القرار الأميركي بإرسال قوات إضافية إلى العراق.

وقال السعدي: إن "إيران بدت غاضبة من الخطوة الأميركية، وهو ما لمسناه بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عن القرار، إذ التقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مع السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي باجتماع استمر وقتًا أطول من اللازم".

وأعلن أن "القوات الجديدة ستُشرف على تشكيل قوات نظامية ضمن مشروع قوات للحرس الوطني، والتي ستمسك بزمام الملف الأمني بنحو 45 في المائة من المدن العراقية، وهو ما سيحد من نفوذ الجيش الاتحادي ويغلق الباب أمام الميليشيات المموّلة من قبلها".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة استبعدت شخصيات سنّية مقربة من إيران بمشاوراتها الأخيرة وهذا كله يجعلها تشعر بقلق أو خوف من مستقبل نفوذها في العراق الذي تراجع على حساب تقدم النفوذ الأميركي"، متوقّعًا "أن تعلن مليشيات في الساعات المقبلة عن رفضها للقوات الأميركية، وتهدد باستهدافها تماشيًا مع سياق السياسة الإيرانية في العراق".