[نعمة حكيم]

قال عبد الرحيم حسن النقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن دخول قانون المصارف الإسلامية "التشاركية" في المغرب حيز التنفيذ، سيدفع مجموعات مصرفية واستثمارية خليجية، إلى توجيه اهتمامها بالمغرب بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكد النقي، في ندوة صحفية أمس لتقديم الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، أن المجموعات الاستثمارية الخليجية، التي تعتمد نظام الصيرفة الإسلامية في تعاملاتها المالية والاستثمارية، تتوفر على إمكانيات مالية ضخمة تقدر بملايير الدولارات، وستدخل المغرب مباشرة بعد تفعيل هذا القانون.

وأضاف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقول "نحن ننتظر إصدار قانون المصارف الإسلامية، ونؤكد على أهمية تفعيل شراكة مصرفية فعالة خليجية مغربية في هذا الإطار".

ووجه النقي (الصورة) دعوة لرجال الأعمال المغاربة قصد التوجه للسوق الخليجية وبحث فرص إطلاق مشاريع استثمارية في دول الخليج"، مضيفا أن "هناك سعيا من طرف مسؤولي اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي من أجل إقامة مشاريع مشتركة مع "الاتحاد العام لمقاولات المغرب".

وأوضح نفس المسؤول أن الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي سينعقد في 28 و29 نونبر المقبل بالدار البيضاء، سيشكل فرصة لبحث آفاق الاستثمار في المملكة المغربية، وتفعيل مشروعات مشتركة بين الجانبين.

وتابع أن الملتقى سيشهد أيضا عرض الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قام بها المغرب لجذب الاستثمار الخارجي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، وعرض المخططات الحكومية في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعة والزراعة والصيد البحري والطاقات المتجددة.

تدفق استثمارات خليجية نحو المغرب

محمد السلهامي، المسؤول بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أكد بدوره أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتمتع به المغرب ساهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات الخليجية، التي سجلت أرقاما قياسية في الآونة الأخيرة.

وفي معرض جوابه عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، توقع السلهامي أن ترتفع وتيرة هذه الاستثمارات، التي تقودها صناديق سيادية ومجموعات استثمارية خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة القادمة لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما فيها العقار والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.

وأضاف السلهامي "واكبنا الاستثمارات الكبرى التي قادتها مجموعات خليجية في المغرب كطاقة واتصالات وبنعمير وعبار الإماراتية، والكوثر القطرية التي تستثمر في قطاع العقار"، مردفا "نتوقع تدفقات استثمارية كبيرة خلال الفترة القادمة".

ويقوم وفد اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بزيارة إلى المغرب لبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي. ويسعى الملتقى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين والانفتاح على إفريقيا.

أهداف الملتقى

ويأتي انعقاد هذا الملتقى، الذي ينظم تحت شعار "الشراكة الاستراتيجية المغربية ـ الخليجية.. بوابة الدار البيضاء نحو إفريقيا"، تتويجا للجولة الملكية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أثمرت تفعيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والتي ينتظر أن يتم المضي بها قدما نحو آفاق أرحب.

ويهدف الملتقى، الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال بتعاون مع الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسات اقتصادية ومالية حكومية وخاصة مغربية وخليجية، إلى عرض المؤهلات الاقتصادية والمالية والصناعية والتقنية والتجارية.

ويسعى اللقاء إلى تنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة وتقديم فرص الاستثمار المشترك في إفريقيا ورفع حجم الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد المغربي.

ويتوقع أن يشارك في الملتقى 500 شخصية من صانعي القرار الاقتصادي وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الشركات الخليجية والمغربية وخبراء وأكاديميين، رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ودول البحر الأبيض المتوسط والصين والهند وروسيا والبرازيل وإفريقيا.

برنامج الملتقى الخليجي المغربي

ويتضمن برنامج الملتقى جلسة افتتاحية يتخللها كلمات الحكومة المغربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ندوة دولية حول الشراكة الخليجية المغربية في إفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة المغربية وخبراء مغاربة وخليجيين وأفارقة.

أما الجلسة المسائية فستتضمن ورشة عمل حول الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي وورشة عمل أخرى حول الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ورشة عمل ثالثة حول الاستثمار في القطاع الزراعي والأمن الغذائي. وسيتم تناول المشروعات الإستراتيجية في المغرب وتمويلها.

أما برنامج اليوم الثاني فيتضمن ورشة عمل حول الاستثمار في التعليم والصحة وورشة عمل لسيدات الأعمال المغربيات والخليجيات وأخرى حول الاستثمار في القطاعات الصديقة للبيئة.

وسيتم برنامج الملتقى بورشة خاصة عن التعاون المغربي الخليجي في مجال الابتكار والبحث العلمي والتدريب وتأهيل الموارد البشرية انسجاما مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعطاء أهمية للموارد غير المالية باعتبارها رافعة للتنمية.

المعاملات التجارية بين المغرب والخليج

وشهد حجم التبادل التجاري بين المغرب وبلدان الخليج، ارتفاعا ملحوظا في العشر السنوات الأخيرة، وذلك بنسبة بلغت 235 في المائة في الفترة الممتدة بين 2003 و2013.

وأورد مكتب الصرف أن المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج بلغت نحو 29.2 مليار درهم في عام 2013، بارتفاع 235 في المائة، مقارنة بـ 8.7 مليار درهم في عام 2003 ، مبرزا أن 80 في المائة من هذه المبادلات تمت مع المملكة العربية السعودية.

وهمت واردات المغرب من بلدان الخليج، أساسا المواد الطاقية بنسبة 65.5 في المائة من مجموع الواردات المغرية من مجلس التعاون الخليجي، بينما الصادرات نحو تلك البلدان الخليجية لم تتجاوز 1.2 مليار دولار سنة 2013.

وأوضح تقرير مكتب الصرف أن دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت المرتبة الرابعة، في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب، بعد كلا من اسبانيا وفرنسا وأمريكا، في حين احتلت المرتبة 23 في قائمة الدول المستوردة من المغرب، وذلك في عام 2013.

واحتلت تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج المرتبة الثانية، في قائمة تحويلات مغاربة المهجر، على المستوى الدولي بنسبة 15%، مضيفا أن استثمارات دول الخليج بالمغرب عام 2013 مثلت 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.