[محمد فرج الأصفر]

تضع تونس اللمسات الأخيرة على المؤتمر الدولي القانوني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها، والذي تعتزم استضافته أواخر شهر سبتمبر/أيلول الحالي، بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين من 40 دولة. ومن المقرّر أن يبحث المشاركون أشكال دعم القضية الفلسطينية قانونيّاً، من خلال ملاحقة الجرائم الإسرائيليّة المُقترٓفة ضد الفلسطينيين، خصوصاً خلال العدوان الأخير على غزة.

ويشارك نحو مئتي خبير وسياسي دولي في جلسات عمل، تنظر في ثلاثة محاور رئيسة؛ ملاحقة الجرائم الإسرائيليّة، والأسرى وإعمار غزة، وفق ما أكده المستشار الأول في الرئاسة التونسيّة، المكلّف الملف الدوليّ والمنسق العام للمؤتمر، أنور الغربي، لـ"العربي الجديد". ويتولّى مركز "الدراسات الاستراتيجيّة للمغرب العربي" تنظيم المؤتمر، برعاية الرئاسة التونسية، على أن يفتتحه الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، في الثلاثين من الشهر الحالي.
ويؤكد الغربي أنّ "تونس بدأت سلسلة اتصالاتها الدوليّة، مع بدء العدوان، بهدف وقفه بأسرع وقت ممكن، وحماية الفلسطينيين العزّل من القتل والتدمير الممنهج، الذي تمارسه آلة الحرب الإسرائيليّة".

ويتابع: "بعد أن حالت أسباب عدّة، من دون انعقاد الاجتماع الطارئ للقمة العربيّة، وكذلك المؤتمر الاسلامي، حاولت تونس من خلال اتصالات بفرنسا، والولايات المتحدة، ودول أميركا اللاتينيّة، وقطر، وتركيا، والهند وغيرها من الدول، أن تعمل على وقف العدوان، معتبرة أن الصمت على الجرائم التي تُقترف في غزّة أمام أعين العالم، جرائم حرب بلا شك وجرائم ضد الانسانيّة".
ويرى الغربي أنّه "لا يليق بالتاريخ الإنساني لبعض الدول، ولا يمكن القبول بالجرائم الإسرائيليّة، في القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن أن تمرّ من دون عقاب".
وطلب المرزوقي، في وقت سابق، تشكيل لجنة تحقيق داخل مجلس حقوق الانسان في جنيف، للتحقيق في الجرائم الإسرائيليّة، وللمرّة الاولى، جرت المطالبة بإحالة التقرير إلى مجلس الامن.
وتهدف تونس من خلال هذا المؤتمر، إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في الوضع القانوني، من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيليّة والانضمام الى كل الاتفاقات الدولية، بما فيها "اتفاقية روما"، التي تسمح لدولة فلسطين بالتوجّه إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من الهيئات الدوليّة، لمقاضاة اسرائيل.
وينظر المؤتمر المرتقب، في إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقّهم في استغلال المطار والميناء، باعتبار أنّ هذه المطالب حق إنساني. ومن المتوقّع أن يدفع باتجاه رفع قضايا أمام المحاكم المحليّة، فتدمير المطار في غزة مثلاً، هو اعتداء على دافع الضرائب الأوروبي، باعتبار أنّ المطار أنجزه الاتحاد الاوروبي. كما أنّ اعتداء اسرائيل على سفن الحرية، هو اعتداء على مواطنين من جنسيّات مختلفة، ما يتيح مقاضاة اسرائيل أمام المحاكم التي تتيح مقاضاة اسرائيل في أوروبا وفي عدد من دول العالم.
وأوضح الغربي أن "بلاده، شاركت أخيراً، في مؤتمر إعادة الإعمار الذي احتضنته اسطنبول، وكان هدفه جمع مليار دولار لإعمار غزة. وشاركت في المؤتمر، هيئات دولية كثيرة وستكون هناك ورشة خاصة في مؤتمر تونس، تبحث الموضوع ذاته، إضافة الى ورشة لمتابعة قضية الأسرى وتفعيلها بعد المؤتمر الدولي الذي دعا اليه المرزوقي، عام 2012. وانبثقت عنه هيئة تنفيذية دولية، تضمّ دولاً أوروبية وعربية وأميركية لمتابعة توصياته في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الأسرى".

ويبدو أن الرئاسة التونسيّة تعوّل على الثقل القانوني الذي يمثله المؤتمر. يقول الغربي في هذا الصدد: "مؤسّسات وشخصيات قانونيّة دوليّة هامة، ستشارك في المؤتمر. وللمرة الأولى، سيجتمع المؤتمرون بهذا العدد في لقاء واحد، على غرار مكتب المحاماة الفرنسي، الذي قدّم ملف الشكوى، باسم وزارة العدل الفلسطينية إلى محكمة الجنايات، التي قبلتها شكلاً، وهي مدعومة من أكثر من 90 خبيراً دوليّاً في القانون الدستوري والدولي، وسيمكن المؤتمر من الخروج باقتراحات وتوصيات وآليات قانونية محددة لملاحقة اسرائيل".
ويوضح الغربي، أن "تونس تقول للفلسطينيين إنكم لستم وحدكم، ودورنا يتمثل في دعمكم للحصول على حقوقكم". ويضيف:"لكننا ندعمهم خصوصاً وهم موحّٓدون، ولذلك نشجع على دعم المصالحة الفلسطينية، ونبذل كل جهدنا من أجل المحافظة عليها"، لافتاً إلى انّ "الدعوة مُوجّهة إلى كامل الوفد المفاوض للحضور في المؤتمر". ويوضح "أنّنا طلبنا من سفارة فلسطين، أن تتصل بكلّ الأطراف للمشاركة في هذا المؤتمر، بما فيها فصائل المقاومة لأنه لا معنى للمؤتمر بغيابهم".

[عابرة سبيل]