[محمد فرج الأصفر]

بعد حكومة مانويل فالس الأولى قصيرة العمر، جاءت حكومته الثانية، لتشهد غياباً كاملاً لممثلي تيار يسار الحزب، ما دفع رئيس الوزراء الفرنسي إلى منح وزارات للخضر الـ"البيئيين"، الذين رفضوا شراكته، كما فعلوا في حكومته الأولى.

كما أن اقتراحه مناصب على أنصار مارتين أوبري (الحزب الاشتراكي)، لم يأت بنتيجة أفضل، إذ رفضوا عروضه، خصوصاً بعد انتقاد سياسة حكومته. كذلك تكرر الرفض من شخصيات اليمين الليبرالي، خصوصاً أنصار جان لويس بورلو، وليس بإمكان فالس إلا المفاخرة بوجود ثلاثة وزراء من حزب الراديكاليين اليساريين الصغير.

لم يكن الرئيس فرانسوا هولاند ينتظر هذه الضربة من يسار حزبه، فقد كان يستنفر كل قواه لإقناع الشريك الألماني القوي بتنازلات اقتصادية تساعد على تحقيق ولو القليل من النموّ، الذي طال انتظاره، والحد من البطالة التي تزداد ارتفاعاً.

حتى وزير الاقتصاد، ارنو مونتبورغ، لم يكن يتوقع أن يُحدث خطابه كل هذا الصدى، أو أنه لم يكن يُدرك عواقب "تمرده"، وهو ما عبّر عنه النائب الاشتراكي العجوز هنري إيمانويللي. لقد ضاق رئيس الوزراء فالس ذرعاً بالحرية التي كان يتمتع بها مونتبورغ، وهو ما كان يكسر هيبته ويشجع آخرين على تقليده في انتقاداته.

وإذا كان يسار الحزب قد سجل خروجه من الحكومة من خلال انسحاب أربعة وزراء، هم مونتبورغ وهامون وفيليبيتي وفرديريك كوفيليي، فإن الورقة الوحيدة التي أمكن لرئيس الحكومة لعبها، هي التقرب من أنصار مارتين أوبري، عمدة ليل.

لكن هذه الاستراتيجية فشلت سريعاً، إذ جاء الرد بالرفض من قبل أحد المقربين من أوبري، فرانسوا لامي، ومن أعضاء في أحزاب اليسار المتعدد وخصوصاً "الإيكولوجيين"، الذين لا يمكنهم مخالفة أوامر القيادة بعدم التحالف مع مانويل فالس، خصوصاً بعد صدور كتاب الوزيرة السابقة "الخضراء"، سيسيل دوفلو، الذي صفّت فيه حساباتها مع رئيس الجمهورية الرافض تغيير سياسته الليبرالية.

استطاعت وزيرة العدل، كريستيان توبيرا، وهي المعروفة بكونها عصية على الترويض، أن تنقذ نفسها، من خلال تخفيف انتقادها لفالس، وهو ما يتناقض مع مزاجها. في المقابل، احتفظ كل من وزير الداخلية، برنار كازنوف، ووزير الخارجية لوران فابيوس، ووزيرة الدفاع سيغولين روايال بمناصبهم.

ولعل الفائزة الكبيرة في الحكومة الجديدة هي نجاة فالو بلقاسم (36 سنة)، أول امرأة تصبح وزيرة للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. وكذلك الشاب الليبرالي، إيمانويل ماكرون محل مونتبورغ في وزارة الاقتصاد والصناعة، ما اعتبره بعض النواب الاشتراكيين الـ"متمردين" استفزازاً كبيراً من قبل الرئيس ورئيس حكومته.

يستطيع القصر الرئاسي الآن، أن يتذرع بأن الحكومة الجديدة مبنية على أساس وضوح الخطّ السياسي والاقتصادي، وأنها حكومة من دون صوت متمرد، وهو ما يعني الدفاع حتى النهاية عن "الإصلاحات" الاقتصادية على الرغم من أنها قاسية وغير شعبية، وغير مضمونة النتائج.

كذلك يستطيع الرئيس، ما دام يتبع سياسة ليبرالية، أن يضمن أصواتاً من اليمين الليبرالي، إذا ما قرر نواب الجناح اليساري للحزب الاشتراكي أن يصوتوا ضد برامج الحكومة. لكن ليس على هولاند، في هذه الحالة، فقط أن يضع في ذهنه إمكانية عدم تجديد الفرنسيين له في رئاسة فرنسا سنة 2017، بل وأيضاً حتمية المرور عبر انتخابات داخلية للحزب الاشتراكي لتحديد المرشح الرسمي المقبل، ذلك أن بعض أقطاب يسار الحزب الاشتراكي بدأوا يصرحون بأنه لم يعد طبيعياً أن يكون هولاند مرشحاً وحيداً للحزب.

[عابرة سبيل]