[نعمة حكيم]

على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمقرر تنظيمه يومي 28 و29 نونبر الجاري بالدار البيضاء، بعث عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، مجموعة من الرسائل المهمة للقائمين على الشأن الاقتصادي في المغرب، ضمنها أن الحضور الأوروبي الكثيف على مستوى الاستثمارات هو الذي يحد من دخول الاستثمارات الخليجية إلى المملكة.

وانتقد الأمين لاتحاد الغرف الخليجية ما أسماه "المحاولات اليائسة من قبل اللوبي الأوروبي للاستحواذ على أسواق المغرب" من خلال إبعاد الخليجيين "عن مقاسمتهم كعكة الاستثمار السهل في المغرب"، هذه الكعكة التي يتحدث عنها عبد الرحيم نقي هي "كعكة الأبناك الإسلامية التي سيتم إطلاقها في المغرب"، حسب تفسير الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، الذي اعتبر أن تصريح المسؤول الخليجي هو "تذمر مشروع" وذلك في حديثه مع هسبريس.

سبب تذمر رجال الأعمال الخليجيين يجد تفسيره في قانون البنوك التشاركية المعروف بقانون البنوك الإسلامية، "الذي يوجد فيه الكثير من الفراغات والثغرات التي لن تسمح للأبناك الخليجية الإسلامية بدخول المغرب بشكل سهل"، حسب تحليل الكتاني الذي أكد أن الضمانات الموجودة في قانون الأبناك الإسلامية هي ضمانات "على مقاس الأبناك التقليدية المغربية ولا تتناسب مع الأبناك الخليجية ".

ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت رجال الأعمال الخليجيين إلى التعبير عن غضبهم "هو التأخر في إصدار قانون الأبناك الإسلامية"، وهو التأخر الذي اعتبره الكتاني "كان متعمدا حتى تستعد البنوك التقليدية المغربية لكي تحضر منتوجاتها الإسلامية، ذلك أن أكثر من 80 في المائة من المغاربة عبروا عن استعدادهم لكي يحولوا حساباتهم البنكية من البنوك التقليدية نحو الأبناك الإسلامية".

وزاد الخبير الاقتصادي المغربي قائلا: "في حال دخول الأبناك الخليجية فإنها ستستحوذ على جل حسابات المغاربة، ولتجنب تقاسم هذه الكعكة قاموا بتأخير إصدار قانون البنوك الإسلامية حتى يتم الاستحواذ على قطاع التمويل الإسلامي من قبل البنوك التقليدية في المغرب"، وفق تصريح الكتاني.

اللوبي البنكي الفرنسي "كان له دور في هذا التأخير" حسب ما كشف عنه الكتاني، والسبب أن باريس تخشى في حال طلاق البنوك الإسلامية في المغرب، أن يحوّل أغلب المغاربة المقيمين في فرنسا حساباتهم نحو هذه الأبناك، لذلك فقد عمد اللوبي البنكي الفرنسي "والذي له تأثير كبير في المغرب إلى تأخير قانون الأبناك الإسلامية حتى تقوم فرنسا بإطلاق أبناك إسلامية في بلدها"، يورد الخبير الاقتصادي المغربي.

وأردف المتحدث أن اللوبي البنكي الفرنسي باعتباره مساهما في العديد من الأبناك التقليدية المغربية لم يكن من مصلحته دخول الخليجيين للاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي، معربا عن أسفه من كون المغرب "لم يتعامل بالشكل المطلوب مع رؤوس الأموال الخليجية التي غادرت منطقة الخليج العربي"، ذلك أنه خلال السنة الماضية عرفت منطقة الخليج نزوح 780 مليار دولار نحو مختلف العالم خلال العامين الماضيين، "وحظ المغرب كان منها جد ضعيف"، يقول الكتاني.

والسبب حسب الخبير الاقتصادي هو أن المغرب لا يتوفر على أرضية صلبة للأبناك الإسلامية، "لأنه كان يمكن أن نستقطب على الأقل 20 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية وهو ما يمثل خمس مداخيل المغرب في السنة" وفق تقديرات الكتاني.