[محمد فرج الأصفر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول السائل:
هناك دعوات من بعض الأنظمة والحركات في مصر من أجل إضراب عام وعصيان مدني غداً ، فهل هذا الفعل جائز شرعاً وما هو حكم من يدعو إليه ومن يستجيب له ؟أفتونا جزاكم الله خيراً
الجــــواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنَّ مثل هذه الدعوات من عصيان مدني أو إضراب عام في البلاد وتعطيل الأعمال، يترتب عليها الكثير من الضرر والمفاسد والخسائر غير إنها باب من أبواب التشبه بالكافرين . فالشرع لا يحل ولا يبيح مثل هذه الأفعال ويحرمها لما فيها:ـ
أولا: وقوع الضرر:
فهذا الفعل يوقع الضرر بالبلاد والعباد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) سنن البيهقي وعن أبي سعيد مرفوعا وفي آخره (من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه )رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي.
وعن النّعمان ابن بشير رضي اللّه عنه عن رسول اللّه قال: « مثل القائم في حدود اللّه والواقع فيها كمثل قوم استهموا علىسفينة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماءمرورا على من فوقهم، فقالوا لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإذاتركوهم و ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، نجوا ونجوا جميعا » رواهالبخاري ومسلم.
وكذلك القاعدة المحررة شرعاً ( لاَ ضَرَرَ ولاَ ضِرَاَرَ )وهذه قاعدة ذات مكانة عظيمة في الفقه الإسلامي، وهي تشكل أحد قسمي الأحكام الشرعية،إذ الأحكام إما أن تكون لجلب منافع أو لدفع مضار، وهذه القاعدة تنص على دفع المضار الأخروية والدنيوية، خاصة أو عامة.
ثانيا: وقوع المفاسد:
وهذه المفاسد إما أن تقع على النفس أو على الغيرأو تقع على المال من ممتلكات خاصة التي تخص الأفراد أو عامة التي تخص مصالح الدولة.
وقد تقرر في الأصول قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) أي إن المفاسد متى ما كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان، ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها مغمورة في المفسدة. وأي مفاسد أعظم من هذه الدعوة الباطلة الفاسدة التي يعطل فيها المصالح والأعمال والإنتاج في بلد متعثر في جميع النواحي وعلى شفا جرف والاحتياطي من المال لا يكفي إلا لثلاثة أشهر وكثر الفقر وزادت الأسعار وقل الأمن والأمان بسبب الوقفات الفئوية والمطالب الشخصية والدعوات الشيطانية التي لا تفيد البلاد وتجره إلى خسارة فوق خسارتها، بسبب تدهور الاقتصاد،ويزيد معها الفوضى ويتزعزع الاستقرار.
ثالثا: أما من ناحية أنه تشبه بالكافرين:
فالأصل بأن المسلمين في دولة الإسلام لا يعرفون بما يسمى العصيان المدني أو الإضراب العام وشل حركة الحياة أو الإضراب عن الطعام أو غير ذلك، بل هو من إنتاج الغرب الكافر والشرق الملحد ومن البدع المحدثة.
قال تعالى:(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ).البقرة: 120
وقال تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) آل عمران: 105
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي قال :( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم .قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟!!) رواه البخاري
وذهب بعض أهل العلم بأن هذا يجوز فعله في أرض محتلة أو مغتصبة أو بلد تحكم بالطاغوتية والديكتاتورية وينتهك فيه الحرمات والأعراض، أما في بلد خرج من ثورة طهر بها البلاد من حكم الفساد، ويحتاج إلى بناء وعمل وإنتاج فهذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا.
رابعا: أما حكم من يدعو إلى هذا العصيان العام ومن يستجيب له؟؟
فكلاهما آثم ، ويزيد وينقص حسب حجم الضرر الواقع على البلاد والعباد والداعي يختلف في الآثم عن المستجيب
قال تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) الكهف: 103ـ104
وقال تعالى:(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثوراً).الفرقان: 23.

خامساً : ولا أرى هذا الفعل جائز إلا أن يكون هذا البلد حاكمه غير شرعي ، وجاء بالغلبة والقوى والظلم والقهر، ويحارب فيه شرائع الإسلام والمسلمين ، ولا سبيل لتغيره إلا بهذا الفعل

وأخيراً:
أناشد هؤلاء بأن يتقوا الله في دينهم وفي بلدهم وفي أهلهم ويكفي ما أصاب البلد من خراب ودمار وانهيار بسبب مثل هذه الدعوات والوقفات والانجرار وراء المنظمات التي لها أجندات خارجية، وليعلموا أنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة موقفون وعلى كل شيء سوف يسألون، وإما جنة أو نار.
وعلى كل مسئول وعامل وموظف وفلاح أن يخالف هذه الدعوات
الباطلة وينزل للعمل إن كان يحب هذا البلد ويريد الخير له
اللهم نجي البلاد والعباد من كيد الكائدين إنك على كل شيء قدير
هذا. والله أعلى وأعلم

[عابرة سبيل]