[نعمة حكيم]

طالب رجال أعمال خليجيون الحكومة المغربية بتمتيعهم بنفس الامتيازات التي يحظى بها رجال الأعمال الفرنسيون، من خلال إقامة مناطق صناعية موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم حسن نقي، إن هناك رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج والمغرب، داعيا إلى نسخ تجربة فرنسا في مجال إقامة مناطق صناعية.

وتابع "نطالب بأراضٍ لإقامة مدينة صناعية خليجية، على غرار التجربة الفرنسية في الدار البيضاء"، مضيفا أن "هناك رغبة من طرف هيئات استثمارية ومالية خليجية في إطلاق شركة قابضة متخصصة في الزراعة والصناعات الغذائية، بمساهمات مالية خليجية ومغربية".

وأضاف حسن نقي أن هناك حرص من طرف الاتحاد على الدفع قُدماً بالعلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية على مستوى القطاع الخاص، وتشجيع كافة المبادرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين.

وكان رجال الأعمال الفرنسيين قد أطلقوا، بداية العام الجاري، المنطقة الصناعية "سطات بارك"، والتي تندرج في إطار الشراكة التي تجمع بين الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة والسلطات المحلية، لسد العجز الكبير الذي سجله العرض المحلي في مجال المناطق الصناعية.

وتقدر طاقة الاستقبال لهذا المشروع، الذي يقام على نحو 20 هكتارا عند المخرج الجنوبي لمدينة سطات في اتجاه مراكش، 85 مقاولة، ويتوفر عددا من الأراضي ومباني صناعية موجهة للكراء الجاهز، كما سيمكن المشروع من خلق أزيد من أربعة آلاف منصب شغل مباشر، وثلاثة آلاف منصب شغل غير مباشر.

ويوفر هذا المشروع، الذي يضم ازدواجية النموذج الناجح الذي تتبعه الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب في التهيئة وتدبير المجمعات الصناعية لبوسكورة واولاد صالح، مجموعة من الخدمات الصناعية بالمنطقة.

ويتعلق الأمر بالمواكبة التي تضم المساعدة وإحداث المقاولات والحصول على إذن لبناء المجلس وتتبع الأوراش ومنح الشغل. كما تقام بالمنطقة الصناعية خدمات مشتركة كالمطاعم، والبنوك، والصيدليات، وجمع النفايات، وتنظيف وصيانة المسارات، والمعدات، والحراسة، والمراقبة بالفيديو، وتوفير قاعة للتكوين.