[نعمة حكيم]

عبّرت وزارة الشؤون الخارجية المغربيّة عن أسفها العميق ورفضها لقرار هولندي يطال اتفاقية الضمان الاجتماعي بين البلدين بالإلغاء.. وجاء ذلك ضمن اتصال صلاح الدين مزوار مع كل من نظيره الهولندي، فرانز تميرمان، ونائبه الأول وزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل.

واعتبر الرباط أن "قرار إلغاء الاتفاقية، الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية ، فعلٌ غير ودّي" وفق تعبير بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الذي زاد أنّ المغرب "عازم على حماية مكتسبات الجالية المغربيّة المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها، وسيعبّئ كل الوسائل لهذا الغرض".

كما أورد نفس البلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية أنّ مزوار قد عبّر للمسؤولَين الهولنديَّين عن "أسف الحكومة المغربيّة بعمق لهذه الخطوة" وأيضا "الرفض التام لهذا القرار شكلا ومضمونا".. وذلك ضمن الاتصالين الهاتفيّين المشار إليهما.

وأقرت الوثيقة الصادرة عن "الخارجيّة المغربيّة" أن المغرب لم تتم استشارته ضمن هذه الخطوة بالرغم من كون الاتفاقية التي تقرر اليوم بالفعل إلغاؤها، من طرف واحد، هي جامعة لكل من الرباط ولاَهَاي.. حيث ذكر البلاغ أيضا أنّ المغرب لم يتم تبليغه "عبر القنوات الملائمة".

"المملكة المغربية تستغرب أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية، حيث من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار" تورد "وزارة مزوار" ضمن بلاغها.. كما لم تفتها الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة "جاءت في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا، وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

وتتخوف عدد من التنظيمات السياسيّة الهولنديّة، منها من ينتمي إلى الائتلاف الحكومي الحالي، من تأثير قرار إلغاء اتفاقيّة الضمان الاجتماعي بين البلدين إلى تضرر مصالح هولندا المرتبطة بالمغرب والتي تفوق قيمتها الماليَّة ما يقترن بإكراهات الاتفاق على الضمان الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أنّ فسح اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا قد تمّ بالفعل اليوم، من طرف هولندا دون تنسيق مع المغرب، وذلك لإعفاء الحكومة الهولنديّة من السياج القانوني الذي يمنعها من خفض تعويضات مغاربة هولندا، المقدمين على العيش بالمغرب بعد إقرار مستحقاتهم الاجتماعيّة، بنسبة 40%، وذلك على خلفية تقدير حكومي بالأراضي المنخفضة جعل من مستوى العيش بالتراب الوطني المغربي لا يكلف غير 60% مما يكلف العيش بهولندا.. كما تتأثر تعويضات الأبناء والأرامل لخفضمماثل بناء على ذات التعاطي الحكومي الصادر من لاَهَاي.