[محمد فرج الأصفر]

أخد تصاعد حدة التوترات بين حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وحزب الديمقراطيين الأحرار، بزعامة نيك كليج، الذي يشكل الحكومة الائتلافية مع حزب المحافظين، يظهر للعلن، على خلفية الإجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة أخيراً لمواجهة خطر الإرهاب.
ورفض وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الأحد، انتقادات زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الأسبق، بادي أشداون، لكاميرون ووزراء من حزبه، الذي وصف تلك الإجراءات بأنها "غير محسوبة العواقب".

وقال فالون، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، إن "تحذير المواطنين ضروري جداً، ولكي يعلموا بحجم التهديدات التي يشكلها الإرهابيون".

وأشار فالون، في حديث مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إلى أن "تفجيرات قطارات الأنفاق والحافلات في لندن، والهجوم على مطار غلاسكو، بالإضافة إلى مقتل مجند في واضحة النهار، يؤشر إلى أن التهديدات التي تواجهها بريطانيا بالغة الخطورة".

وكان أشداون قد انتقد كاميرون، واصفاً الإجراءات الأمنية الأخيرة بأنها "غير حكيمة، وقد تفضي إلى ردود أفعال سلبية من الجالية المسلمة في بريطانيا، الأمر الذي يعرقل المساعي الرامية إلى القضاء على الإرهاب".

ولفت الزعيم الأسبق لحزب الديمقراطيين الأحرار، السبت، في مقال كتبه في صحيفة "أوبزرفر"، إلى أن "الوزراء من حزب المحافظين يستغلون أي فرصة كي يجعلونا نشعر بالخوف، وهذا بالتالي يمنحهم فرصة لممارسة سلطات أكثر".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن رفع درجة التهديد الإرهابي في بريطانيا من "عالٍ" إلى "خطير"، أي من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، ما يعني أن مستوى التهديد وصل إلى ما قبل المستوى الخامس والأخير "الحرج". وعزت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، اتخاذ هذا الاجراء إلى التطورات في سورية والعراق، ومخاطر متعلقة بالمقاتلين الأجانب الذين سافروا من المملكة المتحدة وأوربا للقتال في هذين البلدين.

ويذكر أن السلطات البريطانية اعتقلت، خلال العام الجاري، 69 شخصاً بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في سورية، جرت حتى الآن إدانة 12 منهم ومحاكمة أربعة آخرين. وتدرس الحكومة فرض إجراءات جديدة لمنع سفر مواطنيها إلى القتال في سورية والعراق.

[عابرة سبيل]