[محمد فرج الأصفر]

عندما أرسلت النرويج جنودها ودباباتها إلى ليتوانيا الأسبوع الماضي، تبعتها السويد بخطوة تشير إلى قلق من التحركات العسكرية الروسية، ففي طريقها نحو الانتخابات البرلمانية أعلنت استوكهولم عن رفع ميزانيتها العسكرية حوالي 600 مليون دولار أميركي، والمبرر "روسيا باتت تتصرف بعدوانية أكثر من السابق".

في الدنمارك بات هدير طائرات "اف 16" مسموعاً أكثر من السابق، ليُكشف النقاب عن أن تلك الطائرات لم تكن في حالة تدريب بل "صدّ لطائرات مجهولة" باتت تخترق أكثر فأكثر مجالها الجوي في أقصى الجنوب الشرقي في جزيرة بورنهولم المقابلة لجنوب السويد ودول البلطيق.

يرى الخبراء في الدنمارك أنه "طالما بقيت الأزمة الأوكرانية بلا حل، فسنشهد المزيد من النشاط العسكري في بحر البلطيق". وهذا الإعلان يتوافق مع تسريبات عن الاهتمام الروسي بجزيرة بورنهولم الدنماركية، التي تحوّلت إلى مركز تنصّت لحلف شمال الأطلسي.

ويكشف البروفيسور في العلوم العسكرية يانس رينغموسه أن "الروس قاموا بهجمات جوية وهمية تحاكي تدمير القاعدة في بورنهولم". هذا الأمر يفسّر إلى حد ما تحوّل تلك الجزيرة إلى عامل ضاغط على الروس الذين يعلمون بأنها أصبحت قاعدة تجسس عليهم، وخصوصاً في ما يتعلق بتحركات قريبة من دول البلطيق التي تتسابق الدول الإسكندنافية لتأكيد دعمها حتى عسكرياً. كوبنهاغن وافقت أيضاً على إرسال قوات إلى ليتوانيا، إضافة إلى موافقتها على الانضمام إلى "قوة الانتشار" التي اقترحتها بريطانيا على أن تكون جاهزة خلال 48 ساعة للانطلاق نحو أهدافها ببضعة آلاف من جنود النخبة.

في الأيام الماضية أعلنت قيادة القوى الجوية التكتيكية الدنماركية عن قيامها أيضاً بتدريبات عسكرية جوية فوق البلطيق وبحر الشمال، وهو أمر بات يسمعه المواطن الدنماركي بشكل شبه يومي. كما بات يلحظ تحركات "قوات الدفاع المدني" بشكلٍ نشطٍ في شوارع المدن وقرب الغابات والملاجئ.
منطقة بحر البلطيق هي التي تشهد أكثر التحركات العسكرية منذ شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. فالروس يجرون وبحسب المصادر الدنماركية، تدريبات وطلعات مستمرة في المنطقة، وهو ما يصعّد من المخاوف الإسكندنافية بشأن أمن دول البلطيق.

لم تخفِ رئيسة وزراء الدنمارك هيلي تورنينغ شميت، وهي في طريقها إلى قمة الأطلسي الخميس الماضي، أن الدنمارك "ستنشر قوات عسكرية إضافية في إستونيا وبولندا". أثار الأمر المخاوف الداخلية من تصاعد التوتر مع روسيا واعتبار ذلك خطوة نحو تصعيد التسّلح مجدداً، فبعض المؤيدين للإجراءات العسكرية يستشهدون بعرض الروس لصواريخ نووية جديدة وتصريحات "متشددة" مرافقة لتلبية طلب الأطلسي من الاسكندنافيين تأدية دور فعال في منطقة البلطيق. فهؤلاء يرون في تلك الإجراءات رسائل تحذير للروس، إذ إن وزير الدفاع الدنماركي نيكولاي فامين، أشار إلى أن "تصاعد العدوانية الروسية لا يمكن السكوت عليها"، بينما ذهب وزير الخارجية مارتن ليدغوورد إلى القول:" نريد أن نرسل رسالة إلى الروس بأن هناك حدوداً لا يمكن تخطيها، وتلك حدود تتعلق بحلف شمال الأطلسي أيضاً".

أما المعارضون للتصعيد العسكري في معسكر اليسار، وفي مقدمتهم حزب "اللائحة الموحّدة"، فيتحدثون عن مخاوفهم من أن "تؤدي هذه الخطوات إلى تصعيد عسكري مع روسيا"، مطالبين بـ"مناقشة الأمور سياسياً وليس باستعراض قوة".

وفي السياق، يقول مقرر شؤون الدفاع في البرلمان عن الحزب نيكولاي فيلمومسن، إن "الخطوات العسكرية غير ذكية وليس هناك شك بأن العدوانية الروسية مرفوضة تماماً، لكن حلها لا يتم بإرسال مزيد من الجنود نحو الحدود الروسية. هذا أمر يؤدي بنا إلى تسابق تسلح ويصبح الأمر خطيراً جداً أكثر مما يتصور بعض السياسيين".

ما يشغل الاسكندنافيين في منطقة البلطيق هو أن دولهم مثل أستونيا وليتوانيا ولاتفيا هي دول تشبه في تركيبتها السكانية شرق أوكرانيا بوجود أقليات روسية كبيرة ومحاذية للحدود الروسية، وهم يتخوّفون من أن تتخذ روسيا في بلدانهم خطوة شبيهة بتلك التي اتخذتها في أوكرانيا بحجة حماية الأقليات الروسية.

وما يعزز تلك المخاوف هو تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي المنتهية ولايته، الدنماركي أندرس فوغ راسموسن، بأن "الأزمة مع روسيا ستطول ولن تحل قريباً". فراسموسن لديه تأثير ومعسكر يستمع إليه داخل الدنمارك وفي السويد والنرويج.

الجدل الداخلي على الأقل في الدنمارك والسويد، لا يوازيه جدل في الشارع وخصوصاً أن الإعلام أدى دوراً في تثبيت صورة أن الروس يعودون بأوروبا نحو حقبة الحرب الباردة. والاختلاف في المواقف لا يلغي النظرة السلبية لروسيا اليوم، إذ يراها هؤلاء "خطراً حقيقياً إن سُمح لها بالتدخل في ثلاث دول من دول الحلف الأطلسي في البلطيق". وبحسب قراءة خبراء تستضيفهم وسائل الإعلام المتعددة، فإن الخطوات الإسكندنافية "هي خطوات استباقية لإبعاد المخاوف من شبح أن يصبح الروس على الأبواب

-

[عابرة سبيل]