كان من أبرز مخرجات الحوار الوطني في اليمن الذي انعقد على مدى عشرة شهور، أن تقوم الدولة بنزع سلاح الميليشيات، لكن الحاصل منذ سقوط عمران في 8 يوليو/تموز الماضي وحتى سقوط صنعاء بأيدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) في 21سبتمبر/أيلول، أن الميليشيات هي من بات ينزع سلاح الدولة.
في عمران، قام مسلحو جماعة الحوثي بإسقاط اللواء 310 مدرع الذي خاض معارك في مواجهتهم قرابة شهرين، وانقطعت التعزيزات عنه، ثم استولوا على جزء كبير من أسلحته ما بين دبابات ومدرعات ومدافع ومختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
ومع سقوط صنعاء بيد الحوثيين، يوم الأحد الماضي، تساقطت مجموعة من الوحدات والمقار العسكرية، من بينها اللواء 314 مدرع ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع... وكل هذه المقار كانت تحتوي على عتاد حربي ثقيل استولى عليه الحوثيون.
بحسب إحصائية نشرتها صحيفة "الشارع" اليمنية المحلية، فإن الحوثيين استولوا على نحو 50 دبابة من اللواء 314 حماية رئاسية و14 دبابة من التلفزيون و30 من معسكر الفرقة الأولى مدرع (مقر المنطقة العسكرية السادسة)، إضافة إلى 44 مدفعاً بأحجام مختلفة و88 طقماً (سيارة) عسكرياً وكميات هائلة من الذخائر. وتم نقل هذه الأسلحة إلى عمران من دون أن يعترض الجماعة أحد.
ويظهر تسجيل مصور على شبكة الانترنت، مسلحي جماعة الحوثي وهم يقودون الدبابات من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة إلى مدينة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، ومن المتوقع أن تنقل بعد ذلك إلى مدينة صعدة، عقر دار الحوثيين.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن عمليات النهب هذه من قبل مسلحي الحوثي رافقتها عمليات نهب أخرى محدودة في مواقع عسكرية أخرى. الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على أسعار السلاح في السوق السوداء، فبعدما وصلت أسعار السلاح إلى مستويات مرتفعة مع بدء محاصرة الحوثيين لصنعاء، شهدت انخفاضاً بعد عمليات النهب هذه، مع طرح هذه الأسلحة للبيع في الأسواق، خصوصاً في ما يتعلق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.
شكوك واتهامات
تشمل أبرز المواقع العسكرية التي سيطر عليها الحوثيون في صنعاء اللواء الثالث مدرع (اللواء الرابع، سابقاً) والمواقع التابعة له في الإذاعة والتلفزيون، ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع سابقاً)، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ومعسكر الخرافي شمال شرق العاصمة.
وتختلف التفاصيل المرافقة لدخول الحوثيين للمواقع العسكرية. وحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فموقع التلفزيون والفرقة الأولى مدرع سقطا أولاً في أيدي الحوثيين بعد مواجهات عنيفة بالترافق مع مفاوضات مع العسكريين تطالبهم بالاستسلام مقابل الخروج الآمن.
وبعد سقوط هذين الموقعين، استسلمت المواقع الأخرى التابعة للواء الثالث مدرع، وهو أحد ألوية الفرقة الأولى سابقاً، مكلفٌ بحماية بعض مؤسسات الدولة الهامة داخل العاصمة صنعاء، وكان يُعرف بـ"اللواء الرابع"، وفي الهيكل الجديد للجيش اليمني تم تغيير اسمه إلى اللواء الثالث وضُم إلى ألوية الحماية الرئاسية.
الأمر يختلف في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، إذ سلمت الحراسة المقر للحوثيين من دون مقاومة بأوامر من وزارة الدفاع. وقام الحوثيون بنهب عشرات الدبابات والآليات من داخل مقر القيادة واتجهوا بها شمالاً نحو مدينتي عمران وصعدة الواقعتين تحت سيطرة الجماعة.
يقع شمال شرق العاصمة معسكر "الخرافي" في منطقة "الحتارش"، وفيه يروي مصدر عسكري لـ"العربي الجديد" قصة سقوطه بيد الحوثيين بعد حصاره من قبلهم. ووفقاً للمصدر، طلب الحوثيون من قادة وأفراد المعسكر إعلان تأييدهم لما يطلقون عليها "الثورة"، على غرار تأييد بعض المواقع العسكرية الأخرى، وقد استسلموا في نهاية المطاف تحت حصار الحوثيين وضغوط وزارة الدفاع التي أرسلت طقمين من الشرطة العسكرية وطلبت من العسكريين داخل المعسكر الاستسلام.
ولا يزال غامضاً حتى اللحظة سرّ هذا التسليم من قبل قيادة وزارة الدفاع وسماحها للحوثيين باقتحام المنشآت العسكرية ونهب العتاد العسكري لخارج العاصمة.
وفي حين يعزو البعض تساهل "الدفاع" إزاء إسقاط الحوثيين لبعض المعسكرات إلى وجود رغبة في تفكيك، وربما إنهاء ألوية تابعة لمكونات النظام السابق، فإن لغز ترك الحوثيين يأخذون هذه الأعداد من الدبابات والمدافع الى خارج العاصمة لايزال من دون إجابة مقنعة.
وتفيد مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن الحوثيين يمارسون ضغوطاً شديدة على معسكرات قوات الاحتياط في المدخل الجنوبي للعاصمة وقوات العمليات الخاصة في المدخل الغربي للعاصمة لمطالبتهم بإعلان تأييدهم لسيطرة الحوثيين على صنعاء، إلا أن العسكريين في هذه القوات رفضوا ذلك، رغم تهديدات تلقوها من الحوثيين ومن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد.
يذكر أن هذه المعسكرات كانت ضمن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وكلاهما كانا تحت قيادة العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، قبل عزله وتعيينه سفيراً في الإمارات، وهو ما يرسم علامات استفهام حول عدم استيلاء الحوثيين على هذه المعسكرات على غرار استيلائهم على المعسكرات الأخرى التي كانت تحت قيادة اللواء علي محسن الأحمر، الخصم الرئيسي للجماعة، والذي فرّ من اليمن إلى السعودية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة.
وتستند التفسيرات إلى أن هذه المفارقة تؤكد وجود تنسيق مسبق بين الحوثيين والألوية التي كان يقودها صالح، في حين يذهب البعض إلى أن معركة الحوثيين مع هذه الألوية والمعسكرات حتمية ولكنها مؤجلة.
يبقى أن العامل المشترك في أغلب عمليات تسليم المواقع العسكرية للحوثيينفي صنعاء، هو أن الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع يرفضان دعم أي موقع عسكري يحاصره الحوثيون، وقام به وزير الدفاع عبر الشرطة العسكرية دور الوسيط الذي يتسلم بعض هذه المواقع من الجيش ومن ثم تم تسليمها لمسلحي الحوثي. ووفق المصادر، فإنه تم تسريح الجنود من وحدات عسكرية وقعت تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثي.
العتاد خارج العاصمة
كان لافتاً أن يقوم مسلحو الحوثي بنهب المواقع العسكرية ومن ثم الاتجاه بمعداتها إلى خارج العاصمة شمالاً، رغم أن صنعاء أصبحت عملياً تحت سيطرتهم. وهذا ما بات يفسر بأحد أمرين: الأول، أن الحوثيين لم يطمئنوا بعد لسيطرتهم في صنعاء وأن هناك معركة أخرى محتملة، والثاني أن يكون الحوثيون بحاجة إلى هذه الآليات العسكرية لخوض معارك في محافظات أخرى، كمأرب والجوف.
في كل الأحوال، بدا الحوثيون غير حريصين على مؤسسات الدولة من خلال ما قاموا به في صنعاء، الأمر الذي وسّع دائرة الانتقادات وجعل من دخول الحوثيين صنعاء سقوطاً للدولة، إذ "أصبحت صنعاء تحت إدارة دولة وأمست تحت إدارة ميليشا" بتعبير صحيفة "الثوري" التابعة للحزب