[محمد فرج الأصفر]

كان عام 2014 الذي انقضى قبل أيام قليلة، عامًا مليئًا بالأحداث الساخنة والكبيرة التي غيَّرت شكل المنطقة العربية "الشرق الأوسط" أو أثرت فيها بشكل كبير، أحداث حرَّكت العالم كله وجعلته يقف على قدم وساق، وسلَّطت الأعين كلها على تلك المنطقة التي قدر لها أن تكون موطن الصراعات العالمية ومطمع القوى الكبرى.

لقد كان هذا العام هو عام تزايد الصراع بين الثورات العربية والثورات المضادة، وبروز قوى ثالثة أربكت المشهد بشكل تام، واستطاعت خلال فترة قصيرة فرض نفسها كقوة أمر واقع، شاء من شاء وأبى من أبى، وفيما يلي عرض سريع لحصاد 2014:

أولًا: مصر:

لا تزال مصر تعيش واقعًا مضطربًا من جميع النواحي، فمن الناحية السياسية استمر الصراع بين النظام الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره من جهة وبين جماعة الإخوان المسلمين وقوى المعارضة الرافضة لهذا النظام من جهة أخرى، بينما يشهد الوضع الاقتصادي اضطرابًا أكثر أثَّر على جميع المصريين بارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم واستمرار مشكلة الوقود والكهرباء، مع توقف بعض المصانع وتراجع حركة السياحة، ويمكن إيجاز أهم أخبار مصر في هذا العام على النحو التالي:

1. إقرار الدستور الجديد الذي خرج من رحم لجنة الخمسين التي تشكلت عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، في استفتاء أجري يومي 14 و15 من يناير، وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء أنه شارك 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9%، فيما رفضت المعارضة هذه النسبة وشككت فيها.

2. فوز عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية في انتخابات أجريت من جولة واحدة مع منافسه الوحيد حمدين صباحي، وحصل السيسي على 96.94% من الأصوات، بحسب اللجنة المنظمة للانتخابات، وقد قاطعت المعارضة هذه الانتخابات ودعت لمقاطعتها وشككت في نسبة المشاركة.

3. براءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وولديه وصديقه الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه من كافة التهم الموجهة لهم في قضية قتل المتظاهرين.

4. ظهور تسريبات بثتها قناتا "مكملين" و"الشرق" التابعتين للمعارضة لما قيل: إنها أحاديث دارت بين قادة في الجيش المصري داخل مكتب وزير الدفاع وقتئذ عبد الفتاح السيسي، تدور حول التدخل في العمل القضائي ومخالفة القوانين فيما يتعلق بمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، وقد نفى النائب العام صحة هذه التسريبات فور ظهورها فيما لم يرد تعليق رسمي من قبل قيادة الجيش من خلال متحدثه العسكري.

5. قبل أيام قليلة من نهاية العام، تبلور اتفاق مصالحة بين مصر وقطر، ورغم أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن بنود الاتفاق، إلا أن الإعلام المصري خفف من حدة هجومه على قطر، بينما أعلنت قناة الجزيرة مباشر مصر وقف بثها مؤقتًا لحين إعادة بثها من مصر، وكان قد سبق ذلك طلب قطر من بعض قيادات الإخوان المسلمين مغادرة أراضيها، وهو ما تمت الاستجابة له.

6. تصاعد العمليات العسكرية في سيناء، خاصة بعد هجوم كرم القواديس الذي راح ضحيته نحو ثلاثين عسكريًّا وأصيب آخرون، وتهجير عدة آلاف من سكان الشريط الحدودي مع قطاع غزة لإقامة منطقة عازلة مع القطاع المحاصر.

ثانيًا: ليبيا:

محاولة حفتر الانقلابية: في 14 فبراير الماضي ظهر جنرال عسكري ليبي متقاعد على فضائية العربية الإخبارية ليعلن تجميد العمل بالدستور الليبي وتجميد السلطات التنفيذية والتشريعية، وتشكيل هيئات جديدة لإدارة البلاد، ولكنَّ شيئًا من هذا لم يحدث على الأرض، وبعد مرور عدة أسابيع بدأت قوات تابعة لحفتر في مهاجمة بعض مواقع كتائب الثوار التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، وبدأت بعض القطاعات التابعة للجيش والميليشيات المسلحة في الالتحاق به، وبدأ الاقتتال من حينها ولم يتوقف حتى وقتنا هذا.

الانتخابات وبرلمان طبرق: قرر المؤتمر الوطني الليبي إجراء الانتخابات البرلمانية سريعًا للخروج من حالة الاقتتال وتصاعد الخلاف السياسي، فأجريت الانتخابات بينما كانت بعض المدن الكبرى تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، وهو ما أدى إلى ظهور برلمان مشوه يوالي عددٌ كبيرٌ من نوابه الانقلابيين، وسرعان ما فروا من العاصمة ليعقدوا جلساتهم في مدينة خاضعة للميليشيات الانقلابية، كما فرت الحكومة المؤقتة وقتئذ إلى طبرق، وهو ما أثار جدلًا سياسيًّا وقانونيًّا كبيرًا، ورفض الثوار والمؤتمر الوطني الاعتراف بالبرلمان المنعقد في طبرق لمخالفته الدستور والقانون.

تصاعد الاقتتال وانقسام السلطة: تصاعد الاقتتال بين الميليشيات الانقلابية المدعومة من حكومة "عبد الله الثني" وبرلمان طبرق من جهة، وبين الثوار والمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ من جهة أخرى، وتدخلت طائرات أجنبية بقصف مواقع الثوار الذين اتهموا كلًّا من مصر والإمارات بالوقوف وراء تلك العمليات، واتسعت هوة الخلاف بين الطرفين.

ثالثًا: اليمن:

في يناير الماضي وقَّعت القوى اليمنية المختلفة على وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وهو مؤتمر جرى التحضير والإعداد له بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم خارجي غير مسبوق، وبدأ أول جلساته في 18 مارس 2013 ، بالعاصمة اليمنية صنعاء، واستمر لمدة عشرة أشهر حتى 25 يناير 2014، في سعي طموح لمداواة جروح البلد بعد الانتفاضة التي استمرت لمدة عام، والتي أجبرت الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" على ترك السلطة بعد حكم دام 33 عامًا.

شارك الحوثيون – الشيعة المدعومون من إيران - في الحوار الوطني، لكنهم سرعان ما انقلبوا على مخرجاته، وبدأوا في فرض أنفسهم بقوة السلاح والسيطرة على بعض المدن في المحافظات التي يوجدون فيها، ثم كشروا عن أنيابهم وبدأت مرحلة الحسم لديهم، فسيطروا على المحافظات المحيطة بالعاصمة صنعاء واحدة تلو الأخرى، ثم أعلنوا الاعتصام في العاصمة بحجة الاعتراض على عدة قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة، ثم سرعان ما بسطوا سيطرتهم على العاصمة وكافة الوزارات، وسط اتهامات كثيرة بتواطؤ رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الدفاع، وأجبر الحوثيون القوى السياسية على توقيع اتفاق "السلم والشراكة" بقوة السلاح، لكنهم سرعان ما نقضوا هذا الاتفاق واستمروا في بسط السيطرة على البلاد.

يمكن القول باختصار: إن عام 2014 هو العام الذي ابتلع فيه الحوثيون اليمن، وباتوا يتحكمون في كل شاردة وواردة فيه، وبالتبعية صار اليمن ولاية إيرانية وشوكة جديدة في حلق السنة ودول الخليج.

رابعًا: تونس:

لا تزال تونس هي الدولة الوحيدة من دول الربيع العربي التي لا تزال ثورتها متماسكة حتى الآن، رغم كل المؤامرات التي تحاك لها من أطراف داخلية وخارجية، وما جرى خلال العام المنقضي هو جزء من هذه المؤامرات، وقد شهدت تونس حدثين مهمين خلال هذا العام، وهما:

1. انتخابات برلمانية: فازت فيها حركة نداء تونس التي يتزعمها أحد رموز نظام الرئيس المخلوع بن علي بالمركز الأول وتليه حركة النهضة الإسلامية بالمركز الثاني بفارق نحو عشرين مقعدًا.

2. الانتخابات الرئاسية: وكان أبرز المتنافسين فيها هو الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس، والمنصف المرزوقي الرئيس السابق، وفاز فيها السبسي في الجولة الثانية.

ويرى كثير من المراقبين أن المال السياسي كان له دور كبير في حسم نتيجة الانتخابات التونسية، وهو ما أثر بشكل كبير على النتيجة، ولا تزال التكهنات مستمرة حول شكل وطبيعة الحكم الجديد في تونس، خلال السنوات القليلة الماضية.

خامسا: الأزمة السورية:

لا تزال الأزمة السورية تراوح مكانها، فالنظام السوري ومن أمامه ومن خلفه "حزب الله" وإيران يمارسون أبشع أنواع الإجرام بحق الشعب السوري، فيما يقف العالم العربي يشاهد الموقف من بعيد، والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا، ولا يوجد أحداث مؤثرة في المشهد السوري خلال العام المنقضي إلا فيما يخص "داعش"، وفيما يلي مختصر عنها.

سادسًا: داعش:

تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي كان في الأساس "الدولة الإسلامية في بلاد الرافدين" ثم صار "الدولة الإسلامية في العراق وسوريا" حينما ضم سوريا إلى مناطق نفوذه وخاض معارك عنيفة وشرسة مع فصائل الثورة السورية، وأشعل اقتتالًا شرسًا خفف الضغط به كثيرًا عن نظام بشار الأسد.

في يونيو الماضي بدأ ثوار العشائر العراقية انتفاضة كبيرة ضد حكومة نوري المالكي الموالية لإيران بعد أن فاض بهم الكيل من ممارساته وممارسات الميليشيات الشيعية، وسيطروا على مساحات واسعة من الأراضي العراقية بشمال البلاد، لكن "داعش" سرعان ما استفاد من ذلك الأمر وأعلن أنه وراء ذلك الأمر، واستطاع بسرعة شديدة بسط سيطرته على تلك المناطق، ولم تمض أيام قليلة حتى أعلن قيام ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية" تحت قيادة "الخليفة" أبي بكر البغدادي.

بعد أسابيع قليلة من إعلان ما يسمى بـ"خلافة" داعش، بدأت الولايات المتحدة الترتيب لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم "داعش"، وكانت البداية باجتماع بين عشرة دول في مدينة جدة السعودية بحضور تركيا التي لم توقع على البيان الختامي، ثم اجتمعت أكثر من أربعين دولة في العاصمة الفرنسية باريس، وبدأت توجيه ضربات جوية للتنظيم، الذي استطاع امتصاص الضربات وزيادة رقعة هجومه، وكانت مدينة "عين العرب" السورية "كوباني بالكردية" من أبرز المناطق التي حاول السيطرة عليها خلال الحملة الدولية، ودارت معارك شرسة بالمدينة، ولم تفلح ضربات التحالف في وقف تقدم "داعش"، ولا يزال داعش يوجه الضربات للأطراف المختلفة ومن بينها إعدام عدد من الرهائن الغربيين.

ويرى الكثير من المراقبين أن "داعش" هو تنظيم مشبوه يؤدي في النهاية إلى فشل الثورات الشعبية، فهو أثر كثيرًا على الثورة السورية وأحدث اقتتالًا عنيفًا بين الثوار على النظام الأسدي وقتل خيرة قادتهم ومقاتليهم، كما أنه أفسد انتفاضة القبائل السنية في العراق بعد أن كادت تفرض أمرًا واقعًا وتجبر حكومة المالكي على تلبية مطالبها، فلا هو تركهم يكملون انتفاضتهم وثورتهم ضد الظلم والقهر ولا هو حارب الأنظمة الفاسدة وقضى عليها.

سابعًا: القضية الفلسطينية:

شهدت القضية الفلسطينية العام المنقضي عدة تطورات كان بعضها مهمًّا، فيما كان البعض الآخر كأن لم يكن، لكن في المجمل لا تزال القضية الفلسطينية تراوح مكانها، وفيما يلي عرض سريع لتطورات القضية الفلسطينية العام الماضي:

1. المصالحة: شهد موضوع المصالحة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس من جهة وحركة فتح ومنظمة التحرير من جهة أخرى اختراقًا اسميًّا هذا العام، بالتوقيع على اتفاق مصالحة وتشكيل حكومة أطلق عليها اسم "حكومة الوفاق الوطني"، ومن الغريب والمريب في هذا التطور أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، فيما صار من المؤكد أن الظروف الصعبة التي يعاني منها الطرفان هي السبب الرئيس الذي دفعهما لتقديم التنازلات التي حققت ذلك الاتفاق، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات مجددًا خصوصًا مع بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وصار ذلك الاتفاق كأن لم يكن.

2. الحرب الصهيونية على غزة: في مطلع يونيو الماضي اختفى ثلاثة من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وأعلن الاحتلال الصهيوني حالة الطوارئ للبحث عنهم، ثم عثر عليهم بعد ثلاثة أسابيع في حفرة في مدينة الخليل، واتهم على الفور حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمسؤولية وراء تلك العملية.

وفي مطلع يوليو بدأ الاحتلال الصهيوني حربًا شرسة على قطاع غزة، استمرت نحو خمسين يومًا، أبلت فيها المقاومة بلاءً حسنًا، وتصدت بكل صمود وإباء للعدوان الصهيوني، وتوالت قذائفها الصاروخية على تل أبيب وغيرها من المستوطنات الصهيونية، وذلك رغم مقتل عدد من قادتها العسكريين وفشل محاولة اغتيال أبرز قائد عسكري فيها وهو "محمد الضيف" القائد العام لكتائب القسام.

في منتصف أغسطس الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق تهدئة مؤقتة مع الاحتلال الصهيوني، وذلك تمهيدًا لبدء مفاوضات تهدئة دائمة بعد شهر في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أنه تم تأجيل هذه المفاوضات بعد حادث مقتل 30 جنديًّا مصريًّا في سيناء في هجوم غادر، اتهم الإعلام المصري حركة المقاومة الإسلامية حماس بالوقوف وراءه.

3. حماس والأسرى: خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة أعلنت كتائب القسام أسر أحد الجنود الصهاينة، إلا أن الاحتلال أعلن أن الجندي المفقود قتيل، لكن حماس أعلنت بعد انتهاء الحرب أن لديها عدد من الأسرى لم تعلن عنهم، وأن هناك صفقة مشرفة لتبادل الأسرى سيتم خلالها الإفراج عن جميع ذوي الأحكام العالية، وفي الوقت نفسه ظهرت تسريبات من داخل وزارة الصهيونية تظهر عمليات بطولية للمقاومة، وتقارير تفيد بأن مخابرات الاحتلال تبحث عن جنوده الأسرى.

ثامنًا: الأزمة الخليجية:

في مطلع مارس الماضي، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائها من قطر، معللين ذلك بما بعدم التزام قطر بـ"الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي"، وعدم التزام قطر كذلك بالاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض في نوفمبر عام 2013.

منذ ذلك الوقت بدأت وساطات كويتية وعمانية لحلحلة الأزمة وحل الخلاف بين الطرفين، وتم تشكيل لجنة خليجية لمتابعة تنفيذ الاتفاق حتى أعلن في نوفمبر الماضي عودة السفراء إلى قطر، وبعدها بأيام دعا ملك السعودية إلى مصالحة قطرية مصرية وافق عليها الطرفان، وقد تواتر من مصادر مختلفة من قبل أن السبب الرئيس في الخلاف الخليجي هو موقف قطر من الأحداث التي شهدتها مصر في 2013 واحتضانها لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

تاسعًا: الطائرة الماليزية:

كان من أبرز الملفات الساخنة في العام المنقضي هو اختفاء طائرة ماليزية في شهر مارس، حيث اختفت الطائرة عن كافة الرادارات بعد وقت قليل من إقلاعها، ورغم عمليات البحث المكثفة إلا أنه لم يتم العثور على أي أثر لتلك الطائرة وكثرت التكهنات والتحليلات، إلا أن أبرزها كان ما يلي:

1. أن الطائرة تعرضت لعملية قرصنة واختطاف من قبل عصابة أو جماعة مجهولة، تم إخفائها في منطقة ما لغرض استخدامها في هجوم عسكري مشابه لما حدث في 11 ديسمبر.

2. أن الطائرة تعرضت لعملية قرصنة إلا أنها تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وتم تدميرها في الجو وسقطت في منطقة ما، وتم التعتيم أمريكيًّا على الأمر.

3. أن البعض الدول الغربية توصلت بالفعل لمكان تحطم الطائرة، لكنها لم تفصح عن ذلك لأهداف خاصة بها، وأن هناك تفاصيل مثيرة متعلقة بتلك الطائرة لا زالت في طي الكتمان.

إعداد: مجدي داود

[عابرة سبيل]