[محمد فرج الأصفر]

أبدى مواطنون ليبيون مخاوفهم من ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع في العاصمة طرابلس، نتيجة تصاعد أحداث العنف الدائرة حول مطار طرابلس الدولي، وما تبعه من إغلاق لكل الطرق المؤدية إلى المطار فضلا عن إغلاق المدخل الشمالي للعاصمة ناحية بوابة "الجبس" الرئيسة، وتوقف حركة البضائع وإغلاق المصارف.


وسجلت الأسعار في طرابلس ارتفاعا بنحو 20% قبل بدء العنف حول مطار طرابلس نتيجة الإقبال على السلع تزامنا مع شهر رمضان، لكنها الآن باتت مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب إغلاق أغلب الأسواق والمتاجر والمصارف وتوقف دخول معظم البضائع، وفق مراقبين.

واندلعت، أمس الأحد، مواجهات عنيفة بين ميلشيات الزنتان المسيطرة على مطار طرابلس وقوات أخرى تريد طرد "الزنتان" من المطار للسيطرة عليه. وحسب وزارة الصحة الليبية فقد راح نتيجة تلك الاشتباكات نحو 6 قتلى و26 جريحاً.

وتوقفت عمليات الملاحة في مطار طرابلس، لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد وألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى طرابلس وعلى رأسها الخطوط البريطانية. كما غيرت الخطوط الإفريقية المحلية رحلاتها إلى مطار مصراته بدلاً من طرابلس.

وأغلقت المصارف التجارية والجامعات وبعض المصالح الحكومية بطرابلس، أبوابها. وباتت الحركة شبة معدومة منذ صباح أمس الأحد، إذ لا توجد أي سيارة للشرطة أو للجيش في مختلف المناطق.

ورصد مراسل "العربي الجديد" خلال جولة أمس الأحد واليوم، في وسط العاصمة وضواحيها، استئناف بعض المصارف عملها لساعات قليلة ثم أغلقت بعد ذلك مثل أغلب المصارف نتيجة عدم وجود سيولة وعدم توفر الأمن بالمصارف.

كما شهدت محطات الوقود طوابير طويلة مد البصر لتعبئة الوقود خوفا من تكرار سيناريو نقص الوقود خلال الأيام المقبلة، حيث يقوم المواطنون بتنظيم أنفسهم في فترات تعبئة الوقود في الوقت الذي تبخرت فيه الوحدات العسكرية المعنية بحماية المحطات.

وسجل سعر الدولار صباح، اليوم الإثنين، رقماً قياسياً في السوق السوداء بالعاصمة الليبية طرابلس بعدما تخطى عتبة 1.55 دينار للدولار الواحد، مقابل 1.4 دينار للدولار قبل أسبوع.

وقال عاشور بلقاسم، صاحب شركة صرافة بشارع الرشيد، إن سعر الدولار سيرتفع إلى أكثر من ذلك في حالة تأزمت الأوضاع الأمنية عن الحالة التي وصلت إليها، متوقعا ارتفاعه إلى حدود دينارين.

وأضاف لمراسل "العربي الجديد" أن تجار الذهب هم من يحددون أسعار الدولار في السوق وذلك نتيجة عدم بيع الدولار لدى الجمهور في المصارف التجارية واقتصار بيعه على موردي السلع فقط.

وشدد البنك المركزي الليبي قواعده لبيع العملة الصعبة بعدما تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة تباطؤ ضخ النفط.

وتراجع احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي إلى حدود 113 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، مقابل نحو 127 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، حيث اعتمدت عليه الدولة في تغطية وارداتها في ظل توقف إيرادات الدولة من صادرات النفط، حيث تراجع الإنتاج إلى حدود مائتي ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل قبل عام.

[عابرة سبيل]